لمحة موجزة عن ليبيريا (الجزءالاول)

  • رقم الخبر 2022
  • المصدر: ویکیبیدیا، الموسوعة الحرة

المخلص ليبيريا أو رسميًا جمهورية ليبيريا هي دولة ‏في غرب أفريقيا. تحدها سيراليون من الغرب وغينيا من الشمال وكوت ديفوار من الشرق.


معلومات العامة

المساحة: 111369 كيلومتر مربع

عاصمة: مونروفيا

اللغة الرسمية: اللغة الإنجليزية

التعداد السكاني 4294077 (2013)[2]

نظام الحكم: جمهورية رئاسية

تاريخ التأسيس: 7 يناير 1822

 

ليبيريا (بالإنجليزية: Liberia) أو رسميًا جمهورية ليبيريا (بالإنجليزية: Republic of Liberia) هي دولة في غرب أفريقيا. تحدها سيراليون من الغرب وغينيا من الشمال وكوت ديفوار من الشرق. يتألف الخط الساحلي الليبيري في معظمه من غابات الأيكة الساحلية بينما يتألف الداخل الكثيف بالسكان من غابات تنفتح على هضبة من المروج الأجف. تمتلك البلاد 40% من غابات غينيا العليا المطيرة المتبقية. تتمتع ليبيريا بمناخ استوائي حار مع هطول غزير للأمطار خلال موسم الأمطار بين مايو وأكتوبر ورياح هارماتان القاسية في بقية العام. تبلغ مساحة ليبيريا 111,369 كم2 وهي موطن لحوالي 3‏,‏7 مليون نسمة. اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية، في حين يتحدث بأكثر من 30 من لغات السكان الأصليين داخل البلد.

ليبيريا هي واحدة من اثنتين فقط من البلدان الحديثة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من دون جذور في النزاع الأوروبي على أفريقيا. ابتداء من عام 1820، استعمر المنطقة العبيد المحررون من الولايات المتحدة بمساعدة من جمعية الاستعمار الأمريكية وهي منظمة خاصة اعتقدت بأن العبيد السابقين سيحصلون على المزيد من الحرية والمساواة في أفريقيا. وهو أصل تسمية البلاد بليبيريا المستمدة من كلمة ليبرتي والتي تعني الحرية. كما أرسل العبيد المحررون من سفن العبيد هناك بدلًا من إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. في عام 1847، أسس هؤلاء المستعمرون جمهورية ليبيريا وأقاموا حكومة على غرار نظيرتها في الولايات المتحدة وسموا العاصمة مونروفيا تيمنًا بجيمس مونرو خامس رئيس للولايات المتحدة ومؤيد بارز للاستعمار. احتكر المستعمرون والمعروفون أيضًا باسم الليبيريين الأمريكيين القطاعات السياسية والاقتصادية في البلاد على الرغم من أنهم لم يشكلوا سوى نسبة ضئيلة من السكان.

بدأت الدولة عملية التحديث في أربعينيات القرن الماضي في أعقاب استثمار من قبل الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية وكذلك تحرير الاقتصاد في عهد الرئيس وليام توبمان. كانت ليبيريا عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية. أطاح انقلاب عسكري بالمؤسسة الليبيرية الأمريكية في عام 1980، مما طلق بداية عهد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وحربين أهليتين متعاقبتين خلفتا ما يقرب من 250,000 قتيل ودمرتا اقتصاد البلاد. أدى اتفاق سلام عام 2003 لإجراء انتخابات ديمقراطية في عام 2005. تتعافى ليبيريا اليوم من آثار الحرب الأهلية والتفكك الاقتصادي ذو الصلة حيث يعيش حوالي 85% من السكان تحت خط الفقر الدولي.

