ساختار سیاسی و احزاب در تانزانیا

  • کد خبر: 1738
  • منبع خبر: کتاب «شیعیان تانزانیا»

خلاصه قانون اساسی تانزانیا بر گرفته از قانون اساسی کشور انگلستان و قوانین محلی است. تا پیش از اتحاد کشورهای تانگانیکا و زنگبار، هر یک از این دو کشور دارای قانون اساسی خاص خود بودند و پس از تشکیل جمهوری تانزانیا، قانون اساسی موقتی در سال 1965 م تدوین شد.


قانون اساسی تانزانیا بر گرفته از قانون اساسی کشور انگلستان و قوانین محلی است. تا پیش از اتحاد کشورهای تانگانیکا و زنگبار، هر یک از این دو کشور دارای قانون اساسی خاص خود بودند و پس از تشکیل جمهوری تانزانیا، قانون اساسی موقتی در سال 1965 م تدوین شد. این قانون اساسی در واقع همان قانون اساسی تانگانیکا بود که تا سال 1977 م پابرجا بود و در این سال قانون اساسی جدید کشور تانزانیا توسط مجلس ملی به تصویب رسید. این قانون اساسی پس از تصویب تا کنون یازده بار اصلاح شده است و آخرین تجدید نظر در سال 1995 م انجام گردید. جمهوری خودمختار زنگبار نیز براساس قانون اساسی خاص خود اداره می شود. سیستم قانون گذاری این جزیره تا سال 1977 م براساس هیئت اجرایی محلی با قدرت محدود اداره می شد. در سال 1979 م قانون اساسی جدید زنگبار به تصویب رسید و در سال 1985 مورد تجدید نظر قرار گرفت. در دهه 1990 م نیز اصلاحات کوچکی در راستای فعال نمودن احزاب سیاسی این جزیره انجام شد. (عرب احمدی، 1384، 14).

قانون اساسی تانزانیا در ده فصل و 152 ماده تنظیم شده و در فصل اول آزادی ها و حقوق اساسی مردم ذکر گردیده است. فصل دوم به وظایف و اختیارات مقامات اجرایی جمهوری شامل رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر و اعضای کابینه می پردازد. مطابق اصل 33، رئیس جمهور رئیس کشور، دولت و فرمانده نیروی های نظامی است. طبق اصل 39، کاندیدای مقام ریاست جمهوری باید تانزانیایی الاصل، حد اقل چهل سال، عضو و منتخب یکی از احزاب سیاسی کشور باشد. این فرد برای یک دوره پنج ساله و از طریق انتخابات برگزیده می شود. طبق اصل 47، در انتخابات ریاست جمهوری کاندید هر حزب باید فردی را به عنوان معاون خود معرفی کند که در صورت غیبت یا مرگ رئیس جمهور وظایف او را بر عهده بگیرد. طبق اصل 51، نخست وزیر از حزبی که اکثریت مجلس را در اختیار داشته باشد با حکم رئیس جمهور و تایید مجلس انتخاب خواهد شد.

به موجب قانون اساسی اگر رئیس جمهور تانزانیا اهل سرزمین اصلی باشد، معاون او باید از زنگبار باشد و اگر او اهل زنگبار باشد، معاون اول باید از سرزمین اصلی انتخاب شود. رهبری اداره امور اجرایی کشور با نخست وزیر است و رئیس جمهور نخست وزیر را از میان نمایندگان پارلمان انتخاب می کند. رئیس جمهور بدون مراجعه به پارلمان حق وضع قانون ندارد و قبل از اجرای هر لایحه قانونی که توسط مجلس ملی وضع می شود، موافقت رئیس جمهور نیز لازم است.

فصل سوم قانون اساسی تانزانیا به نهادهای قانون گذاری این کشور می پردازد و مهم­ترین نهاد قانون گذاری پارلمان است. تمام داوطلبان نمایندگی باید تبعه تانزانیا، دارای حداقل بیست و یک سال سن و کاندیدای یکی از احزاب کشور باشند. پارلمان فقط کلیه قوانین مربوط به سرزمین اصلی را وضع می کند و امور داخلی زنگبار خارج از صلاحیت پارلمان است که توسط نهادهای اجرایی و قانون گذاری این منطقه انجام می شود. دوره پارلمان پنج ساله است، مگر آنکه رئیس جمهور آن را منحل کند.

