آشنایی با کشور تونس (بخش دوم)

  • کد خبر: 1908
  • منبع خبر: دانشنامه جهان اسلام

خلاصه حدود 52 سال (از 27 تا 79/ 647ـ699) طول کشید تا مغرب، تماماً جزو قلمرو اسلامی شد. در زمان خلافت عثمان، عبداللّه بن سعدبن ابی سَرْح از جانب وی والی مصر گردید. او در سال 27، در نبردی با پاتریارک گریگوریوس، حاکم رومی افریقیه، او را کشت و افریقیه را تصرف نمود.


دورة اسلامی

حدود 52 سال (از 27 تا 79/ 647ـ699) طول کشید تا مغرب، تماماً جزو قلمرو اسلامی شد. در زمان خلافت عثمان (23ـ 35)، عبداللّه بن سعدبن ابی سَرْح * از جانب وی والی مصر گردید. او در سال 27، در نبردی با پاتریارک گریگوریوس، حاکم رومی افریقیه (یا جرجیر در منابع عربی)، او را کشت و افریقیه را تصرف نمود. در این دوران جز چند عملیات کوچک نظامی در جنوب مصر، تحرکات جدّی در مغرب صورت نگرفت، زیرا عثمان با بحرانهای شدید داخلی روبرو بود. این بحران تا زمان شهادت امام علی علیه السلام ادامه داشت و باعث توقف فتوحات به سمت مغرب شد.

در سال 45 معاویة بن حُدیج * فتوحات مسلمانان را در این نواحی گسترش داد و با حضور عُقْبة بن نافع * در مغرب در سال 50 /670 حملات منظم مسلمانان آغاز شد. در این زمان شهر قَیْروان در 160 کیلومتری جنوب کارتاژ بنا گردید و مسجدی نیز به نام عُقْبة احداث شد. قیروان تا مدتها مرکز افریقیه و حکومتهای این نواحی شناخته می شد.

در سال 79/ 699، حَسّان بن نعمان * این منطقه را به طور کامل فتح کرد. وی بعد از غلبه بر کارتاژ نفوذ رومیها را در سواحل شمال افریقا برای همیشه از بین برد، شورش بربرها را آرام کرد، و بخش بسیاری از زمینهای زراعی را میان کشاورزان تقسیم نمود و اولین کارخانة کشتی سازی (دارالصناعه) را در آنجا تأسیس نمود (ابن عذاری، ج 1، ص 10ـ21، 34ـ35؛ فصول فی تاریخ تونس، ص 19، 21؛ کعبی، ص 35؛ تونس خریطة الطرقات، ص 2؛ کرو، قسم 1، ص 16ـ 15) و با تثبیت وضع نظامی ـ سیاسی در مغرب، دیوانها را تنظیم کرد و خراج را سامان داد. همچنین با اعزام فقیهان به نقاط مختلف افریقیه، به نشر اسلام و گسترش زبان عربی پرداخت (ابن رقیق، ص 23ـ 34؛ ابن عذاری، ج 1، ص 34ـ 35).

ابراهیم بن اغلب، مؤسس سلسلة اغلبی (حک: 184ـ296)، نظر مساعد هارون الرشید را در تأسیس امارت مستقل در این منطقه جلب کرد و در 184 به امارت افریقیه رسید. وی دولت اغالبه را تأسیس نمود که 110 سال به صورت موروثی حکومت کردند (طالبی، ص 151ـ159؛ ابن عذاری، ج 1، ص 92ـ93؛ ثعالبی، 1407، ص 204؛ ابن خلدون، ج 3، ص 286).

 

در 280/893 ابوعبداللّه شیعی، داعی فاطمیان در مغرب، با نفود در سرزمین کتامه، بربرهای مجاور را به حمایت از عُبیداللّه مهدی وا داشت و با حمایت آنان، زیادة اللّه سوم، آخرین امیراغلبی، را سرنگون کرد و رَقّاده *، پایتخت وی، را گرفت و در 297/910 عبیداللّه مهدی را خلیفه کرد (د. اسلام، چاپ دوم، ج 10، ص 645؛ عبداللّه محمد جمال الدین، ص 41ـ49؛ ثامر، ص 45). عبیداللّه شهر مهدیه * را در کنار ساحل در 308/921 بنا کرد و پایتخت کشور را از شهر قیروان به مهدیه منتقل نمود (غنیمی، ج 2، جزء 3، ص 73ـ74؛ ثامر، ص 46؛ شریف، ص 46؛ عروی، ج 2، ص 65).

المُعزّ فاطمی بعد از فتح مصر و تأسیس شهر قاهره، بُلُقّین بن زیری * را در 362/973 نمایندة خود در افریقیه و مغرب (به استثنای صقلیّه/ سیسیل) کرد و به مصر رفت. بدین ترتیب، بربرهای آل زیری که در تثبیت حکومت فاطمیان در شمال افریقا نقش داشتند و شورشهای ضدفاطمی را سرکوب کردند، خود به فرمانروایی این منطقه رسیدند و دولت صَنهاجه را در 362 تأسیس نمودند و از 362 تا 555 حکومت کردند (ابن خلدون، ج 4، ص 58ـ60؛ ادریس، ص 141؛ فصول فی تاریخ تونس، ص 28، 30؛ شریف، ص 52 ـ74).

