الصومال (السياسة والاقتصاد)

  • رقم الخبر 2128
  • المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة

المخلص في أعقاب الحرب الأهلية وخلال عام 1998 أعلنت عشيرتي "هارتي" و"دارود" عن قيام دولة منفصلة ذات حكم ذاتي في الشمال الشرقي للصومال أطلقوا عليها اسم أرض البونت إلا أنها أعلنت استعدادها للمشاركة في وضع دستور جديد لتشكيل حكومة مركزية جديدة.


السياسة

في أعقاب الحرب الأهلية وخلال عام 1998 أعلنت عشيرتي "هارتي" و"دارود" عن قيام دولة منفصلة ذات حكم ذاتي في الشمال الشرقي للصومال أطلقوا عليها اسم أرض البونت (بالصومالية: Puntlaand) إلا أنها أعلنت استعدادها للمشاركة في وضع دستور جديد لتشكيل حكومة مركزية جديدة. أعقب ذلك في عام 2002 إعلان انفصال دولة "الصومال الجنوبية الغربية" وقيام الحكم الذاتي بها فوق مناطق بأي وباكول وجوبا الوسطى وجدو وشبيلا السفلى وجوبا السفلى والتي أصبحت جميعها تحت تصرف الدولة الناشئة وذلك على الرغم من المحرضين الأساسيين للانفصال، جيش الرحنوين الذي تأسس عام 1995، ولم يكن قد فرض سيطرته الكاملة إلا على بأي وباكول وأجزاء من جدو وجوبا الوسطى ومع ذلك سارع بإعلان انفصال تلك المناطق عن دولة الصومال وتأسيس دولة الصومال الجنوبية الغربية.

 

القانون

يتشكل النظام القانوني في الصومال من ثلاثة خطوط عريضة، وهي: القانون المدني والشريعة الإسلامية وجملة من القوانين العشائرية والأعراف التقليدية وتعرف باسم الحير (بالصومالية: Xeer).

 

القانون المدني

على الرغم من الدمار الواسع الذي حل بالنظام القضائي الصومالي في أعقاب سقوط نظام سياد بري الحاكم إلا أنه تم إعادة تأسيس وهيكلة النظام القضائي الصومالي وتفعيله من جانب الحكومات المحلية الصومالية مثل حكومتي أرض الصومال وأرض البنط المتمتعتين بالحكم الذاتي، أما بالنسبة للحكومة الفيدرالية الانتقالية فقد تم وضع نواة النظام القضائي الجديد خلال العديد من المؤتمرات الدولية ذات الصلة التي عقدت مسبقا.

وبالرغم من الاختلافات السياسية المتباينة بين كل تلك المناطق العاملة بالنظام القضائي الصومالي إلا أنهم مشتركون جميعا في نظام قانوني واحد مستمد من النظام القضائي الصومالي القديم الذي كان موجودا منذ عهد سياد بري من حيث:[86]

وجود دستور يعطي أولية إصدار الأحكام النابعة من الشريعة الإسلامية أو الأحكام الفقهية وما اتفق عليه جملة علماء المسلمين وذلك على الرغم من إن تحكيم الدين لا يتم العمل به فعليا إلا في الأمور المتعلقة بالأحوال المدنية مثل الزواج والطلاق والمواريث والأمور المدنية الأخرى.

احترام الدستور للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل القوانين ذات الصلة. كما يضمن الدستور حرية القضاء وهو ما تكفله اللجنة القضائية العليا.

بناء النظام القضائي على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.

إبقاء العمل بالقوانين الموضوعة قبل الانقلاب العسكري الذي جاء بسياد بري للسلطة لحين إصدار تشريعات وقوانين أخرى بديلة.

