آشنایی با اخوان المسلمین لیبی

  • کد خبر: 1494
  • منبع خبر: پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب

خلاصه برخی از آگاهان به مسائل لیبی و مورخان جنبش های اسلامی و سیاسی لیبی بر این باورند که عزالدین ابراهیم مؤسس حقیقی اخوان المسلمین لیبی بوده است.


هسته اولیه جماعت اخوان المسلمین لیبی در اواخر دهه چهل در این کشور شکل گرفت و از سه راه، افکار و ساختار سازمانی اخوان المسلمین مصر در این کشور رواج یافت:

۱. بسیاری از خانواده های مبارزان و مجاهدان لیبی از جور و ستم استعمار ایتالیا، فرار و در شهرهای مصری پناه گرفته و اقامت گزیدند. اکثر جوانان لیبیایی مقیم مصر در دانشگاه های مصر به ویژه دانشگاه الازهر به تحصیل پرداختند و از این رهگذر با جریانات فکری و سیاسی مصر از جمله افکار و عقاید حسن البنا مرشد اول و مؤسس اخوان المسلمین، آشنا شده و تحت تأثیر آن قرار گرفتند. آن ها پس از استقلال کشورشان در اوایل دهه پنجاه به کشورشان بازگشتند و افکار اخوان المسلمین مصر را به دیارشان منتقل کردند.

۲. حضور روحانیون مصری در دستگاه ها و نهادهای مذهبی، فرهنگی، آموزشی و قضایی لیبی نقش مؤثری در انتقال افکار اخوان مصر به این کشور داشته، زیرا اکثر روحانیون مصری متأثر از اصول و بنیادهای فکری حسن البنا بوده و خود از مبلغان این اندیشه ها در میان جوانان لیبیایی و اقشار مختلف این کشور بوده اند.

۳. حوادث و تحولات سیاسی همچون ترور حسن البنا در اواخر دهه چهل و آتش سوزی بزرگ قاهره در اوایل دهه پنجاه و پیروزی کودتای افسران آزاد مصر به رهبری سرهنگ جمال عبدالناصر و درگیری میان افسران آزاد و اخوانی ها، عرصه و صحنه حیات سیاسی و اجتماعی مصر را بر اخوانی ها و کادرهای فعال آن ها تنگ کرد و برخی از آن ها مجبور به جلاء وطن و به کشورهای همسایه همچون لیبی و سودان پناه بردند.

عزالدین ابراهیم، جلال سعده و محمود شریبتی از جمله جوانان فعال اخوانی مصر بودند که در اوایل دهه پنجاه تحت تعقیب دستگاه امنیتی مصر به لیبی پناه بردند. برخی از آگاهان به مسائل لیبی و مورخان جنبش های اسلامی و سیاسی لیبی بر این باورند که عزالدین ابراهیم مؤسس حقیقی اخوان المسلمین لیبی بوده است.

اساس افکار و اندیشه و مرامنامه و برنامه های سیاسی این گروه و مرجعیت فکری و سازمانی آن ها همان شالوده های اندیشه های حسن البنا و دیگر متفکران اخوان مصر بوده است و همچنین ادبیات سیاسی این گروه طی پنجاه سال اخیر همیشه تحت تأثیر مفردات گفتمانی اخوان المسلمین مصر بوده است.

در دوران حاکمیت نظام پادشاهی در لیبی (۱۹۶۹ ۱۹۵۰)، گرایش های همسو و نزدیک به سیاست و اندیشه های ادریس مسنوسی پادشاه لیبی داشته و در صحنه سیاست و اندیشه، علیه افکار و برنامه های سیاسی بعثی ها و کمونیست های لیبی در نبرد بودند. حضورشان در مراکز و نهادهای علمی و آموزشی مانع گسترش و رشد افکار و فعالیت های بعثی ها و کمونیست ها، گشت.

در دوره سرکوب اخوانی های مصر توسط سرهنگ ناصر در پی حادثه المنشیه (توطئه ترور سرهنگ ناصر در شهر اسکندریه)، اخوانی های لیبی از اخوانی های فراری مصری به خوبی استقبال کرده و به آن ها پناه دادند و وسایل و اسباب معیشتی و رفاهی آنان را فراهم نمودند. به قدرت رسیدن افسران آزاد لیبی به رهبری سرهنگ قذافی در اوایل سپتامبر ۱۹۶۹، دوران محنت ها و سختی ها و فشارها علیه گروه اخوان المسلمین لیبی را به همراه داشت.

سرهنگ قذافی که خود را شاگرد و امانتدار افکار و اندیشه های ناصر می داند، تجربه تلخ رفتار خشن با اخوانی های مصر را، در لیبی تکرار نمود. با وجود اینکه این گروه در مقابل نظام سوسیالیستی و جماهیری سرهنگ قذافی خط مشی مسالمت آمیزی داشته، ولی طی سی و شش سال اخیر، این گروه از سوی دستگاه اطلاعاتی امنیتی نظام حاکم لیبی، انواع فشارها و مضایقه سیاسی معیشتی را متحمل شدند.