از 555 تا 625/1160ـ1236 موحدین بر افریقیه حکومت کردند. در 625/1236 ابوزکریا یحیی بن ابی حفص، از نزدیکان موحدین و در پی زوال آنان، حکومت افریقیه را به دست گرفت و تشکیل حکومت حفصیان را اعلام کرد و شهر تونس را پایتخت خود نمود (برونشویگ، ج 1، ص 29ـ 68؛ شریف، ص 59؛ فصول فی تاریخ تونس، ص 40؛ غنیمی، ج 3، جزء 5، ص 30ـ39؛ عبدالوهاب، 1983، ص 102، 108) حکمرانی حفصیان در تونس بیشتر از سه قرن طول کشید ولی در سدة پایانی زمامداری حفصیان، منطقة تونس با شورشهای داخلی فراوانی روبرو شد.

رقابت میان ترکها و اسپانیاییها برای سلطه بر سواحل مدیترانه، دولت حفصیان را تحت تأثیر قرار داد. در 935/1529، خیرالدین بارباروس * شهر تونس را اشغال کرد ولی در 942/1535 حفصیان با پشتیبانی اسپانیاییها توانستند تونس را دوباره به دست گیرند. جنگ میان ترکها و اسپانیاییها در شهرهای مختلف تونس 39 سال به طول انجامید تا سرانجام سِنان پاشا، سردار ترک، در 981/1573 بر تونس مسلط شد. از آن پس تا 131 سال، حکمرانان تونس از طرف حکومت عثمانی (باب عالی) منصوب می شدند (ثامر، ص 51 ـ53؛ عبدالوهاب، 1983، ص 126؛ شریف، ص 52، 57 ـ66؛ زیاده، ص 185؛ بل، ص 429؛ کتاب التاریخ، ص 131).

از 1041/1631 نفوذ بای * ها با حکومت مرادبای در تونس شروع و سلسلة مرادی (مرادیان) تشکیل شد که تا زمان مرادبای سوم (بوباله) ادامه یافت. ابراهیم الشریف در 1114/1702 و در درگیریهای داخلی، مرادبای سوم را به قتل رساند و سه سال، قدرت را به دست گرفت. ولی در 1117/ 1705 حسین بن علی ترکی، از یاران ابراهیم الشریف، خود را بای تونس نامید و به طور مستقل بر تونس حکومت کرد، با آغاز حکومت حسین بن علی ترکی، سلسلة * حسینیان در تونس بنیاد نهاده شد (عبدالوهاب، 1983، ص 139؛

شریف، ص 161؛ کتاب التاریخ، ص 140؛ فصول فی تاریخ تونس، ص 51).

در 1122/ 1700 سلطان عثمانی، سلطنت حسین و خاندانش را به رسمیت شناخت. سلسلة حسینیان تا 1298/ 1881 که تونس تحت الحمایة فرانسه شد، در تونس سلطنت کردند و از آن پس تا 1336 ش /1957، نزدیک به هشتاد سال، تحت الحمایة فرانسه باقی ماندند.

احمدبای * که از 1253 تا 1271/ 1837ـ 1855 حکومت کرد، مصرّانه خواستار ایجاد اصلاحات و تحول در همة زمینه ها بود. وی مشاوران غربی، عمدتاً فرانسوی، را به تونس آورد تا با کمک آنان ارتش و نیروی دریایی مدرن و صنایع مربوط به آنها را به وجود آورد. همچنین مدرسة جنگ (المدرسة الحربیة)، کارخانة اسلحه سازی و کارخانة کشتی سازی را تأسیس نمود و نظامِ سربازگیری را ایجاد کرد و به اجرا در آورد که موجب ناراحتی شدید کشاورزان گردید.

مهمترین اقدام وی تلاش برای وارد کردن تونسیهای عرب زبان در دستگاه حکومت بود که از مدتها قبل در دست ترکها و مملوکها قرار داشت. وی در مکاتبات رسمی با دربار عثمانی از عربی استفاده می کرد. او بردگی را لغو کرد و اقدامات دیگری برای نزدیکتر کردن تونس به شیوة زندگی اروپایی انجام داد. این اقدامات باعث کاهش ذخایر مالی دولت و استقراض از خارج شد که گسترش سلطة سیاسی و اقتصادی اروپا را در تونس در پی داشت (محمدبن خوجه، ص 28؛ فصول فی تاریخ تونس، ص 62؛ ثامر، ص 53، 56 ـ57؛ تیمومی، 2002، ص 53، 59).

حاکم بعدی، محمدپاشا (حک: 1271ـ 1276/ 1855ـ1859)، سعی کرد اروپا را نادیده بگیرد ولی در پی اعدام یک یهودی تونسی به اتهام کُفرگویی، دولت انگلیس و فرانسه سریعاً حاکم تونس را وا داشتند تا در 20 محرّم 1274/ 10 سپتامبر 1857 عهدنامه ای به نام «عهدالامان» صادر نماید. این اولین منشور رسمی در دفاع از حقوق بشر در جهان اسلام بود که تصویب می شد (د. جودائیکا، ج 15، ستون 1446؛ ثامر، ص 57).

