مقدمة قصيرة من تونس (الجزءالثانی)

  • رقم الخبر 1940
  • المصدر: ویکیبیدیا، الموسوعة الحرة

المخلص الثورة التونسية كانت حملة مكثفة من المقاومة المدنية التي نجمت عن ارتفاع معدلات البطالة، والتضخم، والفساد، عدم وجود حرية التعبير والحريات السياسية الأخرى و سوء الأحوال المعيشية.


حكم البايات الحسينيين

الحسينيون: سلالة من البايات حكمت في تونس سنوات 1705-1957 م. وتنحدر أصولها من كريت[54] المقر: تونس (قصر باردو). كان مؤسس السلالة الحسين بن علي (1705 - 1735 م) قائدا على فرقة الخيالة في الجيش العثماني. بعد اضطراب الأوضاع السياسية في تونس، استولى على الحكم على حساب المراديين ثم أخذ يستقل بالأمر حتى أصبحت دولته كيانا قائما بذاته (على حساب الأتراك العثمانيين). أدت الحروب العائلية التي عرفتها دولة الحسينيين في تونس في عهد (ابن أخ المؤسس) علي باشا (1735-1756 م) إلى غزو البلاد سنة 1756 م، ثم قيام وصاية على تونس من طرف حكام الجزائر (دايات الجزائر).

استعادت الدولة عافيتها أثناء عهد علي باي بن حسين (1759-1782 م) ثم حمودة باشا بن علي (1782 - 1814 م)، سميت هذه الفترة بالفترة الذهبية. اكتمل استقلال تونس سنة 1807 م وأصبحت دولة كاملة السيادة. بدأت في نفس الفترة عملية تعريب البلاد، من خلال إحياء الثقافة، كما تم إدخال نظام تعليمي أشرفت عليه الدولة. بعد أن قامت فرنسا باحتلال الجزائر سنة 1830 م، أصبحت تونس تحت رحمة القوى الأوروبية، كما أصبح اقتصادها مرتبطا بها أكثر. حاول أحمد باي (1837-1855 م) ثم محمد الصادق بن حسين (1859-1882 م) القيام بإصلاحات على الطريقة الأوروبية.

ابتداء من سنة 1869 م أصبحت الدول الأوروبية تتدخل مباشرة في تدبير الشؤون المالية الدول (الخزينة) كما تم تعطيل الأصلاحات السابقة. سنة 1881 م وبموجب معاهدة باردو، أصبحت تونس تحت الحماية الفرنسية. تأرجحت سياسة البايات بين الإملاءات الفرنسية ورغبتهم في دعم المطلب الشعبي والمتمثل في الاستقلال، كان الحزب الحر الدستورى يتزعم القوى الشعبية. قام الفرنسيون سنة 1943 م بخلع الباي منصف باي بن الناصر باي بعد أن أبدى نزعة وطنية. مع قيام الجمهورية سنة 1957 م، قام الحبيب بورقيبة بدوره بخلع آخر البايات الحسينيين الأمين باي بن محمد الحبيب (1943-1957م).

 

فترة الإحتلال الفرنسي 1881 - 1956

بعد احتلالها للجزائر سنة 1830، فرضت فرنسا الإمبرياليّة معاهدات اقتصادية قاسية على البلاد التونسية المنهكة أصلا من أزمات متتالية رغم محاولات الإصلاح ، ثمّ ما لبثت فرنسا أن استغلّت حالة الضعف التي تنخر جسم الدولة العثمانية و غزت التراب التونسي في العام المشؤوم على تونس 1881. وقد كانت تونس آنذاك محل صراع بين القوى الأوروبية الإستعمارية خاصة إيطاليا و إنجلترا فضلا عن فرنسا ، لاقت القوات الغازية مقاومة شرسة من قبل الأهالي خاصة رجال القبائل ، إلاّ أن قلّة العدد و العدّة مقارنة بالجيش النّظامي الفرنسي أدّت إلى هزيمة التونسييّن و أُرغم الباي على توقيع معاهدة مُذلّة لتونس ، فرضت بموجبها فرنسا الإحتلال على تونس و سمّيت بمعاهدة الحماية و ذلك في 2 مايو 1881وإستمر الإحتلال الفرنسي إلى حدود 1956 أين تم توقيع بروتوكول الاستقلال التام بين تونس وفرنسا.

