اتیوپی از نخستین پایگاه اسلام تا جایگاه فعلی (2)

  • کد خبر: 1442
  • منبع خبر: مجله اندیشه تقریب

خلاصه تاریخ پر فراز و نشیب اتیوپی، چه آن زمانی که یکی از ممالک قدرتمند دنیا بود و چه هنگامی که به اشغال استعمارگرانی چون پرتغال و ایتالیا درآمد، خواندنی و عبرت آموز است. اکنون بر وضعیت اسلام و مسلمانان اتیوپی در قرن بیستم مروری خواهیم داشت.


مسلمانان اتیوپی در قرن بیستم

تاریخ پر فراز و نشیب اتیوپی، چه آن زمانی که یکی از ممالک قدرتمند دنیا بود و چه هنگامی که به اشغال استعمارگرانی چون پرتغال و ایتالیا درآمد، خواندنی و عبرت آموز است. اکنون بر وضعیت اسلام و مسلمانان اتیوپی در قرن بیستم با موضوعات ذیل مروری خواهیم داشت:

أ. مسلمانان اتیوپی در زمان حاکمیت ایتالیا

در آستانه قرن بیستم، یعنی سال 1869 میلادی، اتیوپی موفق شد ایتالیایی ها را شکست دهد. در سال 1930 میلادی پس از درگیری هایی، هایله سلاسی روی کار آمد. در سال 1935 میلادی ایتالیا دوباره این کشور را اشغال کرد؛ اما با شکست در جنگ جهانی دوم در سال 1941 میلادی، اتیوپی و سایر کشورهای افریقای شرقی را تخلیه کرد.

ایتالیا برای تأمین منافع نظامی سیاسی خود از آگاهی مسلمانان از قربانی شدنشان به وسیله نظام ستم پیشه حکومت امپراتوری اتیوپی استفاده کرد تا به اهداف خود دست یابد. منافع چند جانبه ای که ایتالیا برای مسلمانان فراهم کرد، به شرح ذیل است: آزادی کامل مذهبی به مسلمانان اعطا شد. قاضی (قاضی مسلمان) جانشین دادرس آمهارا شد. زبان عربی در مدارس مسلمانان به طور رسمی تدریس شد. تمام روزنامه ها در قلمروی امپراتوری ایتالیا دارای بخش عربی بود و رادیو ایتالیا نیز به زبان عربی برنامه پخش می کرد. رؤسای جدیدی برای مسلمانان انتخاب، و در مراسم رسمی برای آنان جایگاه مخصوص در نظر گرفته شد. تقسیمات اداری و کشوری جدیدی به منظور ایجاد وحدت دینی و قومی میان مردم مسلمان تشکیل شد.

ایتالیایی ها هر جا که مسلمانان حضور داشتند، مساجد جدیدی را ساخته، مساجد قدیم را تعمیر و احیا کردند. شخص موسولینی توجه خاصی به بنای مسجد جامع در آدیس آبابا به صورت پاداش سیاسی برای همکاری مسلمانان در جنگ ایتالیا با اتیوپی داشت.

مسلمانان اتیوپی از دیرباز از جهان اسلام منزوی مانده بودند و از سوی دیگر این سیاست ایتالیا را با وضعیت داخلی کشور در سال های پیشین مقایسه می کردند. در آن سال ها مسلمانان بیگانه تلقی شده، از تبعیض آشکار و پنهان و انواع گوناگون ستم و سرکوب آزرده خاطر بودند.

با پایان یافتن دوران اشغال ایتالیا در سال 1941 و بازگشت رژیم سلطنتی به قدرت، بار دیگر دوره جدیدی از تعقیب رسمی مسلمانان آغاز شد. مسلمانان، خائنان و همدستان دشمن خوانده می شدند تا جایی که اقدام های کیفری ضد عده ای از رهبران و جوامع مسلمان اجرا شد.

به منظور حفظ وحدت ملی، پادشاه جدید با اقدام های ریاکارانه خود می کوشید خشنودی مسلمانان اتیوپی را جلب کند؛ به ویژه که مسلمانان، پیش تر نمونه حکومتداری ایتالیا را آزموده بودند.