 

دورة استعمار فرانسه

نفوذ اروپا در تونس در اواخر قرن سیزدهم/ اواسط قرن نوزدهم بیشتر شد. اروپاییان ابتدا از نظر مالی و تجاری و سپس از نظر سیاسی و نظامی و فرهنگی و دینی در تونس نفوذ کردند. از موارد نفوذ تجاری اروپاییان در تونس، معاهدات نابرابری بود که دولت انگلیس در 1280 و 1292/ 1863 و 1875 و ایتالیا در 1285/ 1868 بر تونس تحمیل کردند. به موجب این معاهدات، دولت تونس حق نداشت واردات کالاهای انگلیسی و ایتالیایی را منع یا محدود نماید و انگلیسیها و ایتالیاییها فقط می بایست برای واردات خود 8% مالیات می پرداختند.

در 1286/ 1869 تونس به علت نپرداختن بدهیهای خود ورشکسته شد و کشورهای اروپایی، امور مالی تونس را در اختیار گرفتند. در 1286/ 1869 حاکم تونس، محمد سوم معروف به محمدالصادق بای (حک: 1275ـ1299/ 1859ـ1882)، زیر فشار اروپاییان، یک هیئت مالی بین المللی مرکّب از تونسیها و اروپاییان تشکیل داد که تا 1301/1884 به عنوان وزارت دارایی تونس عمل می کرد. این سلطة اقتصادی در دهة 1290/1870 بسیار افزایش یافت. در زمان وزارت اصلاح طلبانة خیرالدین پاشا * (1290ـ 1294/ 1873ـ1877) که از پرنفوذترین دولتمردان تونس بود، آخرین تلاش جدّی جهت تقویت تونس از داخل و اجتناب از سلطة اروپاییها صورت گرفت (کلیولند، ص 33ـ61؛ لاپیدوس، ص 697؛

شملی، قسم 2، ص 99ـ101؛ زمرلی، 1986، ص 103؛ تیمومی، 2002، ص 49ـ50).

فرانسه برای سلطه بر تونس صرفاً به رضایت رقیب اصلی خود، انگلیس، نیاز داشت و در 1295/1878 در کنگرة برلین رضایت انگلیس و نیز آلمان را به دست آورد. بدین ترتیب در 24 جمادی الاولی 1298/ 24 آوریل 1881 ارتش فرانسه، تونس را اشغال کرد. محمدالصادق مجبور شد که در 12 جمادی الا´خرة 1298/ 12 مه 1881 پیمان باردو (منطقه ای در حومة شهر تونس) یا القصرالسعید را امضا کند. به موجب این پیمان، حاکم تونس از آزادی عملکرد خارجی محروم شد و امور مالی به فرانسویان منتقل گردید. بعد از وفات محمدالصادق، جانشین وی علی بای (1299ـ1320/ 1882ـ 1902) تحت فشار، قراردادی امضا کرد که به موجب آن دولت تونس می بایست بر طبق نظر و در جهت تأمین منافع دولت فرانسه در دستگاههای اداری و قضایی و مالی تونس تغییراتی ایجاد می کرد.

این قرارداد که به کنوانسیون المرسی (منطقة نزدیک شهر تونس) معروف بود، در 1300/1883 امضا شد و باعث کامل شدن سلطة فرانسویان بر تونس گردید. بر اساس پیمان باردو، مسائل سیاسی و روابط خارجی تونس به دولت فرانسه محول گردید و به واسطة همین قرارداد، اختیارات داخلی حاکم تونس نیز محدود شد (ثامر، ص 60، 64؛ معطیات سیاسیة، ص 17؛ فصول فی تاریخ تونس، ص 67).

در دهة 1310/1890، گروهی از نوگرایان مسلمان که تحصیلکردة غرب بودند با عنوان «تونسیهای جوان» (الشباب التونسی) ظهور کردند. اینان متأثر از ترکهای جوان * و ملی گرایی عرب و حزب ملی مصر بودند. از برنامه نوسازی و غربی سازی جامعة تونس، شامل اقدامات سیاسی و اجتماعی در چارچوبی ملی گرایانه و بر مبنای تجددگرایی دفاع می کردند. این برنامه در زمینة اقتصادی عمدتاً شامل نوسازی کشاورزی و صنایع محلی از طریق آموزش حرفه ای و اصلاحات مالی بود.

از جهت سیاسی، تونسیهای جوان خواستار استقلال تونس نبودند، بلکه صرفاً خواهان سهمی در حکومت بودند. آنان با راه اندازی نشریة التونسی در 1325/1907 ابتدا به مدیریت علی باش حانبه و به زبان فرانسه، سپس از 1327/1909 به مدیریت عبدالعزیز ثعالبی و به عربی خواستار آموزش جدید برای هموطنان خود و نیز ترغیب فرانسویهای آزادیخواه برای کمک به تونسیها برای نوسازی بودند. در جنگ جهانی اول، فعالیتهای ملی گرایانه در تونس کمتر بود، ولی در دورة بعد از جنگ، اولین اقدام جهت سامان دهی نیروهای ملی گرا و مذهبی با ایجاد حزب آزادیخواه قانون اساسی تونس (الحزب الحرّ الدستوری التونسی یا اختصاراً حزب دستور) صورت گرفت.