 

الشريعة

لعبت الشريعة الإسلامية دورا أساسيا في حياة المجتمع الصومالي، فطالما كانت الشريعة القاعدة الأساسية التي يؤخذ عنها القوانين أثناء وضع أي دستور من تلك الدساتير العديدة التي تشكلت على مدار تاريخ الحياة السياسية بالصومال،[87] وذلك على الرغم من أن العمل فعليا بالشريعة الإسلامية لم يتخط العمل بها إلا في الأحوال المدنية مثل مسائل الزواج والطلاق وحساب المواريث والمشاكل الأسرية الأخرى؛ إلا أن الأمور قد تغيرت بعض الشيء بعد اندلاع الحرب الأهلية حيث نمت العديد من المحاكم الشرعية والتي انتشرت في أغلب مدن وبلدات الصومال.

وأصبح من دور المحاكم الشرعية والتي لم تعهده من قبل هو:[86]

إصدار الأحكام في مختلف القضايا بنوعيها؛ المدنية والجنائية.

تنظيم الميليشيات والقوات المنوطة بإلقاء القبض على المجرمين وإيقاف الخارجين عن القانون.

احتجاز المسجونين لحين صدور حكم بشأنهم وإتمامهم فترة عقوبة السجن.

وبالرغم من تكوين المحاكم الشرعية الذي يبدو بسيطا إلا أنه في الواقع يتشكل من نظام إداري هرمي يتكون من رئيس للمحكمة ونائب للرئيس وأربعة قضاة. ولا تقتصر مهام الشرطة على تقديم التقارير التي تعد عاملا أساسيا مساعدا في طبيعة الأحكام التي تصدرها المحكمة فحسب بل تمتد أيضا لمحاولة تسوية النزاعات قبل وصولها لدوائر المحاكم بالإضافة إلى تعقب المجرمين والخارجين عن القانون في حين تقوم المحاكم بإدارة المراكز المختصة باحتجاز المذنبين. كما تقوم المحاكم الشرعية بتكوين لجنة اقتصادية مستقلة تقوم بجمع الضرائب المفروضة على التجار والمحال التجارية وأي أنشطة كسب أخرى.[86]

وفي مارس من عام 2009 قامت الحكومة الائتلافية الجديدة بإقرار الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع وإصدار الأحكام والقوانين.[88]

 

الحير

لقرون طويلة استخدم الصوماليون نظاما قانونيا مستمدا من أحكامهم العرفية وقوانينهم العشائرية وأطلق على جملة هذه القوانين والأحكام اسم "الحير"؛ وهو عبارة عن دستور أو أقرب ما يكون إليه منه إلى الميثاق متعدد المراكز القانونية إذ لا توجد وكالة أو هيئة أو جهة احتكارية معينة توضح ماهية القانون الحكم المتبع في حالة قضائية معينة؛ إذ يرجع التقييم لكل مرة إلى رئيس المحكمة العرفية أو مجلس العشيرة لتحديد الحكم المناسب وكيفية تنفيذه.

 

المناطق الإدارية

قبل اندلاع الحرب الأهلية كانت الصومال تقسم إداريا إلى 18 منطقة إدارية (بالصومالية: gobollada والمفرد منها gobol) وبالتبعية كانت تقسم تلك المناطق الإدارية إلى أحياء.

ويعد الأمر المغاير الآن هو تقسيم شمال الصومال بين ثلاثة دويلات أعلنت انفصالها بشكل أحادي الجانب وهم: أرض الصومال وأرض البنط وجالمودوج. أما الجنوب فخاضع اسميا للحكومة الفيدرالية الانتقالية وإن كانت تسيطر عليه فعليا الجماعات الإسلامية. وطبقا للمتغيرات السياسية الحالية أصبحت الصومال (كلية) تقسم إلى 35 منطقة إدارية.