پیش از این، ایتالیایی ها، دادگاه های شریعت را تاسیس کرده بودند که این دادگاه ها صلاحیت داشتند به دعاوی حقوقی در زمینه ازدواج، طلاق، ارث و وقف رسیدگی کنند. هر چند پادشاه هایله سلاسی اجازه داد این دادگاه ها عملاً فعالیت کنند، دستور داد مقررات مربوط به مسلمانان از قانون مدنی سال 1960 حذف شود. همچنین در زمان تشکیل کمیسیون تدوین قوانین در سال 1945 به مسلمانان اجازه مشارکت داده نشد و قانون مدنی سال 1960 در خصوص مقررات مربوط به مسلمانان هرگز تعدد زوجات را قانونی نشناخت و در تمام امور ازدواج و مسائل خانوادگی، رویه ها و سنت های دین مسیحیت در آن متبلور بود. در حالی که کمیسیون با مقام های دینی مسیحی و دانشوران سنتی آنان مشاوره داشت، از هیچ مسلمانی نخواست تا نظریاتش را درباره پیش نویس قانون مزبور اظهار کند. هرچند در پیش نویس قانون مدنی، فصلی تحت عنوان مقررات ویژه مسلمانان درج شده بود، این فصل در زمان انتشار قانون مدنی حذف شد.

دادگاه های شریعت (اسلامی) در اعلامیه سال 1962 در بخش دادگاه ها و قانون آیین دادرسی مدنی، قانونی شناخته نشدند؛ هر چند فعالیت آن ها در عمل استمرار یافت. دولت امیدوار بود با تجویز وجود آن ها، بدون اعطای وضعیت قانونی، این دادگاه ها هم سرانجام مانند خود مسلمانان پژمرده و منقرض شوند.

با وجود این که پادشاه هایله سلاسی همواره در سخنرانی های خود تأکید می کرد که دین، امر شخصی است و کشور به همه تعلق دارد، در عمل به حمایت از پارادایم سنتی که ملت اتیوپی را با مسیحیت برابر می دانست پرداخت. وی به دلیل این که اسلام، به صورت آنتی تز ملی گرایی اتیوپی مطرح بود می کوشید با کم شمردن تعداد جمعیت مسلمان کشور، این اندیشه متعلق به قرون گذشته را که اتیوپی جزیره مسیحیت در دریای اسلام است، جاودانه سازد.

در این بین، برخی از ملی گرایان معتقدند که هیچ گونه سیاست رسمی و آشکارا مبنی بر سرکوب مسلمانان یا تبعیض ضد آنان وجود نداشته (مانند اقدام هایی که در سال 1880 ضد مسلمانان انجام شد) بلکه مسلمانان فقط از گردونه حیات ملی منزوی شده یا مورد بی مهری قرار گرفته اند!

مارکاکیس (MARKAKIS) در خصوص این که چرا مسلمانان اتیوپی انگیزه ای برای شرکت در آموزش های جدید نداشتند و مشارکت آن ها بسیار پایین بود، حقایق ذیل را ذکر می کند: ممنوعیت استفاده از زبان عربی در مدارس دولتی، تبلیغ دین مسیحیت تحت پوشش آموزه های اخلاقی، استمرار فعالیت مدارس در روزهای جمعه و اعیاد و تعطیلات دینی مسلمانان، استفاده از آموزش برای تبلیغ و گسترش ملی گرایی مورد نظر دولت و سرانجام این حقیقت که آموزش و پرورش همواره وسیله ای برای استخدام در اداره های دولتی بوده است.

علت دیگر ناخرسندی مسلمانان از نظام آموزشی این بودکه تاسیس مراکز آموزشی اسلامی از حمایت مالی دولت بهره مند نبود. هرچند دولت ادعا می کرد آموزش های مذهبی برعهده نهادهای دینی است و مدارس سنتی باید خودبسا و خودگردان باشند، در حقیقت غیر مستقیم از طریق اعطای زمین، معافیت اموال کلیسا از پرداخت مالیات و تخصیص بخشی از مالیات های آموزشی به کلیسا، مدارس دینی مسیحی را تحت حمایت خود قرار می داد.

