نظام آموزشی کنیا (بخش دوم)

  • کد خبر: 1850
  • منبع خبر: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

خلاصه از سال 1990، دولت کنيا به اجراي سيستم تحصيلي 4 –4 – 8 در جهت پاسخگويي به نيازهاي آموزشي کليه شهروندان کنيايي، مبادرت نموده است. دولت کنيا همچنين درصدد فراهم سازي امکانات ويژه اي نظير خود اشتغالي و آموزش مهارتهاي پايه براي کليه جوانان کنيايي است.


ساختار آموزشي

سيستم آموزش کشور کنيا، منطبق بر سيستم آموزشي کشور انگلستان است.

در حال حاضر، سيستم آموزشي کشور بر سيستم 8:4:4 (آموزش 8 ساله ابتدايي با گواهينامه پايان دوره تحت عنوان گواهينامة كنيايي آموزش ابتدايي (KCPE، آموزش 4 ساله متوسطه با گواهينامه پايان دوره تحت عنوان گواهينامه (KCSE) و آموزش4 ساله دانشگاهي)، استوار مي باشد.

 

معضلات آموزشي

از جمله مهمترين معضلات آموزشي كنيا مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- بروز مشكلات عديده در هنگام پاسخ گويي به دانشجويان و دانش آموزان سطوح مختلف آموزشي در خصوص ارزش و كاربرد مطالب آموزشي که به نوبه خود به يادگيري ناقص، تقلب، و عدم علاقه مندي دانش آموزان و دانشجويان به ادامه تحصيل مي انجامد.

2- دريافت هزينه هاي بالاي تحصيلي جهت تامين ابزار غير ضروري آموزشي مدارس کشور که به نوبه خود به محروميت بسياري از دانش آموزان مستعد بي بضاعت از ادامه تحصيل منتهي مي گردد.

3- تفاوتهاي موجود ميان كيفيت و كميت منابع تحصيلي و اعمال سياست نابرابري جنسيتي در حوزه آموزش

در راستاي برطرف نمودن معضل فوق، تلاشهاي عمده اي توسط موسسات دولتي درجهت کاهش اين قبيل ناعدالتيها صورت گرفته است که از آن جمله ميتوان به متعادل و استاندارد سازي نمرات تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان اشاره نمود.اتخاذ چنين سياستي نيز خود به  وخيم تر شدن اوضاع  و از ميان رفتن رقابت هاي دانشگاهي منتهي گرديد.

4- عدم وضوح سياستهاي آموزشي کشور و  وجود  الگوي سياسي واحد در عرصه آموزش

اعمال تغييرات در سياستهاي آموزشي کشور، روندكاري افراد دست اندر حوزه آموزش خصوصي و دولتي را مشکل ساخت.از جمله اين مشكلات مي توان به روند تصميم گيري در خصوص نحوه آموزش و سيستم امتحاني اشاره نمود. از اين روي، برخي افراد به گزينش و اعمال سياست ها و متدهاي خارجي  و برخي نيز به اتخاذ روشهاي داخلي روش تدريس و آزمون مبادرت نمودند که اين خود به عدم اتخاذ سياست واحد آموزشي  تاکنون منجر گرديده است.

5- افت كيفيت آموزشي به واسطه كاهش نرخ ورودي هاي دانشگاهي، ترديد در خصوص تناسب رشته هاي تحصيلي با بازار كار و عدم وضوح سياست آموزشي کشور

6- سير نزولي نرخ دانش آموزان ثبت نامي مقاطع آموزش مقدماتي

طبق آمار بدست آمده، نرخ ثبت نامي دانش آموزان مدارس ابتدايي از 5/89 درصد طي سال 1991به 6/ 79 طي سال 1995 و 43 تا 40 درصد طي سال 1999 كاهش يافته است که کاهشي 50 درصدي را نشان مي دهد.

