نظام آموزشی لیبی

  • کد خبر: 1835
  • منبع خبر: www.libya.blogfa.com

خلاصه در اوايل دوران استقلال كشور در سال 1951 ميلادي‌، تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس از 34 هزار نفر به 150 هزار نفر در زمان انقلاب و طي سال 1969 بر360 هزار نفر بالغ گرديد.


تاريخچه

درصد عمده اي از شهروندان ليبيايي‌، تحت لواي حكومت پادشاهي‌، از حق برخورداري از امكانات آموزشي و پرورشي بهره مند گرديده‌اند. از اين روي مدارس مقاطع آموزش ابتدايي و متوسطه در سراسر كشور تأسيس يافته و مدارس قديمي قرآني كه در خلال مبارزات استقلال طلبانه تعطيل گرديده‌ بود، مجدداً فعاليت نموده و با آغاز فعاليت خود نياز معنوي و ديني حوزه آموزش كشور را برآورد نمودند.

در آن اثنا بخش آموزش كشور با كاستي هاي عمده اي اعم از برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت تحصيلي‌، فقدان معلمين و مدرسين با تجربه ليبيايي و تمايل شديد دانش‌آموزان به يادگيري دروس به شيوه حفظي و غيراستدلالي (مشخصه مميزه آموزش در كشورهاي عربي) مواجه مي بود.

اين در حالي است كه طي سال‌هاي اخير به واسطه اتخاذ سياست‌هاي صحيح آموزشي ثبت نام درمدارس ـ به ويژه درسطح آموزش ابتدايي ـ از رشد چشمگيري برخوردارگرديده است. علاوه بر اين آموزش علوم فني وحرفه‌اي نيز به حوزه آموزشي كشور افزوده شده و نخستين دانشگاه ليبيايي ارائه كننده علوم مذكور طي سال 1955 ميلادي در شهر بن قاضي تأسيس گرديد.

در همين اثنا زنان ليبييايي نيز به طور فزاينده‌اي مبادرت به تحصيل آموزش رسمي نموده و كودكان روستايي و باديه نشين براي نخستين بار از امكانات نظام آموزشي كشور برخوردار گرديدند.

در اوايل دوران استقلال كشور در سال 1951 ميلادي‌، تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس از 34 هزار نفر به 150 هزار نفر در زمان انقلاب و طي سال 1969 بر360 هزار نفر بالغ گرديد. در خلال دهه 1970 ميلادي‌، در تلاش جهت جايگزيني معلمين و ديگر پرسنل ليبييايي با معلمين مصري كه پايه حوزه آموزشي كشور محسوب مي گرديدند، نظام تربيت معلمين بومي راه‌اندازي گرديد.

علاوه بر اين، طرح ابداع مدارس پيش ساخته و كلاس‌هاي درسي سيار جهت استفاده دانش آموزان مناطق محروم و دورافتاده كشور به اجرا در آمده و جهت نيل به اين هدف از چادرهاي صحرايي به عنوان كلاس‌هاي درس و مراكز آموزشي مستقر در واحه‌هاي بياباني كشور بهره‌برداري گرديد. در سال 1986 ميلادي‌، بنا بر اعلان منابع رسمي، نرخ ثبت نام دانش‌آموزان در مدارس مختلف كشور بر 245/1 هزار دانش آموز بالغ گرديده كه از اين تعداد 670 هزار نفر (54%) از آنان دانش آموزان پسر و 575 هزار نفر (46%.) از آنان دانش آموزان دختر بوده‌اند.

مطابق آمار مذكور، حدود يك سوم از جمعيت كل كشور در حوزه‌هاي مختلف آموزشي كشور به امر تحصيل مبادرت نموده‌اند. طبق آخرين آمار بدست آمده در فاصله سال‌هاي 1986-1970 قريب به 32 هزار كلاس درس ويژه مقاطع آموزش ابتدايي‌، متوسطه و فني وحرفه‌اي بنا گرديده و تعداد معلمين كشور نيز از 19 هزار نفر به 79 هزار نفر افزايش يافته است.