به هر حال، به ویژه در سال های 1960تا 1970 بروز تحولات جدید در افریقا، جهان اسلام و اتیوپی، به کاهش شدت کنترل در فرصت های آموزشی، ثبت نام در خدمات دولتی و سفرهای خارجی انجامید و اوضاع به تدریج به نفع مسلمانان اتیوپی تغییر یافت.

ب. اسلام و مسلمانان اتیوپی در زمان حاکمیت سوسیالیست ها 1975-1991میلادی

به رغم طوفان های تحولی که در سال های 1960 تا1970 در سراسر کشور جریان داشت،اسلام درآستانه بروز جنبش مردمی سال 1974 همچنان داغ قدیم همکاری با تجاوز خارجی را بر پیشانی خود داشت و مسلمانان اتیوپی فقط بیگانگانی که اقلیت ناچیزی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، شمرده می شدند.

مسلمانان از حقوق مدنی خود محروم، و در مرداب رکود و تسلیم غوطه ور بودند. هر چند اهمیت حیاتی مسلمانان در اقتصاد کشور، به ویژه در تجارت داخلی از دیر باز به وسیله حکومت و مردم مسیحی شناخته شده بود، این اهمیت نمی توانست استثمار سیاسی و تبعیض اجتماعی حکومت مسیحی را جبران کند. مناسبات تاریخی مسیحیان اتیوپی با همسایه های مسلمانشان آمیزه ای از خصومت شدید و همکاری عملی بوده است؛ با وجود این، واکنش به چندین دهه ستم و بی مهری به مسلمانان اتیوپی را باید در شورش انقلابی 1974 که در نهایت طومار نظام سلطنتی و اقتدار سیاسی و معنوی آن را در هم پیچید، ارزیابی کرد.

تظاهرات مسلمانان اتیوپی ساکن آدیس آبابا در آوریل 1974که از قبل برنامه ریزی و سازماندهی شده بود، یکی از نخستین و بزرگ ترین نشانه های ظهور اعتراض های مردمی و در خواست بهبود وضعیت و جبران مظالم گذشته بود.

طبق گزارش های منتشر شده در روزنامه آدیس زمن، نخست وزیر وقت عندلکاچوماکنون (Endalkachaw Makonnen) در تاریخ 9 آوریل 1974 با نمایندگان و بزرگان مسلمانان دیدار و گفت وگو کرد. اعضای نمایندگان مذکور، پیش تر موضوعاتی را برای بحث و گفت وگو ارائه کرده بودند که نخست وزیر اطمینان داد به این مسائل توجه خواهد شد.

نُه روز بعد در تاریخ 19 آوریل، عندلکاچو دوباره با نمایندگان جامعه مسلمان ملاقات کرد و درباره 13 موضوع که در عریضه 9 آوریل ارائه شده بود، بحث و مذاکره صورت پذیرفت. متن و محتوای این عریضه به روشنی در روزنامه ها ذکر نشده بود و مطبوعات فقط به طور کلی مفاد تقاضاها را گزارش کرده بودند. در این عریضه درخواست هایی به شرح ذیل مطرح شده بود:

1. حمایت دولت از دین اسلام باید در قانون اساسی بیان، و در عمل اجرا شود؛

2. دولت به مسلمانان اجازه دهد که تشکیلات دینی تأسیس کنند؛

3. دادگاه های شریعت باید با بودجه معیّن موجودیت مستقل داشته باشند و این موضوع در قانون اساسی اصلاحی ذکر شود؛

