تونس در یک نگاه (بخش نخست)

  • کد خبر: 2193
  • منبع خبر: نشریه شماره 3 فرهنگ انقلاب اسلامی

خلاصه تونس، كشوری كوچك با مساحت ۱۶۴.۱۵۰ كیلومتر مربع، واقع در سواحل دریای مدیترانه، یكی از كشورهای آفریقای شمالی است که از نظر موقعیت سوق‌الجیشی و ژئوپلتیك، در نقطۀ حساسی از جهان واقع شده و از اهمیت بسیاری برخوردار است.


نگاهی به جغرافیای سیاسی و آرایش قدرت در تونس

تونس، كشوری كوچك با مساحت ۱۶۴.۱۵۰ كیلومتر مربع، واقع در سواحل دریای مدیترانه، یكی از كشورهای آفریقای شمالی است که از نظر موقعیت سوق‌الجیشی و ژئوپلتیك، در نقطۀ حساسی از جهان واقع شده و از اهمیت بسیاری برخوردار است. این کشور کوچک در آغاز دومین دهۀ قرن بیست و یکم، خاستگاه تحولی بزرگ به نام «بیداری اسلامی» یا «بهار عربی» شد که امتداد آن، بخش‌های بسیاری از جهان عرب و اسلام را در برگرفت و در نتیجۀ آن، تعداد قابل توجهی از دیکتاتوری‌های کهنسال فرو ریخته و حاکمان آن‌ها از اریکۀ قدرت به زیر کشیده شدند. اما این کشور که آغازگر دومینوی سقوط دیکتاتوری‌ها بود، اینک خود در معرض موج دومینوی جدیدی از تحولات، این بار علیه ضد حاکمان جدید و حکومت‌های منتخب قرار گرفته‌است.

 

جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی

موقعیت طبیعی:

تونس از شمال و شرق به دریای مدیترانه، از غرب با الجزایر و از جنوب شرقی با لیبی همسایه است. این کشور همچنین از شمال به کوه‌های اطلس و از جنوب به مناطق صحرایی محدود می‌گردد. با توجه به تأثیر رطوبت دریای مدیترانه و ارتفاع کوه‌های شمالی، تونس از آب و هوای معتدل دریایی برخوردار است و از خوش‌آب‌وهواترین کشورهای شمال آفریقا به شمار می‌آید، اگرچه در منطقۀ خشک و صحرایی جنوب تونس، باران کم می‌بارد.

اوضاع اقلیمی:

این کشور با لیبی، ۴۸۰ کیلومتر و با الجزایر، ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک دارد. رودهای تونس عموماً فصلی هستند؛ یعنی در فصل بارانی، دارای آب و در بقیۀ فصول، خشک‌اند.  فقط رودهای «مجودا» و «دورسال» در تمامی طول سال آب دارند. در سراسر خاک تونس، حدود ۱۰ دریاچه وجود دارد که بزرگ‌ترین آن‌ها به نام‌های «شط الجوید» و «شط الغوسه» در غرب کشور و بقیه، از جمله «النوه»، «سیدالهانی»، «کلبیسه بحیره تونس»، «بحیره بنزرت» و «بحره اشکل» در شمال و شمال شرقی کشور قرار دارند.

 

جغرافیای انسانی

جمعیت این کشور حدود ۱۰ میلیون و ۳۸۳ هزار نفر، با میانگین سنی ۲۹ سال است. امید به زندگی برای زنان ۷۷ و برای مردان، ۷۴ سال است.  ۹۸ درصد از مردم تونس از نژاد عرب هستند. زبان رسمی تونس، عربی است، اما تونسی‌ها به گویش ویژه‌ای از عربی سخن می‌گویند که به گویش کاربردی در مالت نزدیک است. زبان فرانسه نیز کاربرد دارد. ۹۸ درصد از مردم، مسلمان و یک درصد، مسیحی هستند. در بین اقلیت بربر، زبان بومی ایشان رایج است که الفبایی بدوی و فراموش‌شده، نزدیک به خط تصویری دارد. لهجۀ عربی رایج بین مردم تونس، مخلوطی از زبان عربی و فرانسه است و کمتر به زبان عربی فصیح شباهت دارد.