7- عدم دسترسي همگاني به امکانات و برنامه هاي آموزشي

بسياري از مناطق كشور به ويزه مناطق روستايي و دور افتاده از حداقل مدارس ابتدايي برخوردار بوده و در واقع كمترين نرخ ثبت نامي دانش آموزان در اين مناطق مشهود است. طبق آمار بدست آمده طي سال1991، در شمالي ترين استان کشور، نرخ ثبت نامي دانش آموزان بر % 8/30 بالغ مي گرديد و اين در حالي است كه طي سال 1995اين آمار بر % 7/ 19 كاهش يافته است.

8- وجود محدوديت هايي در منابع طبيعي، انساني و ارتباطي ميان اقشار مختلف کنيايي

از جمله محدوديت هاي موجود در منابع طبيعي، انساني و ارتباطي ميان اقشار مختلف کنيايي، مي توان به عدم درک کامل دانش آموزان شمالي ترين استان کنيا از پديده تلفن اشاره نمود و اين در حالي است كه دانش آموزان منطقه نايروبي به خوبي با کارکرد اين وسيله آشنايي دارند. علاوه بر اين، کتب و ديگر ابزار آموزشي به راحتي در اختيار دانش آموزان شهري قرار مي گيرد و اين در حاليست كه والدين دانش آموزان ساكن مناطق روستايي و دور افتاده از بضاعت مالي جهت تهيه كتاب و ديگر ابزار مورد نياز براي فرزندان خود برخوردار نمي باشند.

دامنه معضلات آموزشي کشور کنيا تا بدان حد است که حتي با وجود تدارک ابزار آموزشي مورد نياز و اعمال تلاش هاي عمده توسط مسئولان آموزشي وNGO ، مشکل دسترسي فيزيكي به اين مناطق وجود دارد.

9- عدم برقراري تعادل جنسيتي در حوزه آموزش

اعمال سياستهاي تبعيضي ميان دانش آموزان دختر و پسر در بخشهايي از كشور مشهود مي باشد.

طبق آمار بدست آمده طي سال 1995، نرخ ثبت نامي دانش آموزان دختر و پسر در كل كشور بر (6/ 78 براي پسران و 6/ 78 براي دختران) بالغ مي گردد و اين در حاليست که در شمالي ترين استان کشور، اين ميزان بر9/ 25 درصد براي پسران و تنها 7/ 12 درصد براي پسران بالغ مي گردد. در مناطق ساحلي نيز 6 درصد اختلاف مشهود مي باشد كه خود نمايانگر محدوديت بيشتر دانش آموزان دختر اين مناطق مي باشد.

10- عدم توان پرداخت شهريه هاي تحصيلي کليه سطوح  آموزشي توسط والدين دانش آموزان

اين وضعيت به مراتب در مناطق ساحلي (ASAL) و روستايي مشهودتر است. طبق آمارهاي بين المللي بدست آمده، بالغ بر50 درصد از شهروندان کنيايي زيرخط فقر به سرمي برند. سير نزولي افزايش درآمد شهروندان کنيايي از420 دلار طي سال1980به760 دلار طي سال1996، خود نشانگر فقر حاکم بر اکثريت جمعيت کشور كنيا است.

11- تحميل هزينه هاي خريد کتب و ابزار آموزشي(در حدود %20 تا 12) به ساختار مالي حوزه آموزش

تخصيص چنين هزينه هايي ممكن است كه از اهميتي براي مسئولين برخوردار نباشد، اما مطالعات نشان داده است كه پس اندازهاي زيادي در اين زمينه با در نظر گرفتن استراتژي هاي مناسب قابل حصول است.

از جمله چنين استراتژي هايي مي توان به جمع آوري كتب قديمي از دانش آموزان ستوات 5 سال تحصيلي گذشته، نگهداري کتب درسي در مدارس، تاسيس كتابخانه هاي عمومي در داخل مدارس کشور، محدود سازي سياست اعمال تغييرات در مفاد برنامه هاي آموزشي کتب درسي و به تاخير انداختن اين فرآيند به روند10سال يك بار اشاره نمود. مهمترين و اثرپذيرترين دوره آموزشي جهت اجراي سياست فوق، مقطع آموزش ابتدايي است، چرا که در مدارس ابتدايي، دانش آموزان اين مقطع با ميزان زيادي كتاب با عناوين مختلف سروکار دارند.