 

الاستقلال

ساعدت الظرفية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945) التي اتسمت بالقطبية الثنائية (الحرب الباردة) الحزب الحر الدستوري الجديد على تدعيم موقفه حول النقاط الولسنية خاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها ضد فرنسا التي أصبحت قوة استعمارية ضعيفة متراجعة من الحرب شأنها شأن إنجلترا. رغم أن فرنسا وعدت الحزب بالاستقلال سنة 1952 الا انها اخلفت الوعد فنتج عنه الثورة المسلحة سنة 1954 مما جعلت فرنسا ترزح إلى المفاوضات سنة 1955 التي اقرت فيها حكومة منداس فرانس بالاستقلال الداخلي الذي لقي معارضة من قبل صالح بن يوسف الذي إعتبره خطوة للوراء ثم الاستقلال التام سنة 1956 والتي شهدت بعض المعارضة من اليمين المتطرف وانصار الامبريالية الفرنسية.

 

الثورة

الثورة التونسية[55][56] كانت حملة مكثفة من المقاومة المدنية التي نجمت عن ارتفاع معدلات البطالة، والتضخم، والفساد،[57] عدم وجود حرية التعبير والحريات السياسية الأخرى[58] و سوء الأحوال المعيشية. وقيل إن النقابات العمالية كانت جزءا لا يتجزأ من الاحتجاجات.[59] الاحتجاجات شكلت بداية موجة الربيع العربي، وهي مجموعة من التحركات المماثلة في جميع أنحاء العالم العربي، شكلت وفاة محمد البوعزيزي، البائع المتجول التونسي الدي يبلغ من العمر 26 عاما، الذي قام بإضرام النار في جسده في 17 ديسمبر 2010 احتجاجا على مصادرة بضاعته و الإذلال الذي تعرض له من قبل أحد مسؤولي البلدية. بداية الاحداث في ولاية سيدي بوزيد إزداد الغضب و تحول إلى إحتجاجات عنيفة بعد وفاة البوعزيزي في 4 كانون الثاني 2011، مما أدى في النهاية إلى تنحي الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني 2011، بعد 23 عاما في السلطة.

استمرت الاحتجاجات المطالبة بحل الحزب الحاكم و إقصاء جميع أعضائه من الحكومة الانتقالية التي شكلها محمد الغنوشي. في نهاية المطاف استجابت الحكومة الجديدة لمطالب المتظاهرين. و أعلن القضاء التونسي حل التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم السابق و مصادرة جميع أملاكه. كما قرر وزير الداخلية حل " البوليس السياسي "، و محكمة أمن الدولة التي كانت تستخدم لترهيب و اضطهاد النشطاء السياسيين.[60]

يوم 3 مارس 2011، أعلن الرئيس أن الانتخابات للمجلس الوطني التأسيسي ستعقد في 23 أكتوبر 2011. أعلن المراقبون الدوليون والمحليين أن الإنتخابات جرت في ظروف حرة ونزيهة. فازت حركة النهضة، المحظورة سابقا في ظل نظام بن علي، بحوالي 90 مقعدا من أصل ما مجموعه 217.[61]في 12 كانون الأول 2011، وانتخب الناشط المعارض المخضرم السابق و الحقوقي منصف المرزوقي رئيسا للبلاد.[62]

في مارس 2012، أعلنت حركة النهضة أنها لن تدعم جعل الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور الجديد. وانتقد موقف حزب النهضة بشأن القضية من قبل الإسلاميين المتشددين، الذين يريدون الشريعة كاملة، ورحبت به الأحزاب العلمانية.[63]

في 6 فبراير سنة 2013، شكري بلعيد، زعيم المعارضة اليسارية والناقد البارز في الجبهة الشعبية، اغتيل.[64] وفي 25 جويلية 2013 تم إغتيال أحد زعماء المعارضة القومية في تونس وهو محمد براهمي وصادف ذلك ذكرى عيد الجمهورية[65]. وقد أعقب ذلك أزمة سياسية خانقة[66] أدت في الاخير إلى إطلاق حوار وطني برعاية الرباعي الراعي للحوار أدى في النهاية إلى تخلي حكومة علي العريض عن مهامها وتسليم مقاليد الحكم إلى حكومة مستقلة برئاسة مهدي جمعة تولت تصريف الاعمال إلى حين الإنتخابات القادمة [67]

وفي أكتوبر 2014 أجريت أول انتخابات تشريعية في تونس بعد المصادقة على الدستور الجديد فاز فيها حزب حركة نداء تونس بالمرتبة الأولى يليه حزب حركة النهضة ثم الإتحاد الوطني الحر وتلت هذه الانتخابات إنتخابات رئاسية تمت على دورتين بين الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الإنتقالية بعد الثورة ووزير سابق في عهد الحبيب بورقيبة من جهة و محمد المنصف المرزوقي حقوقي ورئيس الجمهورية المؤقت الذي تولى تسيير البلار أثناء بعد إنتخاب المجلس الوطني التأسيسي وإنتهت الإنتخابات الرئاسية بفوز الباجي قائد السبسي باغلبية الأصوات ولأول مرة في تاريخ الجمهورية التونسية تم تسليم السلطة بطريقة ديمقراطية وسلمية سلسة. وبذلك انتهت المرحلة الإنتقالية السياسة.