نرخ رو به رشد احداث فضاهاي آموزشي و افزايش تعداد معلمين بومي به بهبود نسبت تعداد معلمين به دانش آموز در مقاطع آموزش پيش دبستاني و ابتدايي منجر گرديده و متعاقب آن افزايش تعداد ثبت نام كنندگان مقاطع آموزش عمومي متوسطه و فني و حرفه‌ اي، افزايش ميزان حضور دانش‌آموزان دركلاس‌هاي درسي را به همراه داشته است.. در برهه استقلال كشور، نرخ كل بيسوادي در ميان افراد بالاي رده سني10 سال از 20% تجاوز نمي‌نمود و اين در حالي است كه طي سال1977 ميلادي‌، با افزايش فرصت‌ها و امكانات آموزشي‌، اين ميزان در مجموع بر51%  متشكل از73% در مردان و 31% در زنان بالغ گرديد.

در سال1987ميلادي‌، آموزش دركليه سطوح آموزشي رايگان بوده و دانشجويان مقرري آموزشي دريافت مي‌نمودند. در آن اثناء حضور دانش‌آموزان در مقطع آموزش ابتدايي تا پايان مقطع متوسطه اجباري بوده و كليه دانش آموزان ملزم به گذراندن آموزش‌هاي ارائه شده در مقاطع مذكور بودند. از زمان استيلاي حكومت انقلابي‌، توجه ويژه‌اي به حوزه آموزش كشور مبذول شده است.

طي دهه1980ميلادي‌، حكومت معمر قذافي تلاش‌‌ها و تدابير فراواني را در اين زمينه اتخاذ نمود اما با اين حال نتيجه قابل ملاحظه‌اي حاصل نگرديد. زيرا نظام آموزشي كشور همچنان با مشكل فقدان معلمين با تجربه ليبيايي مواجه بوده، و متعاقب آن حضور بانوان درمقاطع آموزش متوسطه و بالاتر كاهش يافت و تلاش‌هاي دولت در جهت تعطيلي مدارس خصوصي و ادغام آموزش ديني و آموزش سكولار در اواخر دهه 1970 ميلادي به آشفتگي بيشتر حوزه آموزشي منجر گرديد.

از جمله مهم‌ترين دلايل عدم موفقيت دولت در اين زمينه مي‌توان به كاهش تقاضاي افراد جهت ثبت نام در دوره‌‌هاي فني وحرفه‌اي اشاره نمود، زيرا در اين دوره تنها از 5 هزار دانش آموز در تعداد 12 مدرسه فني و حرفه‌اي كشور ثبت نام به عمل آمد. علت اين امر را مي‌توان در ميزان علاقه مندي جوانان ليبييايي به ادامه تحصيل در رشته‌هاي مختلف پزشكي كه از محبوبيت و جايگاه والايي در ميان جامعه برخوردار بودند، جستجو نمود. در نتيجه، هيچ‌گونه چشم انداز روشني درجهت كاهش اتكا به كارگران مهاجر در برطرف نمودن نياز بخش اقتصاد به مهارتهاي فني وحرفه‌اي وجود نداشت.

از جمله دلايل مهم آشفتگي موجود در نظام آموزشي گذشته كشور ليبي مي‌توان به الحاق سنوات نظام وظيفه اجباري سربازي ويژه دانشجويان پسر و نظام پيش‌آهنگي ويژه دانشجويان دختر اشاره نمود. شايان ذكر است كه مقطع آموزش پايه از سال 1981 ميلادي، به دوره آموزشي دانش‌آموزان مقطع متوسطه و دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور اضافه گرديده است.

بر همين اساس، دانش آموزان دختر و پسر مراكز متوسطه با لباسهاي متحدالشكل نظامي در كلاس‌هاي درس حاضر گرديده و روزانه ساعاتي را به فرا گيري علوم و فنون نظامي مي‌پرداختند. ملبس بودن به لباس‌هاي متحدالشكل نظامي در كلاس‌هاي آموزشي اجباري نبوده اما دانشجويان موظف بودند تا در جهت فراگيري آموزش نظامي به اردوگاه‌هاي آموزش نظامي مراجعه نمايند. علاوه بر اين، دانشجويان دختر به‌طور رسمي تشويق مي‌شدند تا در دوره‌هاي تحصيلي نظامي ويژه بانوان حضور يابند.لازم به ذكر است اعمال يك چنين تدابيري به ويژه درخصوص دختران از محبوبيت والايي برخوردار بوده اما در آن اثناء امكان پيش بيني تأثيريك چنين تدابيري برحضور دانش آموزان دختر در مدارس و دانشگاه‌‌ها و به ‌طور كلي بر استانداردهاي آموزشي كشور امكان پذير نبود.

