متطلبات تطوير التعليم الإسلامي في غرب إفريقيا(2)

  • رقم الخبر 2705
  • المصدر: قراءات إفريقية

المخلص إنّ معظم المدارس العربية الإسلامية في المنطقة تعاني تدهوراً شديداً في المباني غير اللائقة صحياً لفصولها الدراسية، وذلك لقلة المصادر المالية أو فقدها للقيام بمشاريعها بناءً وتجهيزاً.


ثانياً: الوسائل الخاصة المادية:

(1) توفير مبنى المدرسة وتجهيزه:

إنّ معظم المدارس العربية الإسلامية في المنطقة تعاني تدهوراً شديداً في المباني غير اللائقة صحياً لفصولها الدراسية، وذلك لقلة المصادر المالية أو فقدها للقيام بمشاريعها بناءً وتجهيزاً.

وبما أن سياسية التعليم تفرض أن «يكون البناء المدرسي لائقاً في مستواه ونظامه وتوافر الشروط الصحية فيه، وافياً بأغراض الدراسة في الأبنية المدرسية، آخذاً بأسباب العناية الصحية للتلاميذ علاجية كانت أم وقائية»(14)؛ فإن من أهم الوسائل اللازمة لتطوير التعليم الإسلامي بالمنطقة ضرورة العمل على رفع مستوى المباني المدرسية للمدارس العربية الإسلامية؛ بصورة تجعلها على أفضل طراز راق من حيث لياقة الموقع، وبعدُه عن المصانع والشوارع العامة المزدحمة بالمواصلات، وسعة المساحة للفصول والمرافق والباحات والحدائق وفق المواصفات الهندسية الخاصة بكل منها، وقدرة المباني على تحمّل تقلبات البيئة، وعلى تحقيق أهدافها الخاصة بنوع التعليم الذي تقوم به المدرسة من علمي أو مهني، والمستوى التعليمي الذي يُنفّذ فيها، من ابتدائي وثانوي وعال وغيرها، بطريقة تجعله باعثاً على تهيئة الجو للعملية التعليمية(15)، وتجهيزها بأحدث الأدوات التعليمية والمعامل والتجهيزات الحديثة لرفع المستوى التعليمي في المنطقة.

 

(2) إنشاء المكتبات وتجهيزها:

إن معظم المدارس العربية الإسلامية في المنطقة تفتقر افتقارًا شديداً إلى كتب المقررات الدراسية، وكتب المراجع ومصادر الفنون، ولو استطعنا إحصاء جميع هذا النوع من المدارس في دول غرب إفريقيا كلها لوجدنا أن ما يزيد عن 60% منها لا تملك أية مكتبة لا مدرسية ولا غيرها!

وقد أفادنا تاريخ التعليم الإسلامي منذ أقدم عصوره ما أولاه الأقدمون من عناية فائقة بإنشاء المكتبات لكونها من أهم وسائل نشر العلم والمعرفة حتى غبطهم فيه الغربيون(16)، ذلك لما أدركوا من أن الإنسان مهما توافرت لديه أسباب اقتناء الكتب من مال ونحوه فإنه لا يستطيع أن يحوز جميع الكتب التي تفيده، فما ظنك بأكثر طلبة العلم الفقراء الذين لا يملكون ما يعيشون عليه، فكيف يجدون ما يشترون به الكتب! والمكتبات تسدّ هذه الثغرات عن جميع طلاب العلم والمعرفة غنيِّهم وفقيرهم.

لذا فإن المدارس بجميع دول غرب إفريقيا غير العربية تحتاج إلى إنشاء ثلاثة أنواع من المكتبات:

1- مكتبات مدرسية تغذَّى بالكتب القيِّمة في أنواع العلوم وفنون المعارف المتناسبة مع نوع المدرسة ومستواها العلمي، وتُرصد لها ميزانية سنوية كافية لمتابعة حركة التأليف وإقامة المعارض وظهور الكتب الجديدة، ويُهتم برعايتها ليستفيد منها التلاميذ والمعلمون.

2- مكتبات عامَّة تكون تحت إشراف إحدى إدارات القسم المعنيّ بشؤون المكتبات في المجلس المقترح لاستقبال عامة المستفيدين، وتوفّر فيها المصادر والمراجع وأمهات الكتب التعليمية والتثقيفية المناسبة التي تساعد على تنمية الفكر، وتفيد طلاب الدراسات العليا للقراءة والاطلاع والبحث.

3- مكتبات عربية تجارية كبيرة لحاجة طلبة العلم والمسلمين، فإن الكتب المفيدة من أخطر مفقودات طلبة العلم في المنطقة.

 

ثالثاً: الوسائل العامة:

(1) إيجاد الوقف الخاص بالتعليم:

من أهم الوسائل والأساليب اللازمة لتطوير التعليم في المنطقة إيجاد وقف خاص بالتعليم تكون إدارته تابعة للمجلس المقترح، ويكون له فروع بالاتحادات الوطنية للمدارس العربية الإسلامية في كل دولة من الدول الأعضاء.