فصل چهارم قانون اساسی به روابط «دولت انقلابی زنگبار» می پردازد و حدود اختیارات و ساختار اجرایی و قانون گذاری این دولت خودگردان را معین می کند. فصل پنجم در مورد دستگاه قضایی تانزانیا است و حدود و اختیارات دادگاه عالی جمهوری تانزانیا، دادگاه عالی زنگبار، دادگاه عالی استیناف و دادگاه ویژه قانون اساسی تانزانیا و دیگر نهادهای قضایی را تعیین می­کند. دادگاه های بدوی در هر بخش وجود دارد و توسط دادرس های بدوی اداره می گردند. آن ها قلمرو قضایی محدودی دارند و حق استیناف در دادگاه های بخش و دادگاه عالی وجود دارد. دادگاه های بخش در هر استان وجود دارد و توسط دادرس مقیم و دادرس بخش اداره می شود. دادگاه عالی تانزانیا در دارالسلام است و دادگاه استیناف شامل رئیس دادگستری و چهار قاضی استیناف می شود.

فصل ششم در باره کمیسیون حقوق بشر و حکومت­داری خوب است و وظایف و ساختار آن را تعیین می کند. فصل هفتم در باره سیاست های اقتصادی و مسائل مربوط به بودجه عمومی و نحوه تامین و هزینه­کرد آن است و فصل هشتم به بحث در باره دولت های محلی و وظایف و مسئولیت های آنان می پردازد. فصل نهم به سازمان­ها و مسئولیت های نیروهای نظامی تانزانیا اختصاص دارد و فصل دهم به موضوعات متفرقه مورد توجه در قانون اساسی می پردازد. (The Constitution of the united republic of Tanzania). تانزانیا طبق قانون به سی و یک استان تقسیم شده است که در راس هر یک استانداری با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

 

احزاب در تانزانیا

تا سال 1992 م سرزمین اصلی و زنگبار به صورت تک حزبی اداره می شدند. در سال های نخستین پس از استقلال، در سرزمین اصلی حزب اتحاد ملی آفریقایی تانگانیکا (Tanu) که در سال 1954 م به رهبری جولیوس نایرره تشکیل شده بود و در زنگبار حزب آفرو شیرازی (ASP) که در سال 1957 م به رهبری عبید کرومه تشکیل شده بود، احزاب اصلی کشور بودند. در سال 1977 م به دنبال تصویب نهایی قانون اساسی تانزانیا، این دو حزب در هم ادغام شدند و حزب انقلابی خلق (CCM) را تشکیل دادند که به عنوان تنها حزب تانزانیا مسئولیت کلیه فعالیت های سیاسی و وظایف دولتی را پذیرفت؛ اما به دنبال تحولات گسترده جهانی در دهه نود و فروپاشی بلوک شرق، فضای سیاسی تانزانیا نیز دستخوش تغییراتی شد. بعد از دو سال بحث و جدل در مورد فواید و مضرات نظام چند حزبی، سرانجام در اوایل سال 1992 م سیستم چند حزبی در تانزانیا برقرار شد و اولین انتخابات چند حزبی در سال 1995 م برگزار گردید.

مهم­ترین حزبی که در سال بعد در تانزانیا شکل گرفت، حزب جبهه متحد مدنی (CUF) بود. این حزب در سال 1992 م تاسیس شد و دومین حزب بزرگ تانزانیا به شمار می رود که در زنگبار از اعتبار و منزلت بیشتری برخوردار است. دیگر احزاب مهم عبارت­اند از: حزب دمکراسی و پیشرفت (CHADEMA)، حزب کارگر (TLP)، حزب ملی سازندگی و اصلاح (NCCRM)، حزب دمکرات (DP)، مجمع ملی برای دمکراسی (NLD)، حزب ترقی خواه تانزانیا (PPT)، حزب دمکراسی (DM) و حزب صدای امت. (دفتر مطالعات، 1388، 90).

 

منبع: کتاب «شیعیان تانزانیا، وضعیت دینی، فرهنگی و اجتماعی»/ سید احمد سیدمرادی/ ص 64- 67.