 

چشم انداز آموزشي - اجتماعي 

كشور ليبي در منطقه‌اي جغرافيايي – استراتژيك در جنوب درياي مديترانه واقع گرديده و ساحلي به وسعت 2000 كيلومتر مربع اطراف آن را فراگرفته است. اين كشور به لحاظ برخورداري از موقعيت جغرافيايي استراتژيك چندين بار در طول تاريخ حيات خود مورد حمله و اشغال بيگانگان واقع گرديده است. در اين راستا آموزش و فرهنگ كشور در برهه‌هايي از تاريخ كشور دستخوش تاخت و تاز فرهنگ بيگانگان واقع گرديده است.

در واقع اين كشور تا نيمة دوم قرن بيستم همچنان در اشغال بيگانگان به سر مي‌برد. از جمله ديگر مشخصات بارز جغرافيايي اين كشور صحراي بزرگ آن به وسعت 1760000 كيلومتر مربع مي‌باشد. صحراي ليبي از آب و هوايي خشك برخوردار بوده كه دماي هوا در آن به بالاترين حد خود رسيده و به علت ريزش كم نزولات آسماني از منابع آبي زيرزميني اندكي برخوردار مي‌باشد. وجود يك چنين شرايط آب و هوايي منجر به ‌ايجاد يك نقشة جمعيتي ويژه گرديده است.

در اين راستا در كشور ليبي شهرهاي بسيار پرجمعيتي در نوار ساحلي آن وجود دارند كه مساحت آنها به چند كيلومتر محدود مي گردد و اين در حاليست كه باقي ماندة جمعيت كشور به صورت پراكنده در نواحي دور دست صحرايي به حيات خود ادامه مي‌دهند.

علاوه بر اين، گروهي از مردم اين كشور به صورت بسيار پراكنده در مناطق مختلف صحرا به سر مي برند. با وجود شرايط زيست محيطي خشك، كشور ليبي در اغلب زمينه‌هاي آموزشي از رشد چشمگيري برخوردار بوده است.

 

نهادهاي اجرايي آموزشي

جمهوري عربي ليبي متشكل از (26) نهاد اجرايي منطقه‌اي و (384) كنگرة مردمي محلي مي‌باشد. در هر كنگرة محلي يك نفرمسئوليت پاسخگويي به سؤالات مطرح شده درخصوص آموزش و پرورش را برعهده دارد. اين فرد كه در مقام منشي مسؤول حوزه آموزش و پرورش ايفاي وظيفه مي‌نمايد، از ميان اعضاي نهادهاي اجرايي منطقه‌اي مستقر دركنگرة مردمي محلي انتخاب و منصوب مي‌گردد. اعضاي كنگره‌هاي مردمي محلي ـ كه وظيفة نظارت بر امور آموزشي و پرورشي را بر عهده دارند ـ به تشكيل كميته هاي مردمي آموزش عمومي و فني و حرفه‌أي مبادرت مي نمايند.

كميتة مردمي آموزش عمومي و فني و حرفه‌ اي (3-2) بار درسال جهت اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط كنگره‌هاي مردمي محلي تشكيل جلسه مي‌دهد.اعضاي مسؤول آموزش كنگرة مردمي محلي موظف به نظارت بر امر آموزش و اجراي سياستها و خط مشيهاي مربوط به آن در چارچوب مقررات كنگره و هماهنگي فعاليت نهادهاي مسؤول اجراي تصميمات آموزشي كنگرة مردمي محلي مي باشند.

 

طرح‌هاي آموزشي

از جمله مهم‌ترين طرح‌هاي آموزشي كشور ليبي مي‌توان به موارد  ذيل اشاره نمود:

1- طرح آموزش زنان

طي سالهاي اخير، دولت ليبي به اعمال كوشش‌هاي فراواني در جهت نيل به ريشه كني بي‌سوادي و فقر فرهنگي مبادرت نموده است. در اين راستا  از اقدامات مهم دولت ليبي مي‌توان به تأسيس مراكز ويژه آموزش زنان ليبيايي اشاره نمود. هدف از تأسيس مراكز مذكور مبارزه با بيسوادي در ميان زنان كشور مي‌باشد.