 

جغرافیای سیاسی

تونس به دلیل موقعیت جغرافیایی و سیاسی خود در شمال آفریقا، در سیاست كلی آفریقا و كشورهای عربی نقش مهمی برعهده دارد.  اين كشور از اعضای سازمان وحدت آفریقا، سازمان همکاری‌های اسلامی (كنفرانس اسلامی سابق)، جنبش غیرمتعهدها و همچنین عضو اتحادیۀ مغرب عربی است و تلاش می كند با کشورهای این قاره، روابط حسنه داشته باشد. همچنین، به علت قرار گرفتن در حوزۀ دریای مدیترانه، در معادلات منطقه‌ای آن جايگاه مهمی دارد و به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و نزدیكی با ایتالیا، برای عبور خطوط انتقال گاز از الجزایر به آن كشور، دارای موقعیت ترانزیتی مطلوبی است.

به‌طور کلی، شمال آفریقا و ساحل جنوبی دریای مدیترانه، از نظر تجاری و بازرگانی از اهمیت فراوانی برخوردار است. آفریقای شمالی از سال‌های دور، مورد طمع قدرت‌های وقت بوده‌است.اهمیت راه دریایی مدیترانه باعث شده كه قدرت‌های استعماری سعی كنند برای استحكام سلطۀ خود بر این منطقه، از جمله كشور تونس، از یکدیگر سبقت بگیرند. بنابراین، بیشترین اهمیت ژئوپلتیك تونس به موقعیت آن در جنوب دریای مدیترانه بر می‌گردد.

واقع شدن تونس در ساحل دریای مدیترانه سبب شده كه بنادر «بنزرت» و «حلق الوادی» و شهر بندری «تونس»، اهمیت بسیار یابند. وجود این بنادر، بر اهمیت این كشور از نظر ایجاد ارتباط با كشورهای اروپایی شمال دریای مدیترانه، یعنی ایتالیا، اسپانیا و فرانسه، می‌افزاید، روابط بین این كشور و دیگر كشورها را در تمامی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری تسهیل می‌كند و البته، زمینۀ نفوذ فرهنگ غربی را در این كشور، فراهم می‌آورد.

تونس اگرچه از نظر وسعت، سی‌وچهارمین كشور قارۀ آفریقا به حساب می‌آید، اما به لحاظ موقعیت ژئوپلتیك، مورد توجه خاص قدرت‌های جهانی است؛ به گونه‌ای كه ژول فری، نخست وزیر اسبق فرانسه، از تونس به عنوان «كلید خانۀ فرانسویان» یاد می‌كند.

 

ادیان و مذاهب

اكثریت قریب به اتفاق مردم تونس را مسلمان‌ها تشكیل می‌دهند كه اغلب مالكی مذهب هستند. البته، پیروان مذهب حنفی نیز، به جهت حضور چندسالۀ تركان عثمانی در این كشور، جمعیتی را تشكیل می‌دهند. در تونس، فرقه‌های صوفی، به‌ویژه سماویه و تیجانیه به‌شدت فعال هستند و از پایگاه گسترده‌ای برخوردارند. همچنین در جنوب این کشور، یک اقلیت شیعۀ دوازده‌امامی وجود دارد که در چند دهۀ اخیر شیعه شده‌اند. البته حضور تشیع در كشور آفریقایی تونس به قرن اول هجری برمی‌گردد؛ حتی قبل از زمانی كه دولت ادارسه (ادریسی‌ها) در قرن دوم هجری، در مراكش و حکومت فاطمیون در مصر و تونس ایجاد شود، ساكنان اصلی تونس «بربرها» بودند كه از موالیان اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رفتند. شدت محبت آنان به اهل‌بیت(ع) به حدی بود كه پس از واقعۀ جانسوز كربلا، یكی از قیام‌های خونخواهانه به‌وسیلۀ آنان، در تونس فعلی روی داد.