این حزب در جمادی الا´خرة 1338/ مارس 1919 به رهبری عبدالعزیز ثعالبی پایه گذاری شد. هدف کوتاه مدت حزب دستور، ایجاد حکومتی مبتنی بر قانون اساسی بود که به موجب آن مردم تونس بتوانند بر سرنوشت خود حاکم، و از حقوق مساوی با اروپاییان بهره مند شوند. هدف بلندمدت آن نیز استقلال تونس بود (لاپیدوس، ص 700؛ ثامر، ص 138، 143؛ شریف، ص 115ـ123؛ بالتا، ص 61؛ ژولین، ص 121ـ125؛ثعالبی، 1995، ص 65).

ثعالبی برای معرفی مظلومیت تونس و کسب مشروعیت بین المللی به خارج مهاجرت کرد که چهارده سال (1923ـ1937) طول کشید. دوری او از حزب، عامل توقف روند رشد و فعالیت آن شد. در بین سالهای 1924 و 1925 و با تأیید حزب دستور، انجمن کارگران تونس (جامعة العَمَلة التونسیین) به طور مستقل از انجمنهای کارگران فرانسه تأسیس شد (شریف، ص 117؛ عبدالسلام بن حمیده، ص 60ـ61؛ ایوانوف، ص 267؛ تیمومی، 2002، ص 113؛ ثعالبی، 1985، مقدمة حمادی ساحلی، ص 5).

در 10 آبان 1311/ اول نوامبر 1932، حبیب بورقیبه * و محمود ماطری از حزب دستور تونس بیرون آمده و روزنامة العمل التونسی به زبان فرانسه را منتشر کردند. رهبران جدید را مهاجران روستاها و شهرهای کوچک و جمعیت گسترش یافتة جدید شهری پشتیبانی می کردند. این گروه خواستار مشارکت گسترده تر در حزب آزادی پارلمانی و اقداماتی اساسیتر برای استقلال تونس بودند. حزب در 22و 23 اردیبهشت 1312/ 12 و 13 مه 1933 اجلاسی بر گزار کرد و موافقت خود را با ورود هیئت تحریریة روزنامة العمل التونسی در کمیتة اجرایی حزب، اعلام نمود. بورقیبه در کنگرة 1311ش/ 1932 حزب دستور، خواهان استقلال تونس شد و طی پیمانی با فرانسه منافع فرانسه را تضمین کرد.

از این تاریخ به بعد نقطة عطفی در تاریخ حزب به وجود آمد زیرا میان گروه قدیمی حزب و گروه جدید روزنامة العمل التونسی اختلاف افتاد و باعث شد کنگره، اجلاسی برای حل اختلاف در 11 اسفند 1312/ 2 مارس 1934 بر گزار کند. اعضای قدیمی حزب در این کنگره، معروف به کنگرة «قصر هلال»، شرکت نکردند و اعضای جدید، از حزب دستور جدا شدند و حزب آزادیخواه دستور جدید (الحزب الحرّالدستوری الجدید یا اختصاراً حزب دستور جدید) را به ریاست ماطری و دبیرکلی بورقیبه به وجود آوردند (ساره، 1986، ص 16ـ17؛ ثامر، ص 148ـ151؛ زمرلی، 1986، ص 357ـ 358؛ ایوانوف، ص 272؛ تراب زمزمی، قسم 2، ص 149).

گسترش فعالیت حزب جدید در میان مردم عامل دستگیری حبیب بورقیبه و چند عضو دیگر در 12 شهریور 1312/ 3 سپتامبر 1934 و تبعید او شد. همچنین در پی تحرکات و قیامهای مردم علیه سلطة فرانسه، در فروردین 1317/ آوریل 1938 فرانسویان مردم را بشدت سرکوب کردند که منجر به وقوع حوادث خونین گردید (شریف، ص 122، 124؛ ایوانوف، ص 276؛ ثامر، ص 152، 156). در پی این حادثه، دولت، احزاب سیاسی را منحل، و بورقیبه را دوباره دستگیر کرد. با این حال، حزب فشار سیاسی بر فرانسه را متوقف نکرد و در حالی که بورقیبه در زندانهای فرانسه بود، محمد منصف بای، رئیس دولت تونس (حک: 1321ـ1322 ش/ 1942ـ1943)، برای کسب خودمختاری بیشتر تلاش نمود.

وی خواستهای تونسیها را در شانزده بند مبنی بر تشکیل مجلسی جدید، عربی بودن زبان آموزشی و تصاحب درآمدهای کلان و سرمایه گذاریهای بخش حمل ونقل، به اطلاع امیرال استوا، فرمانده فرانسوی مقیم تونس رساند (زمرلی، 1989، ص 10؛ بالتا، ص 62) اما مقامات فرانسوی در 23 اردیبهشت 1323/ 14 مه 1943 وی را به اتهام همدستی با آلمانها از حکومت بر کنار کردند و به صحرای الجزایر و سپس به شهر پو در فرانسه تبعید کردند و به این ترتیب وی قهرمان ملی شد (زمرلی، 1989، ص 110ـ111؛ ثامر، ص 166ـ171؛ عبدالوهاب، 1983، ص 187).