 

التاريخ

يعود سجل التاريخ البشري في ساحل الفلفل على الأقل إلى القرن الثاني عشر وربما لوقت سابق. توسع الشعب الناطق بالميندي غربًا من السودان مما أجبر العديد من الجماعات العرقية الأصغر بالفرار جنوبًا باتجاه المحيط الأطلسي. سجل وصول شعوب داي وباسا وكرو وغولا وكيسي بداية.[13] مما زاد هذا التدفق انهيار الإمبراطورية السودانية المالية الغربية عام 1375 ولاحقًا في 1591 مع إمبراطورية سونغاي. بالإضافة إلى ذلك، خضعت المناطق الداخلية للتصحر واضطر السكان للانتقال إلى الساحل الرطبة.

جلب هؤلاء السكان مهارات جديدة مثل غزل القطن ونسج القماش وصهر الحديد وزراعة الأرز والذرة الرفيعة والمؤسسات الاجتماعية والسياسية من إمبراطوريتي مالي وسونغاي.[14] بعد وقت قصير من غزو ألمانيين للمنطقة، هاجر شعب الفاي من إمبراطورية مالي السابقة إلى منطقة غراند كيب ماونت. عارض شعب كرو تدفق الفاي وشكلوا تحالفًا مع ألمانيين لوقف تدفق المزيد من الفاي.

بنت الشعوب على طول الساحل زوارق للتجارة مع المناطق الأخرى في غرب أفريقيا من الرأس الأخضر إلى ساحل الذهب. بين 1461 وأواخر القرن السابع عشر كان التجار البرتغاليون والهولنديون والبريطانيون على اتصال بشعوب المنطقة وأقاموا مراكز تجارية فيها. سمى البرتغاليون المنطقة كوستا دا بيمنتا أي ساحل الفلفل ولكنها ترجمت لاحقًا إلى ساحل الغلال وذلك بسبب وفرة حبوب فلفل ميليغيتا. بدأ التجار الأوروبيون مقايضة مختلف السلع والبضائع مع السكان المحليين. عندما بدأ شعب كرو التجارة مع الأوروبيين تاجروا في البداية في السلع الأساسية ولكنهم ساهموا في وقت لاحق بنشاط في تجارة الرقيق الأفريقي.

في عام 1820، بدأت جمعية الاستعمار الأمريكية بإرسال متطوعين سود إلى ساحل الفلفل لإقامة مستعمرة لعبيد أمريكا المحررين.[15] اعتقدت تلك الجمعية والتي هي منظمة خاصة مدعومة من قبل سياسيين أمريكيين بارزين مثل هنري كلاي وجيمس مونرو بأن العودة إلى الوطن كان الخيار الأفضل للعبيد المحررين.[16] أنشأت منظمات مماثلة مستعمرات مماثلة في ميسيسيبي في أفريقيا وجمهورية ماريلاند والتي ضمتها ليبيريا لاحقًا. بتاريخ 26 يوليو 1847 أصدر المستوطنون إعلان الاستقلال وأصدروا الدستور الذي أنشأ جمهورية ليبيريا المستقلة.[17][18]

استبعدت الأمة الجديدة السكان الأصليين إلى حد كبير من شؤون البلاد. حظر قانون موانئ 1865 دخول التجارة الخارجية عبر القبائل الداخلية.[17] في عام 1877، احتكر حزب ترو ويغ الليبيري الأمريكي السلطة السياسية في البلاد.[19] اقتصرت المنافسة على إدارة البلاد ضمن الحزب نفسه والذي ضمن ترشيحه تقريبًا الفوز في الانتخابات.[19]

دفعت الضغوط من جانب المملكة المتحدة وفرنسا إلى فقدان ليبيريا لمطالبها بأراض واسعة والتي ضمتها القوى الاستعمارية.[20] أعاق التنمية الاقتصادية تراجع أسواق السلع الليبيرية في أواخر القرن التاسع عشر والمديونية لسلسلة من القروض الدولية.[21] في السنوات الأولى لليبيريا، واجه المستوطنون الليبيريون الأمريكيون معارضة شديدة وأحيانًا عنيفة من الأفارقة الأصليين الذين استبعدوا من المواطنة في الجمهورية الجديدة حتى عام 1904.[22]