4. تعطیلات و اعیاد اسلامی به طور رسمی مراعات شوند؛

5. تشکیل انجمن جوانان مسلمان و انجمن زنان مسلمان رسمیت یابند؛

6. مسلمانان اجازه داشته باشند زمین تملک کنند؛

7. مسلمانان اتیوپی از حق تملک زمین محروم هستند و این موضوع غیر واقعی بودن این جمله پادشاه را ثابت می کند که همواره تکرار می کند: کشور به همگی تعلق دارد و دین امر شخصی تلقی می شود؛ بنابراین، کابینه جدید باید به این مطلب جامه عمل بپوشاند؛

8. مسلمانان اتیوپی باید اجازه داشته باشند در امور اداری، قضایی، خدمات سیاسی، ارتش و خدمات دولتی اشتغال داشته، فعالیت کنند؛

9. دولت باید از تبلیغ و ترویج اسلام حمایت و برای امور تبلیغی بودجه ای تخصیص دهد. همچنین مبلغان مسلمان مجاز باشند به کشور وارد شوند؛

10. تعلیم و تبلیغ اسلام باید از طریق پخش برنامه هایی در رسانه های گروهی صورت پذیرد؛

11. عبارت «مسلمانان اتیوپی» باید جایگزین اصطلاح «مسلمانان مقیم اتیوپی» شود؛

12. آموزه های اسلام باید در تمام مدارس تدریس شود؛

13. دولت به مسلمانان اجازه دهد مسجد بسازند و کالاهای مورد نیاز برای این منظور معافیت گمرکی داشته باشد.

هرچند کمیسیون تدوین قانون اساسی 1975 از لحاظ تعداد اعضا بسیار گسترده بود، از جامعه مسلمان اتیوپی فقط یک نماینده در آن منصوب شد. کلیسای ارتدوکسی اتیوپی در مقام اعتراض به حضور یک عضو مسلمان در کمیسیون تدوین قانون اساسی و به دلیل مخالفت با خواسته های مسلمانان، اعلام کرد: در حالی که از ابقای زبان امهری به صورت زبان رسمی کشور به نحوی که در ماده 4 پیش نویس قانون اساسی پیش بینی شده است استقبال می کند، این کلیسا اصرار دارد قانون اساسی باید به این مطلب تصریح کند که مذهب ارتدوکس اتیوپی، مذهب رسمی کشور خواهد بود.

همزمان در یک جوابیه آشکار به ادعاهایی که از سوی برخی کشورهای عربی همسایه مطرح می شد، کلیسا این مطلب را که پیروان ادیان دیگر غیر از مذهب ارتدوکس از مسافرت آزادانه در داخل کشور محروم هستند، تکذیب کرد.کلیسا همچنین اعلام کرد هرگز دستور نداده که باید قوانین جزایی و مدنی بر قوانین کلیسایی مبتنی شوند. کلیسا از ساختن مکان های عبادت به وسیله غیر مسیحیان جلوگیری نکرده و افرادی را که خواهان تابعیت اتیوپی هستند به پذیرش مسیحیت ارتدوکس وانداشته است و بر خلاف حکومت اسرائیل، کلیسای ارتدوکس خواهان این نیست که در آن غیر مسیحیان، اتباع درجه دوم تلقی شوند.

ج. رشد فعالیت مسلمانان

در 15 سپتامبر 1975 میلادی هیأتی به سرپرستی حاج محمد ثانی حبیب، امام مسجد انور به همراه نمایندگان مسلمانان استان های گوناگون کشور با سرهنگ امان میکائیل عاندوم رئیس شورای نظامیان(DERG) و وزیر دفاع ملاقات کردند. در این دیدار، امام مسجد انور از طرف مسلمانان اتیوپی حمایت خود را از تحولات جاری اعلام کرد.

در 22 سپتامبر 1975 حکومت جدید اعلام کرد که تعطیلات مذهبی و ملی را برای مسیحیان و مسلمانان رعایت خواهد کرد و بر همین اساس برای نخستین بار عید قربان(الاضحی) به صورت تعطیل رسمی در نظر گرفته شد.

همچنین سالروز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای نخستین بار روز سه شنبه 24 مارس 1975 به صورت تعطیل رسمی اعلام شد. نخستین مقاله روزنامه آدیس زمن که پس از انقلاب فردی مسلمان به نام عبدالله طیب آن را نوشت، با عنوان «اسلام و سوسیالیسم» به چاپ رسید.