 

الجغرافيا والمناخ

تقع الصومال في أقصى شرق القارة الإفريقية والتي تشبه في تكوينها قرن حيوان الكركدن واسع الانتشار في القارة الإفريقية ولذا أطلق عليها اسم القرن الإفريقي. وتمتد الصومال فيما بين دائرة عرض 10 شمالا وخط طول 49 شرقا. وتبلغ مساحة الصومال 637,657 كميلومتر مربع منها 10,320 كيلومتر مربع تغطيها المسطحات المائية أي حوالي 1.6% من المساحة الإجمالية للبلاد وهي بذلك تقل في المساحة بعض الشئ عن ولاية تكساس الأمريكية. كما تمتلك الصومال حدود برية بطول 2,340 كم تفصلها عن كل من جيبوتي بمسافة 58 كيلومتر، إثيوبيا بمسافة 1,600 كيلومتر، وكينيا بمسافة 682 كم، علاوة على ذلك تمتلك الصومال أطول السواحل على مستوى القارة الإفريقية، حيث يبلغ إجمالي طول السواحل الصومالية 3,025 كيلومتر؛ وتمتد المياه الإقليمية الصومالية إلى 200 ميل بحري داخل مياه المحيط الهندي.

 

الصحة

تعد المشاكل المتعلقة بالصحة الإنجابية في الصومال من أهم العقبات والمشاكل التي تواجه المنظمات الصحية العاملة في الصومال وعلى رأسها اليونسيف. ويأتي على رأس هذه العقبات ارتفاع نسبة الوفيات بين السيدات في سن الإنجاب وكذلك ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة لأسباب عدة يأتي على رأسها الجفاف وعدوى الجهاز التنفسي والملاريا.[94]

 

التعليم

وزارة التعليم الصومالية هي الجهة الرسمية الوحيدة في الصومال المنوطة بتنظيم الحركة التعليمية بالبلاد، وتستفيد الوزارة بنسبة 15% من إجمالي نفقات الميزانية الحكومية والتي يختص بها قطاع التعليم. وأصبح الاهتمام بالتعليم من الأولويات الحكومية سواء في الصومال أو الدول الشمالية المستقلة عنها، ففي عام 2006 أصبحت أرض البنط ثاني مناطق الصومال، بعد أرض الصومال، التي تجعل التعليم الابتدائي مجانيا حيث أصبح المدرسين يتقاضون رواتبهم الشهرية من حكومة أرض البنط مباشرة.[95] وفي عام 2007 ارتفع عدد المدارس الابتدائية بالصومال من 600 مدرسة قبل أندلاع الحرب الأهلية إلى 1,172 مدرسة مع زيادة قدرت بنسبة 28% في إجمالي عدد طلاب المرحلة الابتدائية.[96]

 

الاقتصاد

على الرغم من الحرب الأهلية استطاعت الصومال بناء اقتصاد متنامي في السنوات الأخيرة قائم أساسا على الثروة الحيوانية وشركات تحويل الأموال وشركات الاتصالات؛[97] ففي دراسة أجراها البنك الدولي عام 2003 على الاقتصاد الصومالي تبين نمو القطاع الخاص بصورة ملفتة للنظر خاصة في مجالات التجارة والنقل وتحويل الأموال وخدمات البنية التحتية علاوة على الازدهار الذي حققه في القطاعات الرئيسية مثل الثروة الحيوانية والزراعة والصيد،[98] كما أظهرت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة عام 2007 انتعاشا في قطاع الخدمات[99] وهو ما أرجعه عالم الأنثروبولوجيا سبينسر هيلث ماك كالوم للقانون العشائري الصومالي "الحير" في الأساس والذي يوفر بيئة اقتصادية صالحة تقوم على المنفعة العامة وتصلح لإقامة المشاريع الاقتصادية على اختلاف طبيعتها.[100]

علب أسماك التن تحمل علامة "لاسقوري" التجارية والتي تنتج في مدينة لاسقورى الساحلية، الصومال.