وأعتقد أنني لا أحتَاج إلى عناء في توضيح أهمية هذه الوسيلة في تطوير التعليم في المنطقة، وبخاصة إذا أعدنا النظر إلى ما تعانيه المدارس العربية الإسلامية في المنطقة من نقص في الموارد المالية بالمقارنة لما تقوم به المنظمات العالمية التي تُعنى بنشر اللغات العالمية وثقافتها، مثل المجلس البريطاني، أو المراكز الثقافية الفرنسية التي تنسق مع الجامعات والهيئات المختصة في بلادها على وجه الخصوص، أو بما تقدّمه الكنائس العالمية والمؤسسات التنصيرية الخيرية في أنحاء العالم على وجه العموم.

ويمكن أن تقسم موارد هذه الوسيلة إلى نوعين:

أ- الوقف الخاص بالتعليم: وقد أثبت تاريخ التعليم الإسلامي أنه وُجد مع وجود التعليم منذ القرن الرابع الهجري سنة (1378هـ)(17) خلال عهد العزيز بالله، عندما كان الأزهر معهداً علمياً أكثر منه مسجداً، وتطوّر فيما بعد(18)، وهذا ما يجعلنا ندرك ما أولاه المتقدِّمون من اهتمام بإيقاف ما ينفق ريعه على المؤسسات التعليمية التي كانوا ينشئونها ليضمنوا مصدر ميزانيات كلّ مدرسة.

ولا يخفى أن أكبر عائق لتقدم التعليم وتطوُّره في غرب إفريقيا فقدُ مصادر ثابتة لميزانيات مستمرَّة لتمويله والقيام بمتطلباته المادية، فمن هنا ينبغي إيجاد قسم خاص لأوقاف التعليم في المجلس الإقليمي المقترح، ثم تؤسس فروع لها في الدول الأعضاء لتكون وسيلة تمويلية لتطوير التعليم، مع أهمية الدعاية لها لدى جمهور المسلمين في جميع دول المنطقة وبخاصة المحسنون.

ب- الزكاة والصدقات: بأن توجد لجنة خاصة لجمع الزكاة والصدقات من المحسنين، سواء من داخل الدول الأعضاء ومن خارجها، ويُستحسن تكوين اللجنة من ذوي الخبرات في الأعمال الخيرية، ومن المتخصصين في علم الشريعة الإسلامية، وتُعطى اللجنة نوعاً من الاستقلال حسب الضوابط التي توضع لها؛ بطريقة لا تصرفها عن أداء رسالتها في التركيز في رفع مستوى التعليم وتطويره.

 

(2) توفير المنح الدراسية:

جعل الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية قضية المنح الدراسية أحد مشروعاته الثلاثة في سنته الأولى عام 1977م، ودرس جوانب تنفيذ هذا المشروع بصورة تجعلها من ألزم الوسائل والأساليب لتطوير التعليم في دول غرب إفريقيا، وبخاصة إذا دققنا في هذه النقاط التي أشار إليها:

أ- أن توفير المنح الدراسية للطلاب الذين يرغبون في دخول كليات التربية في العالم العربي يجعلهم يسدوّن ثغرة المعلمين غير المؤهلين تربوياً في المدارس العربية الإسلامية، ويصبحون كفايات مؤهَّلة ومؤهِّلة لغيرهم من أبناء جلدتهم، لضمان خير مستقبل لبلادهم في التربية والتعليم.

ب- الحاجة إلى تنويع التخصصات في المنح الدراسية، بحيث لا تقتصر على الدراسات العربية والإسلامية، بل تقدم منح لتخصصات أخرى في الطب والهندسة والاقتصاد والزراعة والحقوق والعلوم الاجتماعية وغيرها، حتى يشارك الخريجون في بناء وطنهم في جميع المجالات، إضافة إلى أن الطالب الذي يحصل على أحد هذه التخصصات باللغة العربية إذا أصبح مدرِّساً؛ فإن اللغة العربية والثقافة الإسلامية ستكسب بواسطته أجيالاً من التلاميذ الذين سيتعلمون اللغة العربية والثقافة الإسلامية على يده(19).

ج- بهذه المناسبة ينبغي لفت نظر الجهات المقدِّمة للمنح إلى ضرورة تأهيل الطالب قبل إكمال دراسته أو بعده مباشرة - باللغة الرسمية لبلده، إمّا أن يكون قبل عودته إلى وطنه، أو في أثناء الإجازات الطويلة حتى يكون لهم تأثير في البلد، وبخاصة لمن يدرِّس منهم في المدارس الحكومية التي قررت تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية فيها، وليستطيعوا أن يتابعوا مجريات الأحداث في البلاد؛ فقد ثبت أن معظم خريجي الدول العربية الذين لا يُتقنون اللغة الرسمية لبلادهم يقلّ الاستفادة منهم في الأوساط الثقافية والدوائر الحكومية، وكذلك المؤسسات التعليمية في مجال التعليم والدعوة.