بورقیبه که پس از بازگشت به تونس، مدتی از خانة خود ممنوع الخروج شده بود، در 1324 ش/ 1945 بعد از چند روز از اعلان تأسیس اتحادیة عرب در مصر در همان سال، مخفیانه به آن کشور گریخت و در آنجا برای استقلال تونس تبلیغات گسترده ای کرد (شریف، ص 132؛ ثامر، ص 167ـ 168). در 20 ژانویة 1946، نورالدین حَشادبن فرحات حَشاد، اتحادیة عمومی تونسی برای کار (الاتحاد العام التونسی للشغل) را پایه گذاری کرد، که سهم بسزایی در استقلال تونس و دفاع از حقوق کارگران داشت (عبدالسلام بن حمیده، ص 81؛ تیمومی، 2001، ص 113؛ تراب زمزمی، قسم 1، ص 21؛ ثامر، ص 172).

در مرداد 1326/ اوت 1947 اصلاحات در فرانسه اعلام شد، و در همان سال در تونس به اجرا در آمد و تا حدودی به تونس خودمختاری داده شد، اما همچنان سلطة سیاسی در دست فرانسویها بود. در 1328 ش/ سپتامبر 1949 بورقیبه از تبعید بازگشت و مبارزه برای استقلال تونس را از سرگرفت.

در 1329 ش /1950 محمد شَنیق به نخست وزیری رسید و در 1330 ش/ 1951 فرانسه در پاسخ به احساسات ملی گرایانه، به تعداد بیشتری از تونسیها در دولت شنیق سمتهای اداری و دولتی اعطا نمود و دبیرکل حزب دستور جدید، صالح بن یوسف، نیز به عضویت آن دولت در آمد. اما اعتراضها و تظاهرات سیاسی ضدفرانسوی بخصوص بعد از سقوط دولت شنیق، دستگیری اعضای دولت، و همچنین ترور نورالدین حشاد در 1331 ش/ 1952 شدت می یافت.

با اوج گیری تظاهرات، در 9 مرداد 1333/ 31 ژوئیة 1954 نخست وزیر فرانسه، پیرمندس فرانس، برای بررسی اوضاع تونس و با مأموریت ایجاد آشتی و سازش به تونس رفت. وی با انتشار بیانیه ای، که در 12 خرداد 1334/ 3 ژوئن 1955 دو دولت رسماً امضا کردند، استقلال داخلی تونس را اعلام نمود (عبدالوهاب، 1983، ص 231ـ232؛ زمرلی، 1989، ص 27ـ 28؛ معطیات سیاسیة، ص 16؛ ساره، 1986، ص 20ـ21؛ ایوانوف، ص 280، 283، 286؛ شریف، ص 135، 137).

 

دورة استقلال

بر اساس مقاوله نامه ای که در 29 اسفند 1335/20 مارس 1956 در پاریس به امضا رسید، تونس، کشوری مستقل شناخته شد. پنج روز پس از استقلال، انتخابات مجلس ملی مؤسسان (المجلس القومی التأسیسی) بر گزار شد و حزب دستور جدید با 9ر98% آرا به پیروزی رسید و رهبر حزب، حبیب بورقیبه، نخست وزیر نظام سلطنتی شد و اولین حکومت بعد از استقلال شکل گرفت (> دستینة سیاسی جهان: 1998 <، ص 925؛ هزبون، ص 99ـ100؛ ایوانوف، ص 287ـ 288؛ شریف، ص 138؛ معطیات سیاسیة، همانجا؛

نلسون، ص 31).

بورقیبه که تحصیلات دانشگاهی را در فرانسه گذرانده بود، ابتدا تحولات وسیعی در نظام اداری ایجاد کرد و سازمانهای قدیمی را به نحوی دگرگون ساخت؛ تقریباً دو سوم از کارمندان دولت را که از پروردگان استعمار و نظام سلطنت بودند، برکنار کرد، تونس را به چهارده استان تقسیم نمود و برای هر کدام استانداری بر گزید که زیرنظر مستقیم دولت مرکزی بود. وی با انجام دادن اصلاحاتی در دورة نخست وزیری، به تحکیم پایه های قدرت خویش پرداخت.

در تابستان 1336 ش/ 1957 رهبران حزب خواستار لغو سلطنت و استقرار نظام جمهوری گردیدند. مجلس ملی نیز که در حال تدوین قانون اساسی بود، در نشستی فوق العاده در 3 مرداد 1336/ 25 ژوئیة 1957 قانونی در این باره تصویب کرد و به این ترتیب نظام سلطنتی تونس لغو شد و با اعلام جمهوری، پایه های قدرت حزب دستور جدید قوام بیشتری یافت. مجلس ملی، که در واقع نمایندگان حزب دستور جدید بودند، قدرت فوق العاده ای به رئیس جمهور دادند. ریاست حکومت، ریاست قوة مجریه و ریاست حزب به او واگذار شد و از اختیارات گسترده ای، از جمله حق نقض قوانین مصوب مجلس ملی، برخوردار گردید. با اعلام نظام جمهوری، مجلس ملی، حبیب بورقیبه را رئیس جمهور کرد. به موازات افزایش قدرت بورقیبه، محبوبیت او نزد مردم افزایش یافت؛ به طوری که به عنوان رهبر و پدر استقلال و قائد اعظم و مجاهد اکبر شهرت یافت (احمدبن عامر، ص 526؛ کوک،ص 79؛ ایوانوف، ص 289).

