اقصاد جمهوری گینه

  • کد خبر: 1813
  • منبع خبر: سفارت جمهوری اسلامی ایران - کوناکری

خلاصه اقتصاد گینه عمدتاً بر روی بخش معدن اتکا داشته و معدن حدود 17 درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) آنرا تشکیل می دهد. حداقل 80 درصد از صادرات گینه و درآمد ملی آن مربوط به صادرات معدنی می باشد.


اطلاعات کلی:

جمهوری گینه واقع در آفریقای غربی و هم مرز با کشورهای مالی؛ لیبریا؛ سیرالئون؛ سنگال؛ ساحل عاج و گینه بیسائو

وسعت: 857/245 کیلومتر مربع

مرز دریایی با اقیانوس اطلس: 320 کیلومتر

کل مرزها: 3400 کیلومتر

جمعیت: 12 میلیون نفر ذکر شده است

پایتخت: کوناکری

جمعیت پایتخت: 470/548/1 نفر

سیستم حکومتی: جمهوری – لائیک (اما حدود 95 درصد جامعه مسلمان بوده و به قوانین اسلامی احترام گذارده می شود.)

تاریخ استقلال: 2 اکتبر 1958 میلادی

 

قبایل:

در گینه 24 قبیله وجود دارد که فولاها با 40 درصد و مالینکه با 30 درصد بزرگترین قبایل را تشکیل می دهند. پس از آنها سوسو و دیگر قبایل قرار دارند.

ترکیب دینی: بین 85 تا 95 درصد از جمعیت گینه مسلمان؛ بین 5 تا 8 درصد مسیحی و بقیه پیرو سایر مذاهب بومی می باشند.

 

ساختار سیاسی:

جمهوری گینه دارای قوه مجریه، قضائیه ومقننه می باشد. رئیس جمهور این کشور از طریق انتخابات تعیین می گردد. براساس قانون اساسی این کشور رئیس جمهور علاوه بر مسئولیت دولت، فرماندهی نیروهای مسلح نظامی و انتظامی را بر عهده دارد و در صورت بروز اختلاف می تواند مجلس را منحل نماید.

پارلمان این کشور با 114 نماینده در حال فعالیت است و مهمترین وظایف این نهاد، تصویب بودجه دولت و کشور  است.

 

اقتصاد:

وضعیت اقتصادی:

برخی کشورهای غربی شرایطی را برای کمک به گینه در چارچوب اقتصادی وضع کرده اند.

فقر چهره برجسته وضعیت اجتماعی – سیاسی گینه امروز می باشد. در سال 2011 حدود 2/55 در صد از جمعیت 12 میلیونی گینه در فقر بسر می بردند ولی این رقم در آغاز سال 2013 به حدود 57 درصد رسیده است.

اقتصاد گینه عمدتاً بر روی بخش معدن اتکا داشته و معدن حدود 17 درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) آنرا تشکیل می دهد. حداقل 80 درصد از صادرات گینه و درآمد ملی آن مربوط به صادرات معدنی می باشد.

براساس اعلام منابع دولتی نرخ رشد جی دی پی گینه از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2010 درحال افزایش بوده است. این نرخ در سال 2011 معادل 8/3 درصد و در سال 2012 معادن 74/4 درصد بوده است. انتظار می رود که این نرخ در سال 2013 به 5 درصد برسد.

 

بخش خصوصی:

بخش خصوصی بسیار ضعیف بوده و شرایط تجارت نیز ضعیف می باشد.

زیرساختارها؛ حمل و نقل و انرژی در سطح پائینی از توسعه قرار دارند. براساس گزارش سال 2012 جامعه تجاری گینه؛ این کشور هم اکنون دارای جایگاه 179 در میان 183 اقتصاد جهان و جایگاه 42 در میان 46 اقتصاد قاره آفریقا می باشد که این امر ناشی از سطح پائین حاکمیت؛ سطح بالای فساد مالی و بوروکراسی کند و نیز سطح پائین حمایت از سرمایه گذاری و مشکلات دسترسی به اعتبار می باشد.