در مقاله وی آمده بود: برخی افراد از این حقیقت آگاهی ندارند که اسلام در واقع مقررات کاملی است که پیامبر در عصر خود آن ها را به اجرا درآورده است. وی سپس به شرح نظریات اسلام درباره زمین ومالکیت خصوصی پرداخت.

اعلامیه اصلاحات ارضی مارس 1975 در ابتدا به نظر می رسید که به سود دهقانان جنوب اتیوپی باشد؛ چراکه دهقانان این ناحیه را که عموما مسلمان بودند، از استثمار قبیله آمهارا(Amhara) در جایگاه صاحبان زمین آزاد کرده بود؛ با وجود این، اقدام های بعدی دولت برای ایجاد مزارع اشتراکی باعث شد که حمایت اولیه از اصلاحات ارضی از دست برود. اصلاحات ارضی در شمال، به ویژه برای دهقانان مسلمان نحس بود؛ زیرا قانون اصلاحات ارضی استخدام نیروی کار را ممنوع می کرد و همین باعث شد که مالکان زمین، دهقانان را از زمین خود بیرون کنند. طی دو ماه از زمان صدور اعلامیه، دولت مجبور شد اردوگاه هایی برای دهقانان مسلمان گجام (Gojjam) بر پا کند و ناخواسته آنان را در جای دیگری مستقر سازد.

با ملی شدن زمین های شهری و منازل مسکونی اضافی در ژوئیه 1975 بسیاری از افراد به ویژه بازرگانانی که در زمینه واحدهای مسکونی اجاره ای سرمایه گذاری کرده بودند، از مهم ترین منبع درآمدشان محروم شدند.

در دسامبر 1974 کمیته ای تشکیل شد و از مسلمانان خواست تا پوست های گوسفندهای قربانی خود را در عید قربان به این کمیته تحویل دهند. همچنین در ژانویه 1975 مسلمانان اتیوپی مبلغ قابل توجهی به قربانیان قحطی کمک کردند. در فوریه 1979 نیز به مناسبت عید فطر، امام مسجد جامع انور، به طور رسمی از مؤمنان خواست تا در اقدام های کمیته کمک به قحطی زدگان مشارکت کنند.

با این حال، از آغاز سال 1979 گزارش های رسمی درباره اعیاد اسلامی که در روزنامه دولتی آدیس زمن به چاپ می رسید، به تدریج کوتاه تر می شد. این امر نشان دهنده این مطلب بود که دولت به امور مذهبی بی توجهی می کند. در سال های بعد، از ذکر گزارش های تفصیلی در خصوص اعیاد اسلامی به طور کلی پرهیز می شد و فقط برای آگاهی عموم اطلاعیه هایی به چاپ می رسید؛ با وجود این، انتصاب مسلمانان به مقام های بلند دولتی، هیأت های دیپلماتیک و ارتش در مقایسه با دوران های پیشین قابل توجه می نُمود.

طبق نظر کلاپهام(Clapham) طی دوران سلطنتی حتی یک وزیر مسلمان در دولت وجود نداشت و از میان 138 مقام بلندپایه دولتی، فقط شش پست از آنِ مسلمانان بود. این حقیقت به روشنی نشان دهنده آن است که مسلمانان به میزان اندکی در کشور پست های مهم دولتی را در اختیار داشتند.

در اوایل روی کار آمدن رژیم نظامی، محمد عبدالرحمان به وزارت بازرگانی، صنعت و جهانگردی منصوب شد. همچنین ناخدا حسن سعید به مدیریت شرکت کشتیرانی اتیوپی، یوسف احمد به وزارت راه و ترابری، و حسین اسماعیل، به ریاست وزارت آموزش و پرورش تعیین شدند. میان اعضای دائم کمیته مرکزی کمیسیون تشکیل دهنده حزب کارگران اتیوپی چهار مسلمان وجود داشتند که عبارت بودند از عبدالحافظ یوسف، مدیر سیاسی دانشکده فوریه 1976، علی موسی، نماینده منطقه گاموگوفا(Gamo Gofa)، یوسف احمد، وزیر راه و ترابری، و حسین اسماعیل، مسؤول کمیسیون امور ایدئولوژی در منطقه کافا (Kafa)، در اوایل سال 1980 علی موسی، یگانه عضو مسلمان(Derg)، و حسین اسماعیل ازکمیته مرکزی حزب کارگران اتیوپی کنار گذاشته شدند.