12- عدم هماهنگي با علايق شخصي دانشجويان برنامه هاي آموزشي به ويزه در سطح دانشگاهي

13- دور از انتظار بودن دروس آموزشي به ويزه دروس آموزش متوسطه كه خود به تقويت  تفکر حفظ طوطي وار مطالب درسي جهت قبولي در امتحانات منتهي مي گردد. در مدارس ابتدايي نيز تنها موضوع مهم و قابل توجه گذاراندن موفقيت آميز امتحانات جهت ورود به مدارس متوسطه است.

14- عدم تجهيز شهروندان کنيايي به ابزار ضروري آكادميك با وجود استقلال چشمگير اقتصادي کشور پس از استقلال

 

توسعه آموزشي

از سال 1990، دولت کنيا به اجراي سيستم تحصيلي 4 –4 – 8 در جهت پاسخگويي به نيازهاي آموزشي کليه شهروندان کنيايي، مبادرت نموده است. دولت کنيا همچنين درصدد فراهم سازي امکانات ويژه اي نظير خود اشتغالي و آموزش مهارتهاي پايه براي کليه جوانان کنيايي است. طي10سال اخير، مركز ملّي مراقبتهاي كودكان با عنوان (NACECE)، به فراهم سازي گسترة وسيعي از امکانات و ابزار حمايتي به منظور استفاده در مركز ECD و آموزش مربيان مورد نياز اين مراکز، مبادرت نموده است. علاوه بر اين، موفقيتهاي قابل توجهي در جهت توسعه تحصيلات تكميلي واجراي سيستم كل نگر در تأمين خدمات آموزش، حاصل آمده است. در اين راستا همچنين، برنامه آموزش تكميلي اسلامي با عنوان (IIEP) طي سال 1994 به مورد اجرا درآمد.

اگرچه پيشرفت محدودي در روند هماهنگ سازي محتواي دروس آموزشي در سطح RCD صورت گرفته است، امّا در حال حاضر به عنوان پلي جهت برقراري ارتباط ميان ECCD با تحصيلات ابتدايي مطرح مي باشد. ارزيابي سيستم آموزشي4–4–8 در مقاطع ابتدايي و متوسطه طي سالهاي92 –1991، به تجديد نظر محتواي دروس آموزشي و تكميل توصيه هاي مکمل حضور افراد در مراکز آموزشي منجرگرديده است. طي اين تجديد نظر، دروس آموزشي به حداقل 8 و حداكثر10درس در سطح آموزش متوسطه و كاهش محتوايي دروس مقطع آموزش ابتدايي، منتهي گرديد.

علاوه بر اين، محتواي درسي ويژه گروه هاي آسيب ديده، نظير پروژه آموزش دختران با هدف حضور دختران کنيايي در كليه سطوح آموزشي، متناسب گرديده است. در طول اين پروژه، محتواي آموزشي پاسخگوي نيازهاي جنسيتي دانش آموزان بوده و معلمين در حال خدمت نيز تحت آموزش برنامه هاي برابري جنسيتي جهت تبديل به پرسنل راهگشاي آموزشي، قرار گرفته اند. توسعه محتواي موضوعات آموزش غير رسمي، نيز از جمله ديگر اقدامات به عمل آمده در راستاي توسعه آموزشي کشور به شمار مي آيد.