 

السياسة الداخلية

تونس دولة ذات نظام جمهوري ليبرالي. في 14 يناير 2011 وإثر الثورة التونسية الشعبية التي جرت أواخر 2010 وأوائل 2011 والتي غادر على إثرها الرئيس زين العابدين بن علي البلاد، يرأس الجمهورية التونسية حالياً الباجي قائد السبسي.

رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمس سنوات ويقوم بتسمية الوزير الأول (رئيس الوزراء)، الذي يسهم في تنفيذ سياسات الدولة. الحكام المحليون للولايات والممثلون المحليون يتم تعيينهم أيضا من قبل الحكومة المركزية، في حين يتم انتخاب مجالس بلدية. تونس دولة ذات نظام رئاسي، ويوجد في تونس هيئتان تشريعيتان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، مجلس النواب يتكون من 182 مقعدا. يأخذ هذا المجلس أهمية متزايدة كساحة نقاش وجدال حول السياسات الوطنية المتبعة لكن من النادر ألا تمر ميزانية أو تشريع مقدم من قبل السلطة التنفيذية. دخلت أحزاب المعارضة لأول مرة مجلس النواب التونسي عام 1994 وتحتل 9% من جملة مقاعده. كما جرت أول انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999 وفاز بها بن علي بغالبية ساحقة بنسبة 99%. وفي انتخابات 2004 فاز زين العابدين بن علي بنسبة 94% من الأصوات[68].

في يوم الجمعة 14 يناير 2011، أطاحت الثورة التونسية الشعبية التي دامت قرابة الشهر بالرئيس زين العابدين بن علي الذي كان يحكم البلاد بقبضةٍ حديدية طيلة 23 سنة وأجبرته على التنحي عن السلطة من الباب الصغير ومغادرة البلاد إلى السعودية [69]

وتولى في نفس اليوم الوزير الأول محمد الغنوشي رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة بطريقة منافية للدستور حيث أنه ارتكز على الفصل 56 من الدستور التونسي والذي ينص على أن رئيس الدولة يفوض الوزير الأول في حال عدم تمكنه من القيام بمهامه بصفة وقتية الفصل 56 لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.[70] غير أنه لم يكن هناك تفويض واضح وكان عليه الارتكاز على الفصل 57 وعرض الأمر على مجلسي المستشارين والنوب للموافقة على تعيين رئيس مجلس النواب كرئيس مؤقت والتحضير لانتحابات في مدة تتراوح بين 45 و 60 يوماً.

وبناءً على ذلك أعلن في اليوم التالي وهو يوم السبت الـ 15 يناير عام 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت. وفي 27 فيفري 2011 عين السيد الباجي قائد السبسي رئيس وزراء الحكومة المؤقتة بعد استقالة محمد الغنوشي عن منصبه.وفي 23 أكتوبر تم انتخاب المجلس التاسيسي ومنه تم تعيين السيد منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية و السيد حمادي الجبالي رئيسا للوزراء. وبعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية التونسية سنة 2014. تم إنتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا للجمهورية و تم منح الثقة لحكومة يرأسها الحبيب الصيد.

 

السياسة الخارجية

لتونس عدة بعثات ديبلوماسية مع أغلبية دول الأمم المتحدة إضافة إلى (السلطة الوطنية الفلسطينية) لتونس علاقات مميزة مع الولايات المتحدة و(روسيا) ودول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي و(كوبا) والأرجنتين والبرازيل والمكسيك و الصين و اليابان و إيران و الكوريتين وأيضا العلاقة الأخوية بين (صربيا) و تونس باعتبار أن تونس لم تعترف باستقلال إقليم كوسوفو وقادته الانفصاليين هناك علاقة شراكة اقتصادية بين تونس و الاتحاد الأوروبي ساهم بشكل كبير في تطور العلاقات الديبلوماسية بين تونس والدول ال27 في الاتحاد الأوروبي وخاصة مع فرنسا و إيطاليا و مالطا العلاقات التونسية الإيرانية جيدة خصوصا بعد زيارة وزير النقل والمواصلات التونسي عبد الرحيم الزواري لطهران وزيارة نائب الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى تونس في أيار 2009 العلاقات التونسية الأمريكية متميزة سواء في فترة الرئيس بورقيبة أو بن بن علي وأيضا مع كافة رؤساء واشنطن منذ 1957.