کوشش های مستمر مسلمانان برای تأمین شناسایی قانونی مجلس اعلای امور اسلامی اتیوپی در طول دوران حکومت نظامیان به نتیجه نرسید. هرچند این مجلس عملاً موجودیت و فعالیت داشت، موجودیت و فعالیت آن از پایه های قانونی یا شناسایی رسمی ناشی نمی شد؛ بلکه فعالیت مجلس مدیون تصمیم جدی، پیگیری و قدرت کسانی بود که آماده بودند به هر قیمتی موجودیت آن را حفظ کنند.

در دوران جدید به نظر می رسید که تشکیل مجلس اعلای امور اسلامی، دستاورد مهم و نتیجه مبارزات مسلمانان اتیوپی بوده است. با وجود چالش های مبارزات داخلی برای به دست گرفتن قدرت در میان رهبران مسلمانان و تقسیم شدن آن ها به سبب مجموعه ای از مسائل مانند درگیری های شخصی و مشکلات گوناگونی از قبیل نداشتن تجربه مدیریتی و تشکیلاتی، اختلاف بر سر موضوع تخصیص بودجه و میزان کنترل بر بخش های تشکیل دهنده، مجلس در مجموع توانسته است رهبری مؤثری در امور مسلمانان به ویژه در زمینه مناسبات خود با حکومت و جهان اسلام از خود نشان دهد.

در سپتامبر 1991تجدید ساختار اساسی مجلس آغاز شد. پیش از آن در انتخاباتی که برای ریاست مجلس در اکتبر 1990، حدود شش ماه بعد از فوت بنیانگذار آن، عالم معروف و محبوب حاج حبیب ثانی صورت گرفته بود، عمر حسین عبدالواحد، رئیس دادگاه های شریعت تا برگزاری انتخابات سراسری و قانونی به ریاست موقت مجلس برگزیده شد. این دومین باری بود که اعضای مجلس، خودشان رئیس مجلس را برمی گزیدند.(1)

 

وضعیت حاضر مسلمانان اتیوپی

با توجه به مطالبی که گذشت، وضعیت حاضر مسلمانان اتیوپی را به اجمال گزارش می کنیم:

مسلمانان اتیوپی طی دوران حکومت های حاکم بر این کشور موقعیت خوبی نداشته و دارای حداقل حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بودند. با این حال هنگام اشغال اتیوپی به وسیله نیروهای ایتالیایی، تغییراتی در وضعیت آن ها پدید آمد و آزادی های بیشتری برای مردم مسلمان آن کشور فراهم شد؛ اما همان طور که صباچی(Sbacchi) مورخ مهم ایتالیایی، سیاست ایتالیا در اتیوپی را وصف کرده، حمایت از مسلمانان برای رسیدن به اهداف و منافع نظامی و سیاسی اش بوده است.

در هر حال، با روی کار آمدن دولت هایله ماریام، تغییر عمده ای در وضعیت رسمی کلیسای ارتدوکس اتیوپی و سایر مذاهب پدید آمد. در سال 1975 رژیم منگیستو، کلیسا را که مالک اصلی زمین ها در دوران پادشاهی بود، کنار زد و در اوایل سال 1976 پاتریک کلیسا را از کار برداشت. حکومت منگیستوهایله ماریام اعلام داشت تمام مذاهب با یک دیگر برابر هستند و تعدادی از روزهای مقدس مسلمانان نیز در تعطیلات رسمی کشور گنجانیده شد. به رغم تمام این تغییرات، دولت مرکزی برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان و مسیحیان می کوشید.