به منظور ثبت نام زنان در اين قبيل مراكز هيچ‌گونه محدوديتي اعمال نگرديده و كليه زنان كشور از حق كسب تحصيل آزادانه در اين قبيل مراكز بر خوردار مي باشند. از جمله ديگر اهداف تأسيس مراكز فوق مي توان به ارائة آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي لازم به زنان كشور اشاره نمود. در اين مراكز آموزش‌هاي فني متنوعي اعم از تعمير لوازم خانگي‌، گلدوزي‌، پرورش گياهان زينتي‌، خياطي و….. به زنان ارائه مي‌گردد.

2- طرح آموزش علوم قرآني

آموزش علوم قرآني بخشي از كل نظام آموزشي كشور محسوب گرديده و هدف از بر پايي آن آموزش قرآن كريم به عنوان پاپة ديگر رشته‌هاي علمي مربوط به مطالعات قرآني مي‌باشد.

عمده برنامه هاي آموزشي دوره هاي آموزشي علوم قرآني به حفظ آيات و مفاهيم قرآن كريم منتهي مي گردد. دورة تحصيلي آموزش قرآن مدت زمان 6 سال به طول انجاميده و پس از اين دوره دانش آموزان ملزم به گذراندن دو دوره باقيماندة تحصيلات پايه مي گردند. لازم به يادآوري است كه آموزش قرآن از جمله ديگرروش‌هاي مؤثر و مفيد مبارزه با بي‌سوادي محسوب مي گردد كه با استعدادهاي جوانان كشور همخواني كامل دارد.

 

مدارس آكادميك قرآني

مدارس آكادميك قرآني به صورت سنتي اداره شده و معمولاً وابسته به مساجد مي‌باشند. مراكز آموزش قرآني بدون اعمال هيچگونه محدوديتي به پذيرش دانشجو مبادرت نموده و ساعات آموزش خود را به نحوي تنظيم مي نمايند كه افراد علاقمند بتوانند بدون هيچگونه مشكلي طي ساعات رسمي آموزشي در دوره‌هاي آموزشي ويژة علوم قرآني حضور يابند.

 

سياست‌هاي آموزشي

وقوع تغيير و تحولات شگرف پايان قرن گذشته، برقراري روابط غيرقابل انكار پيوند زننده اقتصاد ملي به اقتصاد بين المللي،وقوع انقلاب اطلاعاتي و ارتباطي تهديدكننده هويت فرهنگي كشورهاي درحال توسعه با عنوان آموزش و پرورش جهاني به تدوين چاره‌اي تحت عنوان بازنگري مجدد در نظامهاي آموزشي و اقتصادي ‌كشور منتهي گرديده است. زيرا ‌كشور ليبي تنها از اين طريق به حفاظت ازهويت فرهنگي و ملي و موقعيت خود در صحنة بين المللي نائل مي آيد. از اين روي در آغاز هزارة سوم عمده اتكاي كشور به تاكيد بر بيش از يك بعد از آموزش و اقتصاد نظير آموزش از راه دور، خودآموزي و خود اشتغالي متكي بوده و جهاني شدن آموزش و ارتباطات، همراه با ساير عناصر سياسي و جمعيتي  به‌ طور جامع مورد بررسي قرار گرفته است.

اين در حاليست كه با وجود اهميت نگرش كمي نسبت به گسترش علم و دانش در ميان اقشار مختلف جامعه، ديدگاه مذكور درجهت ارزيابي نظام آموزشي كشور چندان كارآمد نبوده است.از اين روي توجه عمده بر ارزيابي دقيق و ارزشيابي اهداف آموزشي از طريق تجزيه و تحليل نسبت داده‌ها به نتايج معطوف گرديده است.