 

مذاهب اسلامی

سیاست حاكمان تونس در طول تاریخ، این بوده‌است كه جز مذهب مالکی، مذهب دیگری رواج پیدا نکند؛ لذا مذهب بیشتر مردم تونس «مالکی» است. پیروانی از مذاهب «تشیع»، «حنفی» و «اباضی» ـ نحله‌ای از خوارج ـ نیز در این کشور زندگی می‌كنند. از سوی دیگر، نتیجۀ اقدامات لاییك حكومت‌ها در تاریخ این كشور، این بوده‌است كه برخی از مسلمانان ـ علی‌رغم آنكه به دین و قرآن بسیار علاقه‌مند هستند ـ نگاهشان نسبت به دین، نگاهی سکولار باشد و مثلاً «حجاب» را جزء مسلمات دین ندانند و بی‌حجاب بودن برایشان طبیعی جلوه كند.

 

اوضاع اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

بعد از فروپاشی امپراتوری روم شرقی و تسلط مسلمانان بر متصرفات این امپراتوری در شمال آفریقا، فرهنگ اسلامی به همراه اعراب مهاجر، به تونس وارد شد و در آنجا حضور و قوام یافت. بعد از این تحول عمده، در دوران تسلط امپراتوری عثمانی و حضور گستردۀ ترک‌ها در شمال آفریقا، فرهنگ مسلط عثمانی و به همراه آن، مذهب حنفی به تونس وارد شد. نشانه‌های باقی‌مانده از حضور چند صد سالۀ عثمانی‌ها در تونس، بر اثر استیلای فرانسه تقریباً از میان رفت و فرهنگ استعماری فرانسه در این سرزمین، شوم‌ترین نتایج فرهنگی را به بار آورد.

سیستم استعماری فرانسه تمامی مظاهر فرهنگی، قومی و مذهبی را ستیزه‌جویانه، مورد تعارض و تجاوز قرار داد كه آثار آن در تركیب فرهنگی و اجتماعی مردم تونس، قابل مشاهده‌است. غلبۀ زبان فرانسه در محاورات و مكاتبات و نمودهای غرب‌گرایانه در رفتار مردم را می‌توان از عوارض ناشی از دوران استیلای مستقیم فرانسه بر تونس دانست.

اما با وجود تمامی تهاجمات فرهنگی غرب، ماهیت اسلامی مردم دست‌نخورده باقی مانده و احكام اسلامی در بین توده‌های مردم، نفوذ فراوان دارد. جامعۀ فعلی تونس، هنوز فریضۀ نماز جمعه را با شكوه تمام، در مساجد آن كشور برگزار می‌کنند و روزه‌داری ماه مبارك رمضان نیز کاملاً در میان آنان رایج است، ولی جنبۀ صوری و ظاهری اجرای این احكام، نسبت به مبانی عمیق اعتقادی آن برتری دارد.

نظام‌های سکولار در تونس، از سال ۱۹۵۷م. که این کشور به اصطلاح، به استقلال رسید، رفتار و سیاست‌های ضداسلامی داشتند: حجاب را در اماکن عمومی و خیابان‌ها ممنوع کردند؛ حضور در مساجد را برای افراد مسن و تنها با مجوز ویژه، مجاز دانستند.

به علت استفادۀ گسترده از سیستم آموزش فرانسوی، سطح آموزش در تونس، نسبت به دیگر كشورهای جهان سوم مطلوب به نظر می‌رسد و دانشگاه ها و مؤسسات علمی بسیاری در آن كشور وجود دارند كه البته در سايۀ آموزش علوم جدید، فرهنگ و روش زندگی و ارزش‌های غربی را به دانش‌جویان و دانش‌آموزان آن كشور القا می‌كنند. لذا، جامعۀ تونس به مرور زمان، از این روند تأثیر پذيرفته‌است.

 

اوضاع سیاسی

تونس در سال 1956م. پس از طی دوره‌ای از مبارزات علیه استعمار فرانسه، بر اساس پیمان «پاریس» به استقلال دست یافت. در واقع، فرانسه برای نگه داشتن الجزایر در حیطۀ سلطۀ استعماری خود، به استقلال تونس تن داد. پس از آن، حبیب بورقیبه كه تحصیلات عالیه‌اش را در فرانسه گذرانده بود، به قشر به اصطلاح روشنفكر تونس تعلق داشت و به عنوان رهبر ملی‌گرایان شناخته می‌شد، به حکومت رسید.