با روی کار آمدن حزب PRDEF در سال 1991 اجماع قاطعی وجود دارد که دورانی با آزادی ها و نتایج به نسبت مهمی برای مسلمانان آغاز شد. یکی از دستاوردها این بود که محدودیت وضع شده برای سفر به مکه رفع شد؛ با وجود این، باید اشاره کرد که این موضوع امتیار خاصی برای مسلمانان نبود؛ بلکه بخشی از سیاست لیبرالی و آزادسازی بود که رژیم فعلی درباره سفرهای خارجی به طور کلی اعم از سفرهای تجارتی، زیارتی یا سیاحتی داشته است. دستاورد دیگر، پایان یافتن سانسور و رفع ممنوعیت واردات متون دینی و به ویژه قرآن کریم بود. برپایی جشن های مربوط به اعیاد اسلامی در محل استادیوم و اجازه تکمیل ساختمان مساجد نیز از تغییرات مهم بود.

با این حال، شایان ذکر است در قانون اساسی جدید اتیوپی که در سال 1994 به تصویب رسید، بر جدایی مذهب از سیاست تأکید شده است.

در حال حاضر، مجلس اعلای امور اسلامی اتیوپی و آدیس آبابا که در سال 1995 تأسیس شدند، مهم ترین سازمان های اسلامی هستند که مسؤولیت رسیدگی به امور مسلمانان اتیوپی را به عهده دارند. همچنین تعداد سه وزیر مسلمان، شامل وزیران کار و امور اجتماعی، دارایی و توسعه اقتصادی و انرژی و معدن در کابینه دولت اتیوپی حضور دارند (اتیوپی، ص 24 25).

 

مناسبات اقتصادی ایران و اتیوپی

پیشینه مناسبات رسمی سیاسی و اقتصادی دو کشور به چند دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باز می گردد. اتیوپی یکی از نخستین ممالک افریقایی بود که جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت. در دوران جنگ تحمیلی نیز اتیوپی بارها و بارها مواضع جنگ طلبانه و سلطه جویانه عراق ضد ایران را محکوم کرد و بر حقانیت دفاع مردم ایران از مرزهای خود تأکید ورزید.

با گشایش سفارت ایران در آدیس آبابا و ملاقات های متعدد مقام های سیاسی و اقتصادی دو کشور، سطح مناسبات دو جانبه ایران و اتیوپی به گونه شایسته ای رشد کرد تا این که آقای تامیرات لاینه نخست وزیر پیشین اتیوپی در زمان ریاست جمهوری حضرت آیت ا... خامنه ای به تهران سفر کرد. در جریان این سفر، نخستین قراردادهای اقتصادی دو کشور در زمینه همکاری های نفتی، فولاد و مصالح ساختمانی به امضا رسید؛ البته مناسبات اقتصادی ایران و اتیوپی به تبع روابط سیاسی دوجانبه، با برکناری دولت سرهنگ منگیستو هایله ماریام و روی کار آمدن دولت موقت آقای ملس زنادی در این کشور رشد بیشتری یافت و با آغاز دوران ریاست جمهوری آقای نگاسو گیدادا بهتر شد تا این که نخستین اجلاس کمیسیون همکاری های مشترک دو کشور در 26 بهمن ماه 1378 در شهر آدیس آبابا برگزار شد.

در جریان این اجلاس، هیات های نمایندگی تجاری و صنعتی ایران و اتیوپی مصمم شدند تا به منظور شناخت هرچه بهتر دو طرف از وضعیت اقتصادی و ظرفیت های خالی همکاری با یک دیگر، به تبادل اطلاعات بازرگانی و هیات های کارشناسی بخش خصوصی اقدام کنند. اندکی بعد آقای آشالوهایله رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اتیوپی در دیدار با مهندس خاموشی، همتای ایرانی خود در تهران تاکید کرد که بانک مرکزی اتیوپی برای واردات مواد شیمیایی و منسوجات و ماشین آلات از ایران، اسناد اعتباری تاجران اتیوپیایی را تأیید خواهد کرد. با اعطای این تسهیلات، نخستین محموله کامیون های ولوو F21شامل 50 دستگاه کامیون ساخت شرکت ایران کاوه به ارزش 3/5 میلیون دلار به اتیوپی صادر شد. از سوی دیگر، دو کشور ارتباطات تجاری خود را در مورد خرید سایر اقلام مانند خشکبار، فرآورده های نفتی، مواد آلی، فرآورده های غذایی و مصنوعات فلزی توسعه دادند.