ويعد القطاع الزراعي أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إذ يشكل مع الثروة الحيوانية 40% من إجمالي الدخل القومي في الصومال كما يشكل 65% من إجمالي عوائد الصادرات؛[97] وبجانب المنتجات الزراعية واللحوم الحية والمذبوحة التي تصدرها الصومال تقوم البلاد أيضا بتصدير الأسماك والفحم والموز والسكر والذرة الرفيعة والذرة الشامية وكلها من المنتجات المحلية.[97] وبالنسبة للصادرات الحيوانية فقد قامت الصومال بتصدير 3 ملايين رأس حية من الأغنام عام 1999 استأثرت بهم مينائي بوساسو وبربرة حيث تم تصدير 95% من إجمال عدد رؤوس الماعز و52% من الخراف التي تم تصديرها من شرق إفريقيا بالكامل. وتصدر أرض الصومال سنويا ما يقرب من 180 مليون طن من الثروة الحيوانية بالإضافة إلى 480 مليون طن من المنتجات الزراعية. علاوة على ذلك تعد الصومال أكبر موريدي المستكة والمر على مستوى العالم.[101]

هناك عدد من شركات الطيران الخاصة التي تقود حربا في تخفيض الأسعار من أجل الاستئثار بتشغيل أكبر قدر من الرحلات على حساب الشركات الأخرى الصومالية.

أما عن القطاع الصناعي فلا يزال يعاني من جراء الحرب الأهلية ويعتمد أساسا على تعليب وتجهيز المنتجات الزراعية وجعلها معدة للتصدير، ولا يشارك القطاع الصناعي بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي. وبعيدا عن الاعتماد على المنتجات الزراعية فقد بدأت بعد النشاطات الصناعية الأخرى في النمو، فعلى سبيل المثال هناك شركات الطيران الخاصة والتي تقود حربا في تخفيض الأسعار من أجل الاستئثار بتشغيل أكبر قدر من الرحلات على حساب الشركات الأخرى.[102] وهناك أيضا قطاعات الأعمال التي نمت اعتمادا على اعتمادات المواطنين الصوماليين في الخارج مثل شركات الهاتف المحمول والمحطات الإذاعية الخاصة ومقاهي الإنترنت كما تم افتتاح مصنعا جديدا للتعليب في مقديشيو تابعا لشركة كوكا كولا العالمية مما يدل على ثقة الشركات العالمية في المناخ الاستثماري الحالي في الصومال.[103]

علاوة على ذلك تعد شركات تحويل الأموال من كثر قطاعات الأعمال رواجا في الوقت الحالي، إذ تقوم هذه الشركات بضخ ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا داخل البلاد عن طريق التحويلات الخارجية من صومالي الخارج[97] وتعد أكثر الشركات نشاطا في هذا المجال هي الشركات التي تقوم بنقل الأموال عن طريق الحوالات النقدية ويأتي على رأس تلك الشركات شركة "دهب شيل" ومقرها مدينة هرجيسا والتي يعمل بها أكثر من 1,000 صومالي وتمتلك 40 فرعا حول العالم من بينها فروع في دبي ولندن.[104]

كما أظهرت الشركات الصينية والأمريكية على حد السواء اهتماما واضحا بالثروة المعدنية في الصومال وخاصة استخراج النفط حيث أكدت شركة "مجموعة الموارد" (بالإنجليزية: Range Resources) الأمريكية على وجود احتياطيات نفطية في مقاطعة أرض البنط تقدر بخمسة إلى عشرة مليار برميل من خام النفط.[105]

 

الإعلام والاتصالات

نمت في العقد الأخير العديد من الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية الخاصة والتي لم تجد طريقها للجمهور في العاصمة فحسب، ولكن في كل المدن والبلدات الكبرى بالصومال. وتسيطر على المجال الإعلامي حاليا أربع شركات كبرى على رأسها "شبكة هون افريك الاعلامية" (hornafrik)"، و"شبكة شبيلا الإعلامية"، التي أنشئت عام 2002، و"راديو جالكاكيو"، و"راديو جاروي" التي أنشئت عام 2004.