كتابها و ابزار آموزشي نيز در خصوص آشنايي دانش آموزان کنيايي با بيماريHIV (ايدز) در جهت جلوگيري از انتشار اين بيماري در مراکز آموزشي کشور، انتشار مي يابد. دريافت کمک هزينه هاي آموزشي از منابع و سازمانهاي بين المللي (دولت هلند و انگلستان) در قالب پروژة SPED از جمله ديگر اقدامات به عمل آمده در راستاي توسعه آموزشي کشور کنيا به شمار مي آيد. گسترش برنامه هاي آموزش غيررسمي به منظور تحت پوشش قرار دادن آموزش زنان و برقراري مساوات جنسيتي در حوزه آموزش، توسعه آموزش اجتماعي، اجراي برنامه هاي آموزشي خارج از مدرسه كودكان و جوانان، گسترش سواد آموزي همگاني، تقويت ساختارآموزش از راه دور و كاهش نرخ بي سوادي افراد بزرگسال از جمله ديگر اقدامات به عمل آمده در جهت نيل به توسعه آموزشي است. با شناسايي چالش هاي فوق، دولت کنيا به اجراي استراتژي هاي متنوعي با هدف توسعه آموزش و قابل دسترس بودن آن براي کليه كودكان واجد شرايط در كشور به شرح ذيل مبادرت نموده است:

1– طراحي و ارائه برنامه هاي پايه آموزش و پرورش بين سالهاي 1997 - 2010

2- تاسيس كميسيون بازرسي سيستم آموزشي توسط دولت طي سال 1998

3–  طراحي و اجراي برنامه ريشه كني فقر ملي بين سال هاي 1999- 2015 و تشکيل كميسيون ريشه كني فقر

 

توسعه آموزشي قرن بيست و يكم

اصلي ترين رسالت نظام آموزشي کشور در راستاي توسعه آموزشي کشور طي قرن21، تأمين و ارتقاء دسترسي برابر همگاني به برنامه هاي آموزشي درازمدت مناسب متناسب با موقعيت هاي تربيتي به منظور نيل به توسعه اقتصادي، اجتماعي، ملّي و فردي است. از اين روي، به منظور به وقوع پيوستن اين رسالت نياز به تمركز بر حوزه هاي مختلف آموزشي ضروري است.

 

سرمايه گذاري آموزشي

با وجود مواجهه کشور كنيا با فشارها و مشكلات اقتصادي گسترده طي دهه اخير، ارزيابي گزارش جامتين بر سرمايه گذاري دولت کنيا و سازمانها و نهادهاي بين المللي در راستاي توسعه آموزشي کشور و افزايش موقعيت هاي آموزشي براي کليه شهروندان کنيايي به ويزه كودكان تاکيد دارد.

 

اصول و اهداف آموزشي

از جمله مهمترين اهداف آموزشي کشور کنيا مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- تامين امکانات آموزشي براي کليه شهروندان کنيايي به عنوان اصلي ترين هدف دولت كنيا ( GOK) از زمان استقلال کشور طي سال 1963

2- برخورداري کليه شهروندان کنيايي از حقوق آموزشي بدون توجه به موقعيت اقتصادي- اجتماعي آنان (بنابر ماده 135 قانون اساسي كنيا مصوب سال 1997)

3- بهره گيري از برنامه هاي آموزشي درجهت برقراري اتحاد ملي

4- تجهيز جوانان به دانش، مهارتها و توانايي هاي پايه به منظور توانمندسازي آنان جهت ايفاي نقش موثر در حيات ملي

5- بهره گيري از برنامه هاي آموزشي در جهت برطرف سازي نيازهاي مالي و توسعه اقتصادي کشور

6- بهره گيري از برنامه هاي آموزشي در جهت توسعه كامل شخصيت افراد

7- ارتقاء اخلاق و عدالت اجتماعي، مسئوليت ها و التزامات اجتماعي به واسطه معطوف داشتن توجه بر برنامه هاي آموزشي

8- پرورش آگاهي و تفكر ملت کنيا نسبت به ساير ملل

 

مديريت آموزشي

سياست هاي مديريتي

 

· عدم تاکيد برمهارتهاي فردي مديران مراکز آموزشي و مدارس به عوض توجه بر مهارتهاي علمي و مديريتي اين افراد

· آموزش مداوم مديران و ديگر افراد دست اندرکار حوزه مديريت آموزشي

. تقديراز مديران و کادر سيستم مديريتي مراکز آموزشي و علمي کشور

 

نهادهاي مرکزي آموزش

1- بانك جهاني و وزارت آموزش که عهده دار مسووليت تامين هزينه ها و اعتبارات مالي حوزه آموزش  و نظارت بركيفيت و اجراي سياست برابري جنسيتي در حوزه آموزش ابتدايي كشور مي باشند.