في منتصف القرن العشرين، بدأت ليبيريا تدريجيًا التحديث بمساعدة أمريكية. بني فريبورت في مونروفيا ومطار روبرتس الدولي من قبل موطفين من الولايات المتحدة من خلال برنامج الإعارة والتأجير خلال الحرب العالمية الثانية.[23] شجع الرئيس وليام توبمان الاستثمار الأجنبي في البلاد، مما أدى إلى ثاني أعلى معدل للنمو الاقتصادي في العالم خلال الخمسينيات.[23] بدأت ليبيريا أيضًا القيام بدور أكثر نشاطًا في الشؤون الدولية. كانت عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة في عام 1945 وأصبحت من أشد منتقدي نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.[24] دعمت ليبيريا أيضًا دعاة الاستقلال الأفارقة عن القوى الاستعمارية الأوروبية في عموم أفريقيا وساهمت في إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية.[25]

في 12 أبريل 1980، قام انقلاب عسكري بقيادة الرقيب صامويل دو من مجموعة كران العرقية الأصلية بالإطاحة وقتل الرئيس ويليام تولبرت الابن. أعدم دو وأنصاره لاحقًا غالبية وزراء تولبرت ومسؤولين آخرين في الحكومة الليبيرية الأمريكية وأعضاء من حزب ترو ويغ.[26] شكل قادة الانقلاب مجلس خلاص الشعب لحكم البلاد.[26] ولكونه حليفًا استراتيجيًا هامًا في الحرب الباردة، تلقى دو دعمًا ماليًا كبيرًا من الولايات المتحدة، حتى عندما انتقد مجلس خلاص الشعب لفساده وممارسته القمع السياسي.[26]

بعد أن تبنت البلاد دستورًا جديدًا في عام 1985، انتخب دو رئيسًا في الانتخابات التالية والتي أدينت دوليًا بوصفها مزورة.[26] في 12 نوفمبر 1985، فشل انقلاب مضاد قام به توماس كويونكبا الذي نجح جنوده في احتلال محطة الإذاعة الوطنية لفترة قصيرة.[27] ردت الحكومة بقمع مكثف، حيث قامت قوات دو بقتل أفراد من عرقيتي جيو ومانو في مقاطعة نيمبا.[27]

شنت الجبهة الوطنية القومية الليبيرية، وهي مجموعة من المتمردين بقيادة تشارلز تايلور، تمردها في ديسمبر 1989 ضد حكومة دو بدعم من الدول المجاورة مثل بوركينا فاسو وكوت ديفوار مما تسبب في الحرب الأهلية الليبيرية الأولى.[28] بحلول سبتمبر عام 1990، سيطرت قوات دو فقط على منطقة صغيرة تقع خارج العاصمة، وألقي القبض على دو وأعدم في ذات الشهر من قبل قوات المتمردين.[29] ما لبث المتمردون أن انقسموا إلى فصائل مختلفة قاتلت بعضها البعض، بينما شكل فريق رصد الجماعة الاقتصادية التابع لمنظمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قوة مهام عسكرية للتدخل في الأزمة.[29] بين 1989 و1996، اندلعت إحدى أسوأ الحروب الأهلية في أفريقيا وأودت بحياة أكثر من 200,000 ليبيري وتشريد نحو مليون شخص آخرين إلى مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة.[22] في أعقاب التوصل إلى اتفاق سلام بين الأطراف المتحاربة في عام 1995، تم انتخاب تايلور رئيسًا في عام 1997.

