احزاب و روابط سیاسی كشور مالي

  • کد خبر: 2066
  • منبع خبر: پایگاه اطلاع رسانی رواق الحجاج

خلاصه تکثر احزاب در قانون اساسی کشور مالی پیش بینی شده‌است. بیش از ۷۰ حزب ثبت شده در کشور ‏وجود دارد؛ البته همه این احزاب فعال نیستند و حدود ۱۵ حزب را می‌توان فعال نامید.


مالی در گذشته به عنوان یک امپراتوری بازرگانی مطرح بود و راه ارتباطی از میان صحرای بزرگ آفریقا شناخته می‌شد. این سرزمین میان سال‌های ۱۸۸۱و ۱۸۹۵ مستعمره فرانسه بود. كه در سال ۱۹۶۰ به رهبری مودیبو کیتا که یک سوسیالیست ضد فرانسه بود، استقلال خود را به دست آورد.

در شمال مالی از ژانویه ۲۰۱۲ درگیری‌هایی آغاز شد. در ۲۲ مارس ۲۰۱۲ گروهی از سربازان کنترل کاخ ریاست جمهوری را به‌دست گرفته و دولت مالی را منحل اعلام کرده و قانون اساسی آن را به حال تعلیق درآوردند. اسلام‌گرایان جدایی‌طلب شمال مالی منطقه شمال را «اَزَواد» می‌نامند.

در ۶ آوریل ۲۰۱۲، شورشیان موسوم به «جنبش ملی برای آزادی ازواد» جدایی کشوری به نام ازواد را از مالی اعلام کرد. مدت کوتاهی پس از آن، این جنبش توسط گروه‌های اسلام‌گرای مرتبط با القاعده به حاشیه رانده شد و خواسته‌های خود را برای جدایی از مالی کنار گذاشت. شورشیان اسلام‌گرای افراطی بعد از اعمال کنترل نظامی در مناطق شمال به اجرای مقررات اسلامی به سبک طالبان در افغانستان پرداختند. سربازانی که در پایتخت قدرت را در دست گرفته‌ بودند به دیونکوندا ترائوره، رئیس مجمع ملی، اجازه دادند تا مطابق با قانون اساسی به عنوان رئیس دولت عمل کند، اما این سربازان نیز هم‌چنان قدرت قابل توجهی در دولت دارند. برنامه‌هایی برای بازپس‌گیری کنترل در شمال کشور با کمک‌های بین‌المللی در حال انجام است و در این رابطه نظامیان فرانسه به یاری دولت مالی شتافته و مواضع شورشیان شمال را بمباران کرده‌اند.

دولت موقت قصد دارد پس از فیصله یافتن غائله شمال، انتخابات ملی را که مدت‌ها به تاخیر افتاده برگذار کند. البته باید اضافه کرد که کشور مالی یکی از مستعمرات قدیم کشور فرانسه است و این کشور به دلیل وجود منابع طلا و اورانیوم در مالی به سادگی دست بردار این سرزمین نخواهد بود و القاعده هم چشم به منابع غنی آن دوخته است.

 

مجلس ملی مالي:

کشور مالی تنها دارای یک مجلس ملی است که در مرکز شهر باماکو در محله باگاداجی از محلات قدیمی آن قرار دارد. نمایندگان مجلس برای پنج سال از طریق رای گیری مستقیم و عمومی انتخاب می‌شوند. نمایندگان مجلس از مصونیت پارلمانی برخوردارند، اما با اجازه کتبی مجلس می‌توان یک نماینده را دستگیر و محاکمه نمود. مجلس با طرح استیضاح می‌تواند دولت را مستعفی کند یا اعتماد خود را از آن بردارد. مجلس ملی هر دو سال دوبار نشست عادی دارد. نشست‌های فوق العاده با تقاضای اکثریت نمایندگان و یا با تقاضای نخست وزیر برگذار می‌شود. حضور در نشست‌های مجلس برای عموم آزاد است.

 

احزاب سیاسی:

تکثر احزاب در قانون اساسی کشور مالی پیش بینی شده‌است. بیش از ۷۰ حزب ثبت شده در کشور وجود دارد؛ البته همه این احزاب فعال نیستند و حدود ۱۵ حزب را می‌توان فعال نامید و باقی احزاب به هنگام انتخابات یا برای برخورداری از مزایای احزاب تشکیل شده‌اند و اصطلاحاً آن‌ها از احزاب صوری می دانند.

از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۲ حزب آدما (ائتلاف دمکراسی مالی) اکثریت کرسی‌های مجلس و شهرداری‌ها و نیز دولت را در اختیار داشت. چهار حزب عمده مالی عبارتند از: - حزب آدما، - کمیته ملی ابتکار دمکراتیک به رهبری آقای مونتاگال که حزب مخالف و تندرو است، - اتحاد سودانی اجتماع دمکراتیک آفریقایی که قدیمی‌ترین حزب کشور مالی - جنبش میهنی برای نوگرایی به رهبری شوگل مایکا

 

روابط جمهوري اسلامي ایران و مالی:

یکی از مناطقی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه خاصی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشت ، قاره پهناور آفریقا بود؛ ازاین رو، روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای قاره آفریقا در اولویت های سیاست خارجی کشور قرار گرفت. انقلاب اسلامی ایران به دلیل ماهیت و روح آزادیخواهی، استعمارستیزی و خدامحوری اش به سرعت مورد توجه مردم کشورهای آفریقایی قرار گرفت و با کسب جایگاه ارزشمندی نزد ملت های آفریقایی، از وجهه و اعتبار خاصی برخوردار گردید. از این رو، از ابتدای پیروزی انقلاب، به نحو چشمگیری بر میزان سطح همکاری با کشورهای آفریقایی افزوده شد و در حال حاضر به گونه ای با تمام کشورهای آن قاره روابط سیاسی برقرار است. لذا جمهوری اسلامی ایران با كشور آفريقائي مالي  نيز  روابط خود را بر مبنای بسط و گسترش  قرار داده و در حال حاضر روابط  دو كشور در سطح  سفارت مي باشد.

با نگاهی به چند دوره از لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، می توان دریافت روابط جمهوری اسلامی  ایران با کشورهای آفریقایی طی 37سال، متاثر از رویکردهای داخلی و بین المللی دولت های جمهوری اسلامی ایران بوده است. در اين زمينه وزير خارجه مالي در ديدار با مقامات كشورمان، با اشاره به مقوله سرمايه‌گذاري صورت گرفته در مالي ، اظهار داشت: هدف ما اين است كه با رونق دادن سرمايه‌گذاري دو كشور، سرمايه‌گذاران ايراني را به سرمايه‌گذاري در جمهوري مالي تشويق كنيم. وزير امور خارجه مالي گفت كه روابط كشورش با جمهوري اسلامي ايران در طي چند سال گذشته وارد مرحله پويايي شده و دو كشور داراي روابط خوبي در همه زمينه‌ها هستند. وي به اشتراك نظر دو كشور در مجامع بين‌‌المللي از جمله سازمان ملل، جنبش عدم تعهد و سازمان كنفرانس اسلامي اشاره كرد.