2- اداره مركزي آمار که به ارائه آمارهايي درخصوص نرخ ثبت نامي دانش آموزان مقاطع مختلف آموزشي، نرخ افت تحصيلي، نرخ هزينه ها و بودجه حوزه آموزش و ...... مبادرت مي نمايد.

3- كميسيون آموزش عالي (CHE)که عهده دار مسووليت فراهم سازي بازار كار براي فارغ التحصيلان مراکز متوسطه، مراکز فني و حرفه اي و دانشگاهي کشور است.

از جمله سازمان هاي تحت نظارت وزارت آموزش کنيا مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:                                  

·كميسيون آموزش عالي

· هيئت اعطاکننده وام تحصيلي به دانشجويان مراکز آموزش عالي

· بنياد جومر كيناتا

· انجمن كادر آموزشي

· انجمن آموزش كنيا

· انجمن آموزش استثنايي

· دايره ادبيات كنيا

· كميسيون مالي سازمان يونسکو مستقر در کنيا

· مجمع  ملي آزمونهاي تحصيلي

· نهاد توليد تجهيزات آموزشي مدارس

· كميسيون خدماتي معلمين

 

نهادهاي بين المللي آموزشي

. انجمن كنياييهاي خارج از كشور (KCA)

· تامين وجوه مالي كافي براي دانش آموزان مقطع متوسطه

· تقبل بخشي از بدهي هاي تحصيلي دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي به ويزه مقطع متوسطه

· تشويق زنان جوان کنيايي به ادامه تحصيل

· صدور بياناتي درخصوص انجام اقدامات آگاهانه به منظور جذب دختران و زنان کنيايي در تحصيل علوم  در جهت غناي ارتباطات شغلي آنان  و برطرف سازي اختصاص زمينه هاي محدود و معين آموزشي به آنان

· از ميان برداشتن تعصبات ضد آموزشي در حوزه آموزش زنان

 

هزينه هاي آموزشي

سياستهاي تامين هزينه

1- اتخاذ سياست جذب کمکهاي مردمي و اختصاص چنين کمکهايي به آموزش کودکان  مناطق دورافتاده و روستايي توسط نهادهاي منطقه اي آموزش

2- اخذ شهريه تحصيلي بالاتر از دانش آموزان خانواده هاي مرفه جامعه با نويد به کسر ماليات کمتر از اين افراد و اختصاص چنين هزينه هايي به دانش آموزان خانواده هاي بي بضاعت

3- تشويق انجمنهاي محلي  به جمع آوري كتب و ديگر ابزار دست دوم آموزشي از فارغ التحصيلان مقاطع مختلف آموزشي و تشويق همگاني به بهره گيري از اين امکانات

4- اعطاي بورسيه تحصيلي به دانش آموزان مستعد بي بضاعت توسط مسئولان محلي حوزه آموزش

5- انتقال تمركز مالي و تحصيلي از دانشگاههاي دولتي به خصوصي و تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري جهت تاسيس دانشكده هاي خصوصي

6- تشويق و هدايت شهروندان کنيايي به تحصيل در دانشگاه هاي خصوصي

 

نهادهاي تامين کننده هزينه هاي آموزشي

دولت كنيا در صورتي به پرداخت حقوق معلمين كلاسهاي آموزشي مبادرت مي نمايد که کلاسها از حداقل 55 دانش آموز برخوردار باشند. از والدين ادانش آموزان نيز نتظار مي رود که به تدارک کليه امکانات آموزشي دانش آموزان اعم از کتب درسي، تخته سياه، اونيفرم مدرسه و هزينه هاي جانبي كلاسهاي درس مبادرت نمايند. اين در حاليست که تقبل چنين مسووليتي براي اکثريت شهروندان کنيايي به ويژه روستاييان که از حق الزحمه هفتگي كمتر از قيمت 1 كتاب  برخوردار مي باشند، غير ممکن است.

 

منبع: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

http://oerp.ir