في ظل نظام تايلور، أصبحت ليبيريا معروفة دوليًا باعتبارها دولة منبوذة بسبب استخدامها لألماس الدماء وكذلك صادرات الأخشاب غير المشروعة لتمويل الجبهة الثورية المتحدة في الحرب الأهلية في سيراليون.[30] اندلعت الحرب الأهلية الثانية في 1999 عندما أطلقت جبهة الليبيريين المتحدة من أجل المصالحة والديمقراطية وهي جماعة متمردة متمركزة في شمال غرب البلاد تمردًا مسلحًا ضد تايلور.[31]

في مارس 2003، انضمت مجموعة متمردة ثانية هي الحركة من أجل الديمقراطية في ليبيريا إلى التمرد ضد تايلور من الجنوب الشرقي.[31]

بدأت محادثات السلام بين الفصائل في أكرا في يونيو من ذلك العام، واتهم تايلور أمام المحكمة الخاصة بسيراليون بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الشهر ذاته.[30] بحلول يوليو 2003، شن المتمردون هجومهم على مونروفيا.[32] تحت ضغوط شديدة من المجتمع الدولي وحركة العمل الجماعي للسلام للمرأة المحلية، [33] استقال تايلور في أغسطس وذهب إلى المنفى في نيجيريا، [34] وجرى التوقيع على اتفاق سلام في وقت لاحق من ذاك الشهر.[35] بدأت بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا عملها في سبتمبر 2003 لتوفير الأمن ومراقبة اتفاق السلام، [36] واستلمت الحكومة المؤقتة السلطة في أكتوبر التالي.[37]

اعتبرت الانتخابات التالية في عام 2005 من طرف المجتمع الدولي أكثر الانتخابات حرية ونزاهة في تاريخ ليبيريا.[38] انتخبت إلين جونسون سيرليف، وهي اقتصادية من متدربي جامعة هارفارد ووزيرة سابقة للمالية، كأول رئيسة في أفريقيا.[38] طالبت سيرليف مع تسلمها للسلطة نيجيريا بتسليم تايلور على الفور إلى المحكمة الخاصة بسيراليون لمحاكمته في لاهاي.[39][40] في عام 2006، أنشأت الحكومة لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة لمعالجة الأسباب وجرائم الحرب الأهلية.[41]

 

الحكومة والسياسة

حكومة ليبيريا - على غرار حكومة الولايات المتحدة - هي جمهورية وحدوية دستورية وديمقراطية تمثيلية على النحو المنصوص عليه في الدستور. تتكون الحكومة من ثلاثة فروع متساوية في الحكومة: السلطة التنفيذية والتي يرأسها رئيس الدولة والسلطة التشريعية وتتألف من مجلسين والسلطة القضائية وتتكون من المحكمة العليا وعدد من المحاكم الدنيا.

يخدم الرئيس كرئيس للحكومة وقائد للدولة والقائد العام للقوات المسلحة الليبيرية.[42] من بين المهام الأخرى للرئيس تصديق أو معارضة القوانين التشريعية ومنح العفو وتعيين أعضاء مجلس الوزراء والقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين. ينتخب الرئيس ونائبه لولاية مدتها ست سنوات بأغلبية الأصوات في نظام انتخابي من جولتين ويمكن أن يخدم لولايتين رئاسيتين.[42]

تتكون السلطة التشريعية من مجلسي الشيوخ والنواب. يضم مجلس النواب 64 عضوًا موزعين نسبيًا على المقاطعات الخمسة عشر على أساس التعداد الوطني، حيث تنتخب كل مقاطعة ما لا يقل عن عضوين.[42] يمثل كل عضو في مجلس النواب دائرة انتخابية ضمن المقاطعة وفقًا لتحديدات اللجنة الوطنية للانتخابات وينتخب بالأغلبية لمدة ست سنوات. يتكون مجلس الشيوخ من عضوين من كل مقاطعة ليصبح المجموع الكلي 30 عضوًا.[42] يخدم عضو مجلس الشيوخ لتسع سنوات ويتم انتخابهم بأغلبية الأصوات الشعبية.[42] يخدم نائب الرئيس بمثابة رئيس مجلس الشيوخ، بينما يقوم مكانه رئيس مؤقت للمجلس في حال غيابه.