در دهه هشتاد گروه های اسلامی و ملی مخالف رژیم لیبی برای سرنگونی سرهنگ قذافی خط مشی مسلحانه و قهرآمیزی اتخاذ نمودند ولی اخوانی های لیبی کماکان از خط مشی گذشته و سنتی خود عدول نکردند.

در اواخر دهه هشتاد جریان جهاد نئوسلفی لیبی با بازگشت افغانی های لیبی و تحت تأثیر روند رشد نئوسلفی در شمال آفریقا به ویژه تحت تأثیر افاغنه الجزایر، رشد جریان شتابزده ای داشت و توانست برخی از جوانان اخوان لیبی را نیز جذب سازمان خود کند.

از دیدگاه امنیتی لیبی، جریانات و گروه های اسلامی از جمله اخوانی ها، حرکت التجمع الاسلامی (در سال ۱۹۹۲ تأسیس شد) و گروه نئوسلفی الجماعه الاسلامیه المقاتله اللیبیه، خطر اول برای امنیت ملی کشور محسوب می شدند. کشتار زندان بوسلیم در سال ۱۹۹۶ بسیاری از کادرها و رهبران جریانات اسلام گرای لیبی را به تیغ مرگ سپرد.

دستگاه امنیتی لیبی طی سه دهه اخیر کلیه فعالیت های اسلام گرایان این کشور را زیر نظر گرفته و از این رهگذر جریانات اسلامی لیبی متحمل شدیدترین آسیب و ضربات گشته است.

در سال ۱۹۹۸ بسیاری از رهبران و کادرهای فعال اخوانی های لیبی دستگیر و در دادگاه انقلاب لیبی در فوریه ۲۰۰۲ محاکمه و رهبران آن ها از جمله دکتر عبدالله عزالدین (رهبر تشکیلات) و دکتر سالم ابوحنک نفر دوم سازمان (هر دو از استادان برجسته دانشگاه های لیبی) به مرگ محکوم و ۷۲ عضو اخوانی به زندان ابد و یازده نفر به ۱۰ سال زندان محکوم شده و ۶۶ نفر سمپات تبرئه و آزاد شدند. حکم آن ها تحت شرایطی و با وساطت برخی از شخصیت های سیاسی فرهنگی و مذهبی عرب به دادگاه استیناف موکول شد.

شیخ یوسف قرحاوی روحانی مصری مقیم دوحه قطر نقش کلیدی در روند وساطت میان اخوانی های لیبی و نظام سیاسی حاکم بر لیبی داشت، تلاش های او پس از سفرش به لیبی و ملاقات وی با رهبری و مسئولین لیبیایی و رهبران اخوان در زندان های آن کشور، به نتیجه رسید. پس از اندک زمانی احکام صادره به ویژه احکام اعدام دو تن از رهبران اخوانی ها لغو شد.

در تابستان سال ۲۰۰۵ گروه های معارض و مخالف سرهنگ قذافی در لندن گرد آمدند تا خط مشی سیاسی و عملیاتی واحدی علیه رژیم لیبی اتخاذ کنند، اخوانی ها که وزنه و جایگاه قابل توجهی در ساختار و بدنه معارضه لیبی، هستند در این گردهمایی شرکت نکرده و راهکار مذاکره و آشتی با رژیم، اتخاذ نمودند. این سیاست به آزادی زندانی های اخوانی ها منجر شد.

در دوم مارس ۲۰۰۶ با وساطت سیف الاسلام قذافی فرزند رهبری لیبی و رئیس جمعیت توسعه قذافی و شیخ قرضاوی ۱۳۰ زندانی سیاسی از جمله ۸۷ کادر اخوان از زندان های لیبی آزاد شدند و به نظر اغلب آگاهان به مسایل یک تحول در گروه اخوانی های لیبی بوده و به نظر اغلب آگاهان به مسایل داخلی لیبی، آشتی اخوانی های لیبی با نظام، موقعیت سیاسی و هژمونی سرهنگ قذافی در داخل کشور را تحکیم بخشیده است.

اخوانی های مصر، اقدام لیبی را در این خصوص ستودند. حضور احمد قذاف الدم از نزدیکان سرهنگ قذافی و هماهنگ کننده سیاست خارجی لیبی و مناسبات مصر و لیبی در مهمانی افطار سالانه اخوان المسلمین مصر در ماه رمضان ۱۴۲۶ هـ. ق با یک تحول در رویکرد سیاست لیبی در قبال جریانات اسلام گرا به ویژه گروه های اخوان المسلمین بوده است. اخوانی های لیبی همچون گروه های اخوان مصر، سوریه و اردن طرح هایی برای اجرای اصلاحات فراگیر و همه جانبه در کشورشان مطرح کردند.

ابعاد و زمینه های اصلاحات از دید اخوانی های لیبی در موارد زیر خلاصه می شود:

۱. مبارزه با مفاسد سیاسی و مالی و منابع آن.

۲. اشاعه آزادی های عمومی به ویژه سیاسی و بیان و احترام به حقوق بشر.

۳. حاکمیت قانون بر روند سیاسی و اداری کشور.

۴. فعال سازی نقش نهادها و ارگان های جامعه مدنی.

 

نویسنده: شکیب جاوید