حکومت بورقیبه بر تونس مدت 31 سال ( 1957- 1987) به طول انجامید. حكومت او، حكومتی فردی و در چارچوب حزب واحد بود كه عملاً جايی برای فعاليت حزبی و ظهور و بروز احزاب ديگر باقی نگذاشت. در اين ميان، بيشترين محدوديت و فشار امنيتی، متوجه گروه‌ها و احزاب اسلامی بود كه از دير زمان، در اين كشور در صحنۀ سياسی و مبارزات ضداستعماری نقش داشتند.

بورقيبه با انحلال نظام پادشاهی و استقرار نظام جمهوری، به عنوان نخستين رئيس‌جمهور تونس پس از استقلال، با اختيارات گسترده بر مصدر قدرت نشست و به یک رئیس‌جمهور مادام‌العمر تبدیل شد. در ميان تونسی‌ها، او را به نام «رهبر» و پدر استقلال و «قائد اعظم» و «مجاهد اكبر» می‌شناختند. اما به تدريج، سمت و سوی ديكتاتوری حکومت او بارزتر شد و جمهوريت فرم ظاهری پيدا كرد؛ سيستم امنيتی در اين كشور به قدرت نخست تبدیل شد تا جايی كه تنها نيروی قادر به سرنگونی ديكتاتوری بورقيبه، همان دستگاه امنيتی بود كه زين العابدين بن‌علی، به عنوان فرد مورد اطمينان ديكتاتور پير، در رأس آن قرار داشت. در واقع اواخر حكومت بورقیبه، دوران افزایش جو فشار و اختناق و تسلط سیستم پلیسی بر اين كشور بود.

مردم تونس هنگامی كه در روز هفتم نوامبر ۱۹۸۷م. از خواب برخاستند، با خبری غیرمنتظره مواجه شدند. رادیوی تونس بیانیه‌ای را پخش کرد كه برپایۀ آن، زین العابدین بن‌علی، نخست‌وزیر دیروز، خود را رئیس‌جمهور و فرماندۀ كل قوا اعلام و بورقیبه را از كار بركنار نمود. همان‌گونه كه انتظار می‌رفت، این بیانیه حاوی مطالب امیدبخشی برای مردم تونس بود؛ از جمله، در آن به نكات زیر اشاره شده بود:

ـ قدردانی از حبیب بورقیبه و اعلام علاقه به وی و ذكر اینكه بركناری او طبق مادۀ ۵۷ قانون اساسی و كهولت سن و مریضی او بوده است؛

ـ تأكید بر ایثارهای انجام شده برای كسب استقلال و آزادی تونس؛

ـ تأكید بر اعتماد به تمامی فرزندان تونس و اینكه در آینده، هیچ جایی برای كینه و انتقام وجود نخواهد داشت؛

ـ لزوم تجدیدنظر در قانون اساسی، به لحاظ تغییر مفاد مربوط به ریاست جمهوری مادام‌العمر و وعدۀ برگزاری انتخابات؛

ـ تأكید بر حق مردم برای دخالت در امور سیاسی و اقتصادی كشور و همچنین تأكید بر دوستی سنتی بین ایالات متحده و تونس.

به دنبال به قدرت رسیدن بن علی، وزارت خارجۀ آمریكا طی انتشار بیانیه‌ای، ضمن ستایش از حبیب بورقیبه، خواستار حفظ روابط تونس و واشنگتن و توسعۀ آن با دولت جدید شد. وزارت خارجۀ فرانسه هم با انتشار اعلامیه‌ای، ریاست جمهوری بن علی را تبریك گفت و خواستار تقویت و گسترش هرچه بیشتر روابط دوجانبه گردید.

مردم تونس و گروه‌های معارض داخلی، این تغییر و تحول را به فال نیك گرفتند و به شادمانی پرداختند. ظاهراً سیاست ایالات متحده كارگر افتاد و تا مدتی، هیجانات داخلی كنترل شد و كاهش یافت. حتی گروه‌های سیاسی معارض هم از این تغییر و تحول و سقوط دیكتاتوری 30 ساله، استقبال کردند. حركت الاتجاه اسلامی تونس هم به تأیید بن علی»پرداخت و همكاری خود را با نظام حاكم اعلام نمود. بن علی وعده داد كه نظام حكومت فردی را لغو کند و به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بپردازد. وی مسئلۀ تعدّد احزاب و فعالیت گروه‌های سیاسی را مطرح و پای‌بندی خود را به اصول دموكراتیك اعلام کرد.