تتمثل السلطة القضائية العليا في ليبيريا بالمحكمة العليا التي تتألف من خمسة أعضاء ويرأسها رئيس المحكمة العليا في ليبيريا. يتم ترشيح أعضاء المحكمة من قبل الرئيس وتأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ ويعملون حتى سن 70 عامًا. يقسم القضاء إلى مزيد من المحاكم والدوائر المتخصصة ومحاكم الصلح.[43] يتبع النظام القضائي القانون العام الأنجلو أمريكي.[44] يوجد نظام غير رسمي من المحاكم التقليدية في المناطق الريفية من البلاد حيث المحاكمات القبلية قائمة على الرغم من كونها محظورة رسميًا.[43]

بين 1877 و 1980، هيمن على الحكومة حزب ترو ويغ.[19] واليوم يوجد أكثر من 20 حزبًا سياسيًا مسجل في البلاد وتتمركز إلى حد كبير حول شخصيات أو جماعات عرقية.[38] تعاني معظم الأحزاب من ضعف القدرة التنظيمية.[38] تميزت انتخابات عام 2005 بأنها المرة الأولى التي لم يحظ بها حزب الرئيس بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي.[38]

سجلت ليبريا 3.3 على مقياس من 10 (نظيف جدًا) إلى 0 (فاسد جدًا) على مؤشر الفساد في عام 2010، لتحتل المرتبة 87 بين 178 دولة حول العالم والمرتبة 11 من 47 في أفريقيا جنوب الصحراء.[45] يمثل ذلك تحسنًا كبيرًا منذ عام 2007 عندما كان سجل البلاد 2‏,‏1 وفي المرتبة 150 بين 180 دولة.[46] عند البحث عن انتباه مجموعة مختارة من مقدمي الخدمات فإن 89% من الليبيريين يدفعون رشوة وهي أعلى نسبة وطنية في العالم وفقًا لمشعر الفساد العالمي في عام 2010.[47]

 

التقسيمات الإدارية

تنقسم ليبيريا إلى 15 مقاطعة والتي تنقسم بدورها إلى ضواحي والتي تنقسم إلى عشائر. أقدم هذه المحافظات هي باسا الكبرى ومونتسيرادو اللتان تأسستا في عام 1839 قبل استقلال ليبيريا. غباربولو هي أحدث محافظة وأنشئت في عام 2001. نيمبا هي أكبرها حجمًا (11,551 كم2) في حين مونتسيرادو هي أصغرها (1,909 كم2).[48] مونتسيرادو هي أيضًا المحافظة الأكثر سكانًا 1,144,806 نسمة وفقًا لتعداد 2008.[48]

تدار المحافظات الخمسة عشر بمشرفين يعينهم رئيس الجمهورية. يدعو الدستور لانتخاب رؤساء البلديات ورؤساء مختلف المحافظات وعلى المستوى المحلي، ولكن هذه الانتخابات لم تجر منذ عام 1985 بسبب الحرب والقيود المالية.[49] في عام 2008، حكمت المحكمة العليا لصالح السماح للرئيس بتعيين رؤساء البلديات في البلاد حتى يمكن أن تحمل نفقات الانتخابات البلدية.[49]

 

مراجع

‏1.‏ تعديل قيمة خاصية معرف خريطة الشارع المفتوحة (‏P402‏) في ويكي بيانات "صفحة ليبيريا في ‏خريطة الشارع ‏المفتوحة". ‏OpenStreetMap‏. اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2018.‏

‏2.‏ الناشر: البنك الدولي

‏3.‏ ‏https://www.interpol.int/Member-countries/World‏ — تاريخ الاطلاع: 7 ديسمبر ‏‏2017 — الناشر: منظمة ‏الشرطة الجنائية الدولية