در خرداد 1338/ اول ژوئن 1959 قانون اساسی جدید تدوین گردید که به موجب آن نظام سیاسی بر پایة تفکیک قوا و مساوات در برابر قانون و تضمین آزادی عقیده و آزادی اجتماعات، شکل گرفت ولی آزادی عقیده و اجتماعات فقط در حد سخن باقی ماند، از طرفی اختلافات میان حبیب بورقیبه و صالح بن یوسف شدت گرفت. محمد فرحات دادستان کل کشور شد. او ربع قرن در این مقام باقی ماند و تمام سرکوبهای مخالفان بورقیبه را برنامه ریزی کرد.

محمد فرحات تمام پرونده های قضایی را به خواست حبیب بورقیبه رسیدگی می کرد. بعد از استقلال از همان آغاز تشکیل دولت، چندین دادگاه ــ از جمله دادگاه عالی کشور که در 1335 ش /1956 بیشتر برای سرکوب مخالفان بورقیبه برپا شده بود ــ پیروان صالح بن یوسف را به اعدام محکوم کردند. بورقیبه کمیتة غیرنظامی مختص ترور افراد را با هدایت البشیر زُرْق عُیون و محجوب بن علی، شکل داد و این کمیته در شهریور 1340/ اوت 1961 رهبری ترور صالح بن یوسف را در آلمان به دست عبداللّه الوردانی به عهده گرفت و بورقیبه به او نشان افتخار ملی داد (درویش، ص 61، 108؛ ساره، 1986، ص 25؛ طوبال، ص 48ـ49؛ تراب زمزمی، قسم 2، ص 211).

در 1342 ش /1963 جمعی از شخصیتهای ملی گرای نزدیک به صالح بن یوسف و تعدادی از روحانیون زیتونه، کودتایی را برضد بورقیبه رهبری کردند که به شکست انجامید و برخی از این افراد در دادگاه نظامی به مرگ و برخی دیگر به زندان محکوم شدند. همچنین در اوایل بهمن 1341/ ژانویة 1963 فعالیت حزب کمونیست تونس (الحزب الشیوعی التونسی)، ممنوع اعلام شد (هرماسی، ص 20؛ ساره، 1986، ص 25ـ26). به طور کلی در 1342 ش/ 1963 آزادیهای عمومی در تونس کاملاً از بین رفت.

در 17 آبان 1342/ 8 نوامبر 1963، اولین انتخابات ریاست جمهوری بر طبق قانون اساسی انجام شد و بورقیبه به ریاست جمهوری انتخاب گردید. گرچه نظام تک حزبی به طور رسمی در تونس اعلام نشد، در 1343 ش/ 1964 در انتخابات مجلس ملی، حزب دستور جدید، که تنها حزب سیاسی و قانونی بود، همة نود کرسی مجلس را به خود اختصاص داد. در آبان/ نوامبر همان سال، نام این حزب به حزب سوسیالیست قانون اساسی (الحزب الاءشتراکی الدستوری) تبدیل گردید و یک برنامة اقتصادی سوسیالیستی میانه رو اعلام شد که آغاز آن سلب مالکیت ارضی خارجیان و تیولداران بود.

از 1343 تا 1348 ش/ 1964ـ1969 برای سوسیالیستی کردن مزارع کشاورزی، تحت نظارت وزیر دارایی و برنامه ریزی، أحمدبن صالح، تلاشهایی و پیشخدمتها زیرن صورت گرفت که در شهریور 1348/ سپتامبر 1969 به علت مقاومت روستاییان و نتایج ضعیف حاصل از آن، متوقف گردید (لاپیدوس، ص 702؛ > کتاب سال جهان اروپا 2003 <، ج 2، ص 4114؛ هرماسی، ص 35) و احمدبن صالح و تعدادی از پیروان و دوستان وی به اتهام خیانت زندانی شدند.

در دهة 1970 سیاست خصوصی سازی با الهادی نُوَیْره، نخست وزیر و دبیرکل حزب، شروع شد. در 1354 ش/ 1975 مجلس ملی نمایندگان تونس به اتفاق آرا قانون اساسی تونس را تغییر داد و بورقیبه را رئیس جمهور مادام العمر تونس کرد که نخست وزیر نیز جانشین او به شمار می آمد. در 1356/26 ژانویة 1978 جنبش کارگری و اعتصاب، سراسر کشور را فرا گرفت. نشستها و جلسات سرمایه داران و کارفرمایان با رهبران اتحادیة عمومی تونسی برای کار برای بهبود وضع کارگران به شکست منجر شد (الحرکة الاسلامیة فی تونس، ص 15؛ هرماسی، ص 42، 144ـ145؛ طوبال، ص 9، 129؛ «وانطلقت الثورة من قفصة»، ص 27؛ ساره، 1986، ص 34).