در ارزشيابي نظام آموزشي ليبي بدون مقايسه آن با ساير نظام‌هاي آموزشي درمي يابيم كه نرخ ثبت نام كنندگان مراكز آموزش ابتدايي و نسبت معلمين به دانش آموزان همراه با نرخ قبول شدگان و مردوديها متوازن بوده و اين خود نشان دهندة كيفيت بالاي نظام آموزشي اين كشور مي‌باشد. علي‌رغم موارد فوق همچنان5/22 درصد جمعيت رده هاي سني15 سال و بالاتر به كسب مهارتهاي اوليه آموزشي و سواد آموزي نائل نيامده و با وجود اهميت فراوان آموزش پيش دبستاني تنها (9/7%) از كودكان ليبيايي موفق به شركت در اين دوره گرديده اند.

 

همكاري‌هاي بين‌المللي

با وجود تلاش‌هاي فراوان كشور براي گسترش آموزش پاية همگاني، مبارزه با بيسوادي، كنترل رشد جمعيت، و ايجاد مؤسسات آموزشي و بهداشتي فراوان و كاهش نرخ مرگ و مير نوزادان و افزايش اميد به زندگي و درآمد ساليانة افراد جامعه، كشور ليبي هرگز وانمود ننموده است كه در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه از پيشرفت چشمگيري برخوردار بوده است زيرا اين كشور هنوز با مشكلات و مسايل عديده ناشي پس از پايان جنگ سرد نظير كاهش بهاي نفت خام، نظم نوين جهاني، پيدايش ائتلاف‌هاي اقتصادي و سياسي وجنگ‌هاي منطقه‌اي و بحرانهاي داخلي فراوان دست به گريبان مي باشد.

البته‌ اين امر بر همگان واضح  است كه عامل يك چنين بحرانهايي  تسلط اقتصادي كشورهاي غربي بر جهان مي باشد. يكي از مشكلاتي كه كشور ليبي با آن دست به گريبان مي‌باشد مبارزة عليه بيسوادي مي‌باشد است زيرا در حال حاضر 609419  هزار نفر از ساكنان اين كشور قادر به خواندن و نوشتن نمي‌باشند. علاوه بر موارد فوق رشد سريع و غير قابل پيش بيني رايانه‌ها و علوم رايانه‌اي نيز مزيد بر علت شده است و در خلال دهه‌هاي گذشته، اين كشور با تحريم‌هاي اقتصادي قدرت‌هاي برتر جهان روبرو بوده است. اين تحريمها در كل بر زندگي عامة مردم كشور و علي‌الخصوص بر توسعه و اجراي پروژه‌هاي آموزش همگاني تأثير منفي نداشته است.

علاوه بر موارد فوق پراكندگي جمعيت در مناطق مختلف و دور افتاده صحرا آن هم بصورت اجتماعات و گروه‌هاي كوچك تلاش‌هاي مسئولان آموزشي كشور را براي گسترش آموزش پاية همگاني به طور جدي به خطر انداخته است، زيرا انجام اين امر مستلزم صرف هزينه‌هاي كلان مي‌باشد. همچنين خاطر نشان مي شود كه افزايش در تعداد دانش‌آموزان نيز مزيد بر علت شده است.

البته ليبي تنها كشوري نيست كه از اين مشكلات رنج  مي‌برد. زيرا حتي كشورهاي صنعتي نيز در موارد مشابه با مشكل روبرو مي‌باشند و تاكنون راه‌حل مناسبي براي حل آن نيافته‌اند. گزارش منتشر شدة سازمان ملل متحد در خصوص توسعة انساني در سال 1998 ميلادي نشان داد كه معضل بيسوادي در كشورهاي صنعتي نيز وجود دارد در حاليكه در گذشته تصور مي‌شد كه معضل فوق فقط مختص كشورهاي در حال توسعه است و كشورهاي توسعه يافته با يك چنين مشكلي روبرو نخواهند بود.

اين گزارش آشكار ساخت كه بيش از (100) ميليون كودك ـ اعم از دختر و پسر ـ از رفتن به مدرسه محروم مي‌باشند. همچنين بيش از 960 ميليون بزرگسال در سراسر جهان بيسواد مي‌باشند كه در اين 3/2 درصد از كل بي‌سوادان جهان را زنان تشكيل مي‌دهد. به هر حال همة كشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه با معضل بي‌سوادي دست به گريبان مي‌باشند.