‏4.‏ ‏https://www.opcw.org/about-opcw/member-states‏/ — تاريخ الاطلاع: 7 ديسمبر ‏‏2017 — الناشر: منظمة ‏حظر الأسلحة الكيميائية

‏5.‏ ‏http://www.unesco.org/eri/cp/ListeMS_Indicators.asp

‏6.‏ ‏http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

‏7.‏ ‏http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD

‏8.‏ ‏http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

‏9.‏ ‏http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/LBR

‏10.‏ ‏http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS

‏11.‏ ‏International Numbering Resources Database‏ — تاريخ الاطلاع: 3 يوليو 2016 — ‏المحرر: الاتحاد الدولي ‏للاتصالات

‏12.‏ ‏International Numbering Resources Database‏ — تاريخ الاطلاع: 8 يوليو 2016 — ‏المحرر: الاتحاد الدولي ‏للاتصالات

‏13.‏ ‏Runn-Marcos, K. T. Kolleholon, B. Ngovo, p. 5

‏14.‏ ‏Runn-Marcos, K. T. Kolleholon, B. Ngovo, p. 6

‏15.‏ ‏"‏Maps of Liberia 1830-1870" (Oct. 19, 1998‏). مكتبة الكونغرس, ‏Geography and Map Division. Retrieved September 1, 2009‏. نسخة محفوظة 12 يوليو 2015 على موقع ‏واي باك مشين.‏

‏16.‏ ‏Maggie Montesinos Sale (1997). The slumbering volcano: American slave ship revolts and the production of rebellious masculinity, p.264. Duke University Press, 1997. ISBN 0-8223-1992-6

‏17.‏ ‏Johnston، ‏Harry Hamilton؛ ‏Stapf، ‏Otto (1906). Liberia, Volume I. Hutchinson & Co,. ISBN 1-1433-‎‎1505-7‏.‏

‏18.‏ ‏Adekeye Adebajo, Liberia's Civil War: Nigeria, ECOMOG, and Regional Security in West Africa ‎‎(2002), International Peace Academy, page 21‏.‏

‏19.‏ ‏"‏The True Whig Ascendancy". Global Security‏. اطلع عليه بتاريخ ‏July 23, 2011‏.‏

‏20.‏ ‏"‏Lost Markets". Global Security‏. اطلع عليه بتاريخ ‏July 23, 2011‏.‏

‏21.‏ ‏"‏Lost Markets and Economic Decline". Global Security‏. اطلع عليه بتاريخ ‏July 23, ‎‎2011‏.‏

‏22.‏ ‏"‏Liberia". U.S. State Department‏. نسخة محفوظة 14 يوليو 2018 على موقع واي باك ‏مشين.‏

‏23.‏ ‏Marinelli، ‏Lawrence (1964). "Liberia's Open Door Policy". The Journal of Modern African Studies. 2 ‎‎(1): 91–98‏.‏

‏24.‏ ‏"‏Africa: A Vote on Apartheid". Time. July 29, 1966‏. اطلع عليه بتاريخ ‏July 20, ‎‎2011‏.‏

‏25.‏ ‏Adogamh، ‏Paul G. (July 2008). "Pan-Africanism Revisited: Vision and Reality of African Unity and Development" (PDF). African Review of Integration. 2 ‎‎(2‏). اطلع عليه بتاريخ ‏July 20, 2011‏.‏

‏26.‏ ‏"‏Global Connections: Liberia". PBS. 2002‏. اطلع عليه بتاريخ ‏July 20, 2011‏.‏

‏27.‏ ‏"‏World Notes". Time. November 25, 1985‏. اطلع عليه بتاريخ ‏July 22, 2011‏.‏

‏28.‏ ‏Ellis، ‏Stephen (2001). The Mask of Anarchy Updated Edition: The Destruction of Liberia and the Religious Dimension of an African Civil War. NYU Press‏. صفحة 75. ‏ISBN 0-8147-2238-5‏.‏