دومین اجلاس کمیسیون همکاری های مشترک ایران و اتیوپی، اندکی قبل در دی ماه 1380 در تهران برگزار شد و در خلال آن یادداشت تفاهم همکاری های علمی و فنی دو کشور به امضا رسید. براساس این یادداشت تفاهم ها، ایران و اتیوپی متعهد شدند که در زمینه کشاورزی، دامپزشکی، رادیو و تلویزیون، بهداشت و درمان، توسعه جهانگردی، تشویق سرمایه گذاری گردشگری و بانکداری با یک دیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، کارشناسان دو طرف موظف شده اند که راهکارهای همکاری دوجانبه برای احداث کشتارگاه های صنعتی و صنایع پایین دستی، طراحی کارخانه های نیشکر، پودر شیر و آب پنیر و همچنین خط صنعتی نمک طعام و استحصال روغن از دانه های گیاهی را ارزیابی کنند. طی سال های اخیر، لوازم و ظروف پلاستیکی، قیر، موم، پارافین، گوگرد، پارچه، مخمل، بیسکویت و آدامس، لبنیات، سینک ظرفشویی، کشمش، برگه زردآلو، خشکبار، مبلمان چوبی، رزین، شیشه، فولاد ممزوج، کفش های ضد آب، ساچمه خودکار، ماشین آلات و قطعات یدکی، فنر، قلاب، چنگک و سایر مصنوعات فلزی مهم ترین تولیدات ایرانی بوده اند که به اتیوپی صادر شده اند.

در این مدت، حجم واردات ایران از اتیوپی بسیار ناچیز بوده و بیشتر شامل برخی قطعات ماشین آلات و خودرو شده است. چنین به نظر می رسد که دو کشور افزون بر تقویت مناسبات اقتصادی گذشته باید برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، به ویژه در زمینه سدسازی، راهسازی، احداث نیروگاه های گوناگون، زه کشی انهار کشاورزی و توسعه سازه های فلزی گام های جدی تری را بردارند.

در بُعد روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور، کوشش های فراوان دیگری به عمل آمده و سعی شده تا امکانات و ظرفیت های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به تاجران و بازرگانان اتیوپیایی شناسانده شود و زمینه لازم به منظور همکاری و ارتباط میان بخش های خصوصی دو کشور پدیدآید (اتیوپی، بخش هفتم، ص89 95).

 

پاورقی ها:

1. برای توضیحات بیشتر، ر.ک: مقاله گفتمان تاریخی مسلمانان اتیوپی، نوشته دکتر حسین احمد(استادیار دانشگاه آدیس آبابا) ترجمه محمدحسین مظفری، و نیز روزنامه آدیس زمن Addis Zaman بین سال های 1974 1993 و نیز مقاله های تحقیقاتی پیرامون تاریخ سیاسی اتیوپی که از سال 1970 به بعد منتشر شده است و نیز هدهد، گزارش ویژه اتیوپی 98، سال دوم، ش 20، بهمن 1377، محمدحسین مظفری، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آدیس آبابا.

 

منابع و مآخذ

1. ابن عبد ربه، عقد الفرید، ج 2.

2. اتیوپی.

3. جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، ج 1.

4. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 6.

5. سیره ابن هشام، ج 1.

6. طبقات ابن سعد، ج 1و3.

7. لغت نامه دهخدا، ج 19.

8. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 4.

 

منبع: مجله اندیشه تقریب، شماره 4.