دولت گینه تلاش مهمی را برای  تثبیت اقتصاد؛ کاهش تورم و متوازن کردن بودجه انجام داده و نهایتاً موفق گردید که به هدف نهایی برخورداری از وضعیت کشورهای بدهکار کاملاً فقیر (HIP) دست پیدا کند. لذا در 26 سپتامبر 2012 صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با لغو بخش مهمی از بدهی خارجی  گینه به مبلغ 1/2 میلیارد دلار در چارچوب ابتکار کشورهای بدهکار کاملاً فقیر (IPC-The Heavily Indebted Poor Countries Initiation) موافقت کردند. در 25 اکتبر 2012 باشگاه پاریس تقریباً تمام بدهی گینه را در چارچوب ابتکار اچ آی پی سی لغو نمود. در این برنامه کشورهای اعتباردهنده گینه تصمیم گرفتند که مبلغ 3/365 میلیون دلار را لغو نمایند.

گینه از نظر پتانسیل ها کشوری غنی در زمینه منابع فلزی طلا؛ الماس؛ بوکسیت؛ سنگ آهن؛ و گرانیت می باشد. همچنین دیگر مواد معدنی در این کشور وجود دارد که مورد بهره برداری قرار نگرفته است.برخی از این مواد عبارتند از پلاتینوم؛ مس؛ کروم؛ کبالت؛ اورانیوم؛ تیتانیوم و لایمستون (سنگ ساختمانی).

بخش های معدن و انرژی حدود 25 درصد از جی دی پی گینه را تشکیل داده و به همراه مالیات ها؛ منابع اصلی درآمد دولت منجمله درآمد ارزی آن محسوب می شوند.

علیرغم منابع غنی طبیعی؛ گینه نتوانسته است آنها را تبدیل کند. نزدیک به 50 سال از پروسه انتقال بوکسیت به آلومینیوم  در خارج می گذرد در حالیکه این کشور از امکان تولید مستقیم آلومینیم محروم می باشد.

در سال 1995 گینه قانونی برای جذب سرمایه گذاری تصویب کرد که این امر باعث جذب سرمایه گذاران زیادی شد. در سال 2010 قانون جدید معادن تدوین گردید ولی هنوز نیاز به برخی اصلاحات دارد.

دولت گینه؛ مرکزی برای تقویت و توسعه معادن تاسیس کرده که کمک هایی به سرمایه گذاران علاقمند به انجام عملیات در گینه ارائه می کند.

براساس اعلام بانک جهانی در حال حاضر حدود 200 شرکت و پروژه معدن در گینه وجود دارد.

دولت در تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی؛ ابتدا فعالیت انفرادی  در زمینه الماس را ممنوع کرد ولی متعاقباً مجبور به صدور مجوز برای این بخش شد. تنها 15 درصد از تولید این محصول بصورت رسمی اعلام می شود. ذخایر الماس گینه هنوز بطور کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

دولت گینه برای جذب شرکت های چند ملیتی برنامه ریزی کرده است. گینه دارای الماس با کیفیتی بسیار عالی می باشد. الماس های گینه  برای برش به بلژیک ارسال می شود. از سال 2007 دولت گینه به این نکته توجه داشته که ستون فقرات اقتصاد این کشور عبارت از بخش معدن می باشد. لذا دولت اراده خود را برای بازبینی کلیه قراردادهای معدن اعلام نموده است. هدف اصلی از بازبینی قراردادها ایجاد توازن می باشد.

در مجموع می توان گفت که گینه بطور بالقوه کشوری غنی می باشد اما بدلیل حاکمیت های بد تبدیل به  کشوری فقیر شده و تغییر متدولوژی مدیریت منابع می تواند منجر به تقویت اقتصاد این کشور بشود.