در 7 بهمن 1358/ 27 ژانویة 1980 جنبش مسلحانة شهر قَفصه در مرکز تونس با رهبری جنبشِ انقلابیِ آزادیبخش تونس (الحرکة الثوریة لتحریر تونس) به وقوع پیوست و حاکمیت تک حزبی بورقیبه را به چالش فرا خواند. در 1359 ش/ آوریل 1980 نویره استعفا کرد و محمد مزالی، نخست وزیر و دبیرکل حزب سوسیالیست قانون اساسی گردید.

در زمان حکومت مزالی، نشانه های افزایش تحمل سیاسی نمایان گردید و بسیاری از اشخاصی که قبلاً به سبب شورش دستگیر شده بودند، عفو شدند. همچنین در 1360 ش/ 1981 حزب کمونیست تونس قانونی اعلام شد و بدین ترتیب نظام تک حزبی در تونس پایان یافت. دولت اعلام کرد که هر گروه سیاسی که بیش از 5% آرا را در انتخابات بعدی مجلس به دست بیاورد، نیز به رسمیت شناخته خواهد شد.

در انتخابات مجلس ملی در آبان 1360/ نوامبر 1981 حزب سوسیالیست قانون اساسی و اتحادیه های اصناف، کشاورزان، کارفرمایان و زنان، ائتلافی به نام جبهة ملی تشکیل دادند که بیش از 6ر94% آرا و همة 126 کرسی مجلس را به دست آورد. گروههای مخالف، از جمله حزب کمونیست و جنبش دموکراتهای سوسیالیست (حرکة الدیمقراطیین الاءشتراکیین)، اظهار داشتند که در انتخابات تقلب شده است. این گروهها چون نتوانستند 5% آرا را به دست آورند، به رسمیت شناخته نشدند (> کتاب سال جهان اروپا 2003 <، همانجا؛ وندوال، ص 602ـ603، 610؛ ساره، 1986، ص 36، 38، 114؛ الحرکة الاسلامیة فی تونس، ص 163).

در 1361 ش/ 1982 تونس به یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین، و صدها تن از یاران وی که از لبنان اخراج شده بودند، پناهندگی داد. از سویی، دولت تونس با مخالفت روزافزون حزب جنبش گرایش اسلامی (حرکة الاءتّجاه الاءسلامی، بعدها «النهضة»)، که غیرقانونی اعلام شده بود، مواجه گردید (رجوع کنید به النهضة *، حزب).

این حزب، که از نیرومندترین گروههای اسلامی و سیاسی بود، در 1358 ش/ 1979 به رهبری راشد الغنوشی (تحصیلکردة سوریه) و عبدالفتاح مورو اولین نشستهای مخفیانة خود را انجام داد. در 17 فروردین 1360/ 6 آوریل 1981، در کنفرانسی خبری، غنوشی موجودیت و مشروعیت علنی جنبش خود را اعلام کرد و خواستار کسب مجوز فعالیت سیاسی از دولت شد (ساره، 1986، ص 203؛ همو، 1995، ص 37؛ همو، 1994، ص 32؛ بلحاج، ص 56). درخواست این جنبش مبنی بر رسمیت یافتن به عنوان حزب سیاسی، رد شد و اکثر اعضا و رهبران آن دستگیر شدند.

در 14 دی 1362/ 4 ژانویة 1984 نارضایتیهای گسترده از سلطة سیاسی حزب سوسیالیست قانون اساسی و ادامة مشکلات اقتصادی، منجر به قیام معروف به انقلاب نان («ثورة الخبز») در تیر 1363/ ژوئیة 1984 گردید. عامل اولیة این اعتراضات، افزایش 5ر112 درصدیِ بهای موادغذایی و بخصوص قطع یارانة نان بود. دولت تونس وضع اضطراری اعلام کرد و در درگیریهای تظاهرکنندگان و نیروهای دولتی، حدود یکصدتن کشته شدند (دکمجیان، ص 203؛ درویش، ص 169؛ سیدعبدالمجید، ص 137).

در 16 آبان 1366/ 7 نوامبر 1987 ژنرال زین العابدین بن علی به استناد یک گواهی پزشکی، بورقیبه را به علت اختلال روانی و بیماری، فاقد توانایی لازم برای ادامة حکومت دانست (بورقیبه در فروردین 1379/ آوریل 2000 درگذشت). طبق قانون اساسی، بن علی که در مهر 1366/ اکتبر 1987 نخست وزیر شده بود، به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد. هادی بَکّوش یار دیرینة بن علی، که قبلاً وزیر امور اجتماعی بود، نخست وزیر، و حبیب عمار، فرمانده گارد ملی و نفر دوم کودتا، وزیر کشور شد.

بن علی دولت جدیدی تشکیل داد و چندین تن از دوستان نزدیک بورقیبه، از جمله محمد الصیاح و منصور السخیری، را بر کنار کرد. وی در اولین نطق رادیویی خود بر حق مردم در دخالت در امور سیاسی و اقتصادی، و لزوم تجدیدنظر در قانون اساسی و بر گزاری انتخابات آزاد با شرکت تمام گروههای سیاسی و نیز عفو عمومی تأکید کرد (> دستینة سیاسی جهان: 1998 <، ص 925؛ معطیات سیاسیة، ص 7ـ 8؛ امیرشاهی، ص 79؛ وندوال، ص 613).