این وعده‌ها برای مردم تونس كه سال‌های فراوانی را در سختی گذرانده بودند و مبارزات آنان به جایی نرسیده بود، بسیار جاذب و جالب بود؛ چرا كه مردم تونس خواستار چنین تحولات و تغییراتی در سیستم حكومتی بودند و هدف اصلی مبارزات آنان نیز آزادی بود. از سویی، آزادی زندانیان سیاسی و اجازۀ بازگشت تبعیدشدگان به كشور، سبب گردید حسن ظن مردم به رژیم حاكم و رئیس‌جمهور جدید بیشتر شود.

اما دومین رئیس‌جمهور تونس نيز در دوران زمام‌داری خویش، ثابت نمود كه چیزی جز ادامۀ روش رئیس‌جمهور پیشین را دنبال نمی‌کند و به قدرت رسیدن وی در سال ۱۹۸۷م. برای خارج كردن تونس از بن‌بست سیاسی و اقتصادی و هدايت كشور در راستای اهداف ایالات متحده آمریكا بوده‌است. لذا، در زمستان سال ۲۰۱1م. ده‌ها هزار نفر از معترضان به سیاست‌های دولت در ایجاد خفقان سیاسی، استبداد داخلی و وابستگی خارجی و همچنین اوضاع نابسامان اقتصادی و بی‌كاری گسترده در تونس، شروع به اعتراض کردند.

جرقۀ اعتراض‌ها به دولت از زمانی زده شد که یك جوان تحصیل‌کردۀ تونسی كه در شهر «سیدی بوزید»، برای امرار معاش خود، دست‌فروشی می‌كرد، با رفتار خشن پلیس تونس روبه‌رو شد. یک پلیس زن، علاوه بر مانع شدن از دست‌فروشی وی، با توهین و انداختن آب دهان به صورت این جوان، او را تحقیر کرد و در پی آن، جوان خود را در خیابان آتش زد.

سوختن جوان تونسی در ملأ عام، منجر به فوران احساسات مردم شد. کسانی که شاهد این ماجرا بودند و خود، به وضع نابسامان اقتصادی و مسائل دیگر حکومت اعتراض داشتند، با آغاز راه‌پیمایی علیه سیاست‌های اقتصادی و معیشتی، مخالفت خود را با دستگاه حاکم اعلام کردند. زمانی نگذشت که این اعتراضات علاوه بر گسترش در تمامی شهرها، رنگ‌وبوی اجتماعی و اسلامی به خود گرفت و باعث شد که تمامی اقشار جامعه به میدان بیایند و با رژیم بن‌علی مخالفت کنند.

دو هفته پس از آغاز اعتراض‌های مردمی، زین‌العابدین بن‌علی برای آرام كردن اوضاع، چهار وزیر را تغییر داد. وزیران ارتباطات، جوانان و ورزش، امور دینی و تجارت و صنایع دستی تغییر کردند و «عبدالوهاب الجمل» نیز به عنوان وزیر مشاور در امور كشورهای اروپایی منصوب شد. كارشناسان معتقدند كه این اصلاحات با هدف آرام كردن اوضاع انجام شد و بركناری وزیر ارتباطات، دلیلی بر اعتراف دولت به شكست رسانه‌های رسمی در برخورد با اعتراض‌هایی است كه از یك استان به استان‌های دیگر سرایت کرد.

هم‌زمان با ادامۀ اعتراضات مردمی به گسترش بی‌كاری در این كشور، زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهور تونس، در سخنانی وعده داد تا دو سال آینده، ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد كرد.