لم يسبق لتونس أن أقامت علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل واكتفت فقط بإرسال بعثة اقتصادية بعد اتفاقية أوسلو 1993 ثم سحبتها سنة 2000 بعد استمرار إسرائيل في احتلال الضفة الغربية وإلى يومنا هذا لا توجد أي علاقات بين تونس وتل أبيب. يحسب لتونس أنها دعمت واحتضنت المقاومة الوطنية الفلسطينية في 1982 وأنشأ بحمام الشاطئ مقر منظمة التحرير (فتح) قبل أن يدمره الطيران الحربي الإسرائيلي في 1 أكتوبر 1985 كذلك أرسلت تونس مساعدة إنسانية إلى الصين بعد زلزال سيشوان المدمر كما أرسلت تونس العديد من المساعدات الإنسانية إلى لبنان وغزة. إضافة أن الدولة التونسية تنتهج سياسة انفتاحية على كل البلدان ولا تصدر أي مذكرات عداوة ضد أحد فهي دولة تريد تعميق التعاون الدولي واحترام القوانين الأممية ويتجلى ذلك في قيمة الجوائز الدولية المسندة لها.

 

وسائل الاعلام

ويضمن رسميا حرية الصحافة وتتغاضى عنه، ولكن الصحافة المستقلة تبقى مقيدة، وكذلك كمية كبيرة من المحتوى على شبكة الإنترنت. وكثيرا ما عرقلت الصحافيين من تغطية الأحداث المثيرة للجدل.[71] يمارس تونس قبل ثورة الياسمين، ضد الرقابة على الإنترنت مواقع شعبية مثل YouTube. مراسلون بلا حدود وتشمل تونس في قائمة البلاد من "أعداء الإنترنت".[72] ومع ذلك، تونس فقد أبدت مؤخرا اهتماما في تحسين سياستها المعلومات، واستضافة النصف الثاني من القمة العالمية المتحدة التي ترعاها الأمم لمجتمع المعلومات في عام ،[73] 2005 الذي أيد حرية الإنترنت كمنبر للمشاركة السياسية وحماية حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، التونسيون ونمت عبر الإنترنت، كما شهدنا من قبل المستخدمين أكثر من 3.5 مليون الإنترنت العادية و 1.6 مليون مستخدم الفيسبوك[74] و مئات من مقاهي الانترنت، المعروفة باسم 'publinet ".

وقد وضعت خمس محطات إذاعية خاصة، بما في ذلك موزاييك، اكسبرس، شمس[75] ومحطات تلفزيونية خاصة مثل تلفزيون هانيبال وتلفزيون نسمة.[76]

 

القوات المسلحة

تأسس الجيش الوطني التونسي في 30 جوان 1956.[77] وهو جيش مكون من 80.000 فرد. ترتكز السياسة الدفاعية في تونس على مبدإ الدفاع الشامل وذلك بتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة وتوظيفها للدفاع عن الوطن وعلى هذا الأساس يقوم الجيش، إلى جانب دوره الأساسي في المحافظة على سلامة التراب الوطني، بدعم مجهود الدولة لتنمية البلاد بما من شأنه تعزيز مناعتها.

حيث تقوم وزارة الدفاع التونسية بإنجاز المشاريع في نطاق مخططات التنمية في المناطق الصحراوية والجبلية الوعرة التي يعسر على الهياكل الأخرى التدخل بها، اضافة إلى ذلك، يقوم الجيش الوطني التونسي بتلبية النداء والمساعدة في حال حدوث كوارث طبيعية. كما يشارك كذلك في مهمات حفظ السلام تحت غطاء الأمم المتحدة حيث شارك منذ حصول تونس على استقلالها في العديد من مهام حفظ السلام بالعالم، سواءا تحت راية الأمم المتحدة (16 مهمة) أو تحت راية الاتحاد الإفريقي (4 مهام)، ولا يزال يساهم في هذه المهام. يبلغ مجموع نفقاته 1،135،377 مليار دولار في 2016. بلغت الميزانية العامة للجيش التونسي 1.4% من الناتج الوطني الخام. قائد القوات المسلحة التونسية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية صدر في أكتوبر 2015، جاءت القوات المسلحة التونسية متصدرة ترتيب القوات المسلحة لمؤشر مكافحة الفساد كأقل جيوش المنطقة فسادا بين 17 بلدًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.[78] كما يعتبر الجيش الوطني التونسي أحد أكثر جيوش المنطقة إنضباطا وإحترافية فبالإضافة إلى أدواره المتعلقة بمهام حفظ السلام في العالم ودوره في حماية مضيق صقلية الاستراتيجي، يخوض الجيش الوطني التونسي مناورات وتدريبات دورية عديدة مع جيوش دول حلف شمال الأطلسي والتي تشارك فيها الجيوش التونسية الثلاث (جيش البر، جيش البحر، جيش الطيران) بالإضافة إلى فيلق القوات الخاصة (GFS). كما يشارك أيضا في تمرين 5 زائد 5 دفاع[79] والأسد الإفريقي[80] واللذان يقامان سنويا.