در بهمن 1367/ فوریة 1988 نام حزب سوسیالیست قانون اساسی، به حزب تجمع قانون اساسی دموکراتیک (التجمع الدستوری الدیمقراطی) تغییر یافت تا تعهد دولت جدید نسبت به اصلاحات دموکراتیک را منعکس نماید. البته تغییر نام حزب، موجب شد تا تعدادی از چپ گراهای مارکسیست و کمونیست، که با هویت اسلامی مردم ضدیت داشتند، وارد حزب شوند. با قانونی شدن احزاب، مجلس ملی طرحهایی برای اصلاح قانون اساسی تصویب کرد که به موجب آن، مادام العمر بودن ریاست جمهوری لغو گردید و مقرر شد که رئیس جمهور هر پنج سال یک بار، و حداکثر دو دورة متوالی، با آرای مردم انتخاب شود.

در اواخر 1367 ش/ 1988، بن علی، «منشور ملی» (المیثاق الوطنی) را با احزاب سیاسی و اجتماعی از جمله «النهضة» به اجرا در آورد. گرچه احزاب متعددی در اولین انتخابات آزاد تونس (فروردین 1368/ آوریل 1989) شرکت کردند، حزب حاکم همة 141 کرسی مجلس را به دست آورد و بن علی با کسب 27ر99% از آرا، رئیس جمهور شد.

بن علی در سپتامبر همان سال، بکّوش را به علت اختلاف بر سر خط مشی اقتصادی برکنار کرد و حامد قروی، وزیر سابق دادگستری، را نخست وزیر نمود. در 1368 ش/ اواخر 1989 دولت بن علی، درخواستِ رسمیت یافتن جنبش النهضة را رد کرد(> دستینة سیاسی جهان: 1998 <، ص 925؛ بالتا، ص 80 ـ81؛ تراب زمزمی، قسم 2، ص 232ـ233، 312؛ محمدبن نصر، ص 158) که این امر موجب بروز ناآرامیهایی بر ضد دولت در چندین دانشگاه گردید. حملة دولت بن علی به هواداران النهضة در 1990 و 1991، حدود سی هزار زندانی و صدها تبعیدی و دهها کشته برجا گذاشت (عبدالغنی، 1991، ص 21؛ همو، 1992، ص 28؛ محمدبن نصر، ص 165ـ175).

در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس در اسفند 1373/مارس 1994، بن علی و حزب او با اکثریت آرا سمتهای خود را مجدداً به دست آوردند. هرچند احزاب مخالف نیز برای اولین مرتبه، در مجلس این کشور کرسیهایی کسب کردند. حزب تجمع قانون اساسی دموکراتیک در انتخابات محلی اردیبهشت 1374/ مه 1995، پیروز شد و زمام امور تمامی شوراهای شهرها را به دست گرفت، در حالی که احزاب مخالف تنها شش کرسی به دست آوردند. با اصلاحیه ای در قانون اساسی در 1377 ش/ 1998، انتخاب مجدد یک فرد به ریاست جمهوری تا سه دورة پنج سالة متوالی، بلامانع اعلام شد. تونس، به رغم قبول نظام چند حزبی در انتخابات این سال، همچنان تحت سلطة نظام تک حزبی بود و بن علی با کسب 4ر99% آرا برای سومین بار تا 2004 رئیس جمهور تونس شد (وندوال، ص 614ـ615؛ کاسارینو، ص 69ـ72).

در دهة 1990 و اوایل قرن بیست و یکم دولت بن علی به سبب تعدی به حقوق فردی و سیاسی مردم مورد انتقاد سازمانهای مختلف بین المللی قرار گرفت. همچنین تعدادی سازمان دفاع از حقوق بشر در تونس تأسیس شد، از جمله شورای ملی برای آزادیها «المجلس الوطنی للحریات»، کمیسیون پشتیبانی و حمایت از مقاومت مدنی و سیاسی در تونس «لجنة دعم المقاومة المدنیة و السیاسیة فی تونس» و کمیسیون حمایت از آزادیها و حقوق بشر در تونس «لجنة دعم الحریات و حقوق الاءنسان فی تونس» و جمعیت تونس آزاد «جمعیت تونس الحرة» (> «زیتونه» <، 2003؛ سعید، ص 14ـ 15).

در 26 مه 2002 دولت بن علی، تغییر قانون اساسی کشور مصوب خرداد 1338 ش/ ژوئن 1959 را برای همه پرسی عمومی مطرح کرد. هدف این همه پرسی تعدیلِ تمام فصلهای قانون اساسی کشور و نیمی از بندهای آن بود. بیشتر احزاب مخالف در این همه پرسی شرکت نکردند ولی دولت اعلام کرد که 52ر99% از مردم با تغییر قانون اساسی کشور موافقت کرده اند. در این تغییرات، محدودیت تعداد دوره های ریاست جمهوری حذف شد و سن رئیس جمهور از هفتاد سالگی به 75 سالگی افزایش یافت. به این ترتیب بن علی می توانست دو دوره انتخابی دیگر شرکت کند و تا 2014 در حکومت باقی بماند (خشانه، 2002 الف، ص 18؛ همو، 2002 ب، ص 28).

ادامه دارد...

 

عباس میرزایی اصل و توفیق نبیل حموده

منبع: دانشنامه جهان اسلام جزء: 1 صفحة: 4081.