پس از آن، او در نخستین عقب‌نشینی در مقابل خواسته‌های معترضان، علاوه بر عزل وزیر كشور، دستور انجام تحقیقاتی در مورد اتهام فساد اداری و اقتصادی برخی مسئولان و آزادی همۀ بازداشت‌شدگان تظاهرات را صادر كرد.‌ با اوج‌گیری درگیری و خارج شدن كنترل اوضاع در تونس، كمال مرجان، وزیر امور خارجۀ این كشور، با صدور بیانیه‌ای از سمت خود استعفا داد. وی با بیان اینكه آنچه در حال حاضر در تونس روی می‌دهد، در حكم قتل عام است، تصریح كرد كه دیگر نمی‌تواند به وظایفش عمل كند. مرجان با صدور بیانیه‌ای در وب سایت خود، ابراز داشت که در پی وقوع حوادثی كه از چند وقت گذشته شاهد بوده، نمی‌تواند به كار خود ادامه دهد.

زین العابدین بن‌علی پس از دو هفته اعتراضات و ناآرامی‌های مردمی، مجبور شد این كشور را به مقصد نامعلومی ترک کند. هواپیمای حامل دیکتاتور تونس، پس از ۲۰ ساعت پرواز، بالاخره از عربستان اجازۀ فرود گرفت. گفته می‌شود كه بن‌علی ابتدا قصد فرار به فرانسه را داشت، ولی پس از اینكه فرانسوی‌ها دست رد به سینه‌اش زدند، دفتر پادشاهی عربستان سعودی در بیانیه‌ای، از وی و خانواده‌اش استقبال كرد.

پس از سقوط بن‌علی، الباجی قائد السبسی برای مدتی نخست‌وزیر شد تا نظام دچار فروپاشی نشود. وی هم اکنون حزب «ندای تونس» را تشکیل داده و از احزاب مخالف اين كشور است.

پس از مدتی، انتخابات مجلس مؤسسان برگزار شد و در آن، اکثریت نسبی را حزب اسلامی «النهضة» کسب کرد. این حزب توانست 90 کرسی از مجموع  217 کرسی مجلس را از آن خود کند. این حزب اسلام‌گرا که بیشترین رأی را به خود اختصاص داد، مأمور تشکیل کابینه شد و برای تشکیل دولت با حزب «المؤتمر من اجل الجمهوریه: (حزب چپ‌گرای ملی ـ عربی) و حزب «التکتل الدیمقراطی من اجل العمل و الحریات: (حزب چپ‌گرای میانه) ائتلاف تشکیل داد. طبق توافق، منصف المزروقی رئیس‌جمهور، حمادی الجبالی ـ مرد شمارۀ 2 جنبش النهضة ـ نخست‌وزیر و مصطفی بن جعفر، رئیس پارلمان شدند.

نخستين دولت انقلابی تونس در نتيجۀ بحران سياسی ناشی از ترور يكی از رهبران چپ مخالف دولت به نام شكری بلعيد، در اوایل سال 2013م. سقوط كرد. دولت جديد ائتلاف حاكم، به نخست‌وزيری علی العريض ـ وزير كشور دولت نخست ـ تشكيل شد كه در آن سهم جنبش اسلام‌گرای النهضة بسيار كاهش يافت و خصوصاً وزارت‌خانه‌های مهم و اساسی «كشور»، «خارجه» و «اقتصاد» كه قبلاً در اختيار النهضة بود، به افراد غيرحزبی مستقل واگذار شد.

کمتر از شش ماه بعد، ترور محمد البراهمی، از رهبران سياسی مخالف و دبيركل جبهۀ مردمی متشكل از يازده حزب معارض، بار ديگر دولت ائتلافی النهضة را دچار مشكل كرد و در تنگنا قرار داد. تعليق فعاليت مجلس مؤسسان اين كشور كه هم نقش پارلمان موقت را ايفا می‌كند و هم مأموريت تدوين قانون اساسی را بر عهده دارد، به صورت يك‌جانبه از سوی رئيس آن مصطفی بن جعفر، بدون مشورت با جنبش النهضة، وضعيت دولت حاكم را بيش از پيش، متزلزل و موقعيت  جنبش را در برابر مخالفان ضعيف‌تر كرد. راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلام‌گرای النهضة، اينك در حال گفت‌وگو با مخالفان برای انحلال دولت و تشكيل دولت ائتلافی جديدی با مشاركت بيشتر مخالفان است.

ادامه دارد...