‏29.‏ ‏"‏Liberia country profile". BBC News. May 4, 2011‏. اطلع عليه بتاريخ ‏July 23, ‎‎2011‏.‏

‏30.‏ ‏"‏Arrest warrant for Liberian leader". BBC News. June 4, 2003‏. اطلع عليه بتاريخ ‏July 20, 2011‏.‏

‏31.‏ ‏"‏Indepth: Liberia, Land of the free". CBC News. July 23, 2009‏. تمت أرشفته من ‏الأصل في ‏July 14, 2003‏.‏

‏32.‏ ‏"‏Liberia's civil war: Fiddling while Monrovia burns". The Economist. July 24, ‎‎2003‏. اطلع عليه بتاريخ ‏July ‎‎22, 2011‏.‏

‏33.‏ ‏"‏Profile: Leymah Gbowee - Liberia's 'peace warrior'". BBC News. October 7, ‎‎2011‏. اطلع عليه ‏بتاريخ ‏October 20, 2011‏.‏

‏34.‏ ‏Simmons، ‏Ann M. (August 12, 2003). "Taylor resigns as president of Liberia, leaves the country". Baltimore Sune‏. اطلع عليه بتاريخ ‏July 23, 2011‏.‏

‏35.‏ ‏"‏Liberian rebels sign peace deal". The Guardian. August 19, 2003‏. اطلع عليه ‏بتاريخ ‏July 23, 2011‏.‏

‏36.‏ ‏"‏Liberia: UNMIL extends deployment as more troops arrive". IRIN News. December 24, 2003‏. اطلع ‏عليه بتاريخ ‏July 23, 2011‏.‏

‏37.‏ ‏"‏Bryant takes power in Liberia". The Guardian. October 14, 2003‏. اطلع عليه ‏بتاريخ ‏July 23, 2011‏.‏

‏38.‏ ‏"‏Freedom in the World 2011 - Liberia". Freedom House. UNHCR. July 7, ‎‎2011‏. اطلع عليه بتاريخ ‏July 22, ‎‎2011‏.‏

‏39.‏ ‏"‏LIBERIA-NIGERIA: "Time to bring Taylor issue to closure," says Sirleaf". IRIN News. March 17, 2006‏. ‏اطلع عليه بتاريخ ‏July 23, 2011‏.‏

‏40.‏ ‏"‏Taylor Sent Off to Face War Crimes Charges". AFP. UNMIL. March 29, ‎‎2006‏. اطلع عليه بتاريخ ‏July 23, ‎‎2011‏.‏

‏41.‏ ‏"‏LIBERIA: War-battered nation launches truth commission". IRIN Africa‏. اطلع ‏عليه بتاريخ 16 مايو 2008.‏

‏42.‏ ‏"‏Liberia". The World Factbook. Central Intelligence Agency‏.‏

‏43.‏ ‏"‏Background Note: Liberia". Bureau of African Affairs. United States Department of State. March 8, ‎‎2011‏.‏

‏44.‏ ‏Liberia in Perspective: An Orientation Guide (2006) Defense Language Institute Foreign Language Center, page 2

‏45.‏ ‏"2010 ‏Corruption Perceptions Index". Transparency International. October ‎‎26, 2010‏. اطلع عليه ‏بتاريخ ‏July 22, 2011‏.‏

‏46.‏ ‏"‏Corruption Perceptions Index 2007". Transparency International. 2007‏. ‏اطلع عليه بتاريخ ‏July 22, 2011‏.‏

‏47.‏ ‏"‏Global Corruption Barometer 2010". Transparency International. December 9, 2010‏. اطلع عليه ‏بتاريخ ‏July 22, 2011‏.‏

‏48.‏ ‏"2008 ‏National Population and Housing Census: Preliminary Results" (PDF). Government of the Republic of Liberia. 2008‏. اطلع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2008.‏

‏49.‏ ‏"‏Liberia cannot afford local polls". BBC News. January 14, 2008‏.‏

 

استمر...