ولم تقتصر الطفرة على المجال الإعلامي فحسب بل امتدت أيضا لمجال الاتصالات السلكية واللاسلكية حيث زاد عدد مستخدمي الإنترنت خلال الخمسة أعوام ما بين سنة 2002 و2007 بنسبة قدرها 44,900% محققة أعلى نسبة نمو في إفريقيا على الإطلاق.[106]

إذ تتنافس الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات على سوق مكون من نصف مليون مستخدم للإنترنت. ويوجد بالصومال حاليا 22 مزودا لخدمة الإنترنت بالإضافة إلى 234 مقهى للإنترنت منتشرين بالبلاد محفققة زيادة سنويا قدرها 15.6%. كما أصبح من المتاح الآن الاتصال بالإنترنت عن طريق القمر الصناعي خاصة في المناطق المتطرفة والتي لا تتوافر بها خطوط إتصال الهاتفية أو تغطية لاسلكية. وتعد الأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية والمؤسسات الاقتصادية وبخاصة شركات تحويل الأموال ومقاهي الإنترنت من أكبر مستخدمي الشبكة العنكبوتية في البلاد.

ويعد قطاع الإتصال الهاتفي بالإنترنت من أكثر القطاعات نموا على مستوى القارة في نفس المجال إذ تزداد عدد الخطوط التليفونية الأرضية التي يتم مدها سنويا بنسبة 12.5% (يوجد حاليا 100,000 خط تليفون رئيسي) مقارنة بالدول الأخرى الموجودة في القرن الإفريقي خاصة وشرق إفريقيا عامة والتي تعاني من صعوبات في مد خطوط التليفون الأرضية نتيجة لأعمال التخريب المتعمد وارتفاع أسعار الكبلات النحاسية المستخدمة في مد الخطوط الأرضية. جدير بالذكر ان توصيل الخطوط الأرضية للمشتركين الجدد يستغرق ثلاثة أيام فقط في الصومال إلا أنه قد يمتد لسنوات طويلة في دولة كينيا المجاورة.

ويعتبر قطاع الاتصالات السلكية بالبلاد من أفضل القطاعات على مستوى القارة الإفريقية من خلال العديد من الشركات والتي تقدم خدمة عالية الجودة والنقاء متضمنة المكالمات الدولية مقابل عشرة دولارات شهريا، هذا بالإضافة لقطاع الاتصالات اللاسلكية الذي حقق أرتفاعا كبيرا في عدد المشتركين في الشركات المزودة لخدمة الهواتف المحمولة والذي وصل إلى 627,000 مشترك.

 

البيئة

يغطي الصومال مناخ حار شبه قاحل، حيث يتراوح المعدل السنوي لهطول الأمطار ما بين 10 و20 بوصة في حين لا تزيد مساحة الأراضي الصالحة للزراعة عن 2% من المساحة الإجمالية للصومال، وقد كان للحرب الأهلية في الصومال أسوأ الأثر على الغابات الاستوائية، إذ تم قطع العديد من الأشجار بغرض إنتاج الفحم النباتي مما أدى بالتبعية إلى مواجات متعاقبة من الجفاف[؟].

وعلى النقيض تماما كان نظام سياد بري قد أقر خطة واسعة النطاق لزراعة الأشجار على مستوى الجمهورية وذلك لوقف زحف الكثبان الرملية ومواجهة خطر التصحر. وانشئت أول منظمة بيئية في الصومال في عهد حكومة سياد بري تحت اسم "ECOTERRA Somalia" وتبعتها "الجمعية البيئية الصومالية" والتي ساعدت على نشر الوعي البيئي بين المواطنين كما قامت بتحريك البرامج البيئية في كافة القطاعات الحكومية وكذلك بين مؤسسات المجتمع المدني كما تم إنشاء "مركز بحث ومتابعة وإنقاذ الحياة البرية" عن طريق منظمة "ECOTERRA" العالمية في عام 1986، وقد أوتت هذه التوعية ثمارها عام 1989 حينما وافقت الأحزاب الحكومية كافة على توقيع الحكومة الصومالية على معاهدة "حظر الإتجار بالأنواع المهددة بالانقراض" (CITES) والتي حظرت للمرة الأولى الإتجار في عاج الأفيال.

أعقب هذا تنظيم الناشطة البيئية والحائزة على جائزة جولدمان للبيئة (بالإنجليزية: Goldman Environmental Prize) فاطمة جبريل لحملات قومية تهدف للتوعية البيئية انطلقت من مسقط رأسها بمدينة بوران حيث نظمت لجان أهلية لحماية الحياة البرية الساحلية والحياة البرية في الأراضي البكر التي لم يصل إليها الإنسان بعد، كما قامت بتدريب الشباب على العمل على نشر الوعي البيئي بخصوص الأضرار الناجمة عن الإفراط في إنتاج الفحم النباتي؛ علاوة على ذلك انضمت فاطمة جبريل لمعهد بوران للمناطق النائية والذي قام بتنظيم برنامج "قافلة الجمال" حيث قامت مجموعة من الشباب بالسير في الصحراء لمدة ثلاثة أسابيع على ظهر الجمال وإرشاد سكان تلك المناطق النائية على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الغير متجددة والخدمات الطبية والإدارة المثلى للثروة الحيوانية وكذلك محاضرات عن السلام.

 

المراجع:

86.‏ Dr Andre Le Sage (‏2005‏-‏06‏-‏01‏). "Stateless Justice in Somalia" (PDF). Centre for Humanitarian Dialogue‏. اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2009.‏

‏87.‏ The Transitional Federal Charter of the Somali Republic, Article ‏8‏, p.‏6.[وصلة ‏مكسورة] نسخة محفوظة 15 فبراير 2010 على موقع واي باك مشين.‏

‏88.‏ Shariah in Somalia – Arab News‏ نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2017 على موقع واي باك ‏مشين.‏

94.‏ UNICEF Somalia - Health - Issue‏ نسخة محفوظة 09 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.‏

‏95.‏ Staff writer، ‏Staff writer (‏2006‏ ‏04‏ ‏06‏). "Puntland (Somalia) to introduce free primary schools". Afrol News‏. اطلع عليه بتاريخ 09 فبراير 2007.‏

‏96.‏ Basic education survey‏[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2010 على موقع واي باك ‏مشين.‏

‏97.‏ CIA - The World Factbook - Somalia (‏2008) نسخة محفوظة 17 أبريل 2018 على موقع ‏واي باك مشين.‏

‏98.‏ ‏"‏Country Re-Engagement Note" (PDF). World Bank Advisory Committee for Somalia. ‏2003. اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2005.‏

‏99.‏ ‏"‏The Somali Democratic Republic". UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs‏. اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2007.‏

‏100.‏ The Rule of Law without the State, Somalia‏ نسخة محفوظة 12 مايو 2009 على ‏موقع واي باك مشين.‏

‏101.‏ Benjamin Powell, Ryan Ford, Alex Nowrasteh (November ‏30‏, ‏2006‏). ‎‎"Somalia After State Collapse: Chaos or Improvement?" (PDF‏).‏

‏102.‏ ‏"‏Africa Open for Business". The‏ البنك الدولي. 2005-03-18. اطلع عليه بتاريخ ‏‏03 أكتوبر 2007.‏

‏103.‏ Ferrett، ‏Grant (‏6 يوليو 2004). "‏Coca-Cola Makes Somalia Return‏". بي بي ‏سي نيوز. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2007.‏

‏104.‏ Freeing Finance: If money makes the world go round, Dahabshiil CEO Abdirashid Duale makes sure it goes to the right people‏[وصلة مكسورة] نسخة ‏محفوظة 26 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.‏

‏105.‏ ‏"‏Exploration rights in Somalia for Chinese oil giant CNOOC". Oilmarketer.co.uk‏. اطلع عليه بتاريخ 25 فبراير 2009.‏

‏106.‏ ‏"‏Internet Usage Statistics for Africa". Internetworldstats.com. ‏2008‏-‏12‏-‏31. اطلع عليه بتاريخ 09 نوفمبر 2009.‏