وهذه الظاهرة عامة في العالم غير العربي(20)، فينبغي عدم التقليل من شأن هذا الخطر لئلا تكون المجهودات المبذولة من قبل الطلاب أنفسهم، والنفقات التي تتحملها الجهات التي تقدّم لهم المنح كذلك قليلة الفائدة.

 

(3) الاهتمام بالتعليم العالي ومؤسساته، وإنشاء الجامعات ودعمها باستمرار:

إن الدراسة الجامعية تعد امتداداً لتلك المجهودات المبذولة للطالب في دراساته بالمراحل المتدنية، وهي «مرحلة التخصص العلمي في كافة أنواعه ومستوياته، رعاية لذوي الكفاية والنبوغ، وتنمية لمواهبهم، وسدًّا لحاجات المجتمع المختلفة في حاضره ومستقبله، بما يساير التطور المفيد الذي يحقق أهداف الأمّة وغاياتها النبيلة»(21).

الجامعات أوسع الميادين لنشر العلم، وأقدر المصادر لتغذية المجتمع بكوادر علمية وعقول مبتكرة، تستطيع أن ترفع من شأن العلوم والمعارف، وتسعى في سبل نشرها وتطويرها، وتوجد في غرب إفريقيا جامعتان إسلاميتان عالميتان، هما: الجامعة الإسلامية في جمهورية النيجر، وجامعة الملك فيصل في تشاد، ويمكن أن تلحق بهما في الوقت الحاضر في نيجيريا جامعة الحكمة - إلورن، بولاية كوارا، وجامعة كاتشينة (الإسلامية) بمدينة كاتشينة – ولاية كاتشينة، وجامعة الهلال بمدينة أبيكوتا في ولاية أوغن، وجامعة المنبع بمدينة أوشوبو في ولاية أوشن، ومؤخراً قامت جامعة راف (الأندلس سابقاً) في كينيا قرب نيروبي.

ويمكن تطوير التعليم من خلال هذه الجامعات ونحوها في المنطقة من الأوجه الآتية:

أ- التنسيق بين هذه الجامعات؛ بإيجاد قنوات التعاون الثقافية ونحوها فيما بينها، والسعي في تطوير التعليم الإسلامي من خلالها في المنطقة.

ب- الإسهام بمجهودات بعض منسوبيها في تكوين المجلس المقترح والتخطيط لإيجاده، والتعاون فيما بينها في تنفيذ برامجه التربوية والتدريبية للمعلمين والمعلمات.

ج- دعم هذه الجامعات أنفسها بصورة مستمرة، وتوسيع دوائرها الأكاديمية بإضافة كليات جديدة في العلوم والآداب والاجتماعيات ونحوها، لتتمكن من أداء رسالتها في المنطقة على الوجه المطلوب.

د- إنشاء مزيد من الجامعات في بعض الدول الأعضاء؛ ففي نيجيريا الآن خمس وعشرون جامعة خاصة، أربع منها تنتمي إلى المسلمين، والبقية من مؤسسات تعليمية تابعة للنصارى واليهود، بل إن من بينها جامعة تابعة لـ «إسرائيل»

هـ- العمل على إنشاء فروع للجامعات الإسلامية المعترف بها في العالم، أو المعترف بها لدى كل دولة من دول المنطقة، وبخاصة في التخصصات العلمية المختلفة والاجتماعية، فإن ذلك يوفّر الوقت والجهد والنفقات، فتسجيل جامعة في نيجيريا مثلاً يستغرق سنوات، ويستنفد مجهودات وأموالاً باهظة، فبدلاً من ضياع الجهود في إنشاء جامعة إسلامية أخرى في نيجيريا، وطلب الاعتراف بها من الدولة؛ يُستحسن أن ينشأ فرع لجامعة من الجامعات الإسلامية المعترف بها في نيجيريا لتكتسب الاعتراف منها، ثم تمارس أعمالها بسهولة، وهكذا يمكن أن تُستغل هذه الفرصة الثمينة بدلاً من الإكثار من إنشاء جامعات إسلامية أهلية.

ويضاف إلى ما سبق: الاهتمام بالبحث العلمي، التعاون بين الجامعات في المجالات المختلفة، الاعتمادات الأكاديمية، الابتعاث الخارجي، والتنسيق في ذلك بما يحقق الأهداف، والتعريب والترجمة

 

(4) إنشاء المطابع:

إن إنشاء مطابع كبيرة عربية وإنجليزية دائمة تكون تحت إشراف المجلس الإقليمي المقترح؛ لا يقل أهمية عما سبق في تطوير التعليم في المنطقة؛ لما لا يخفى من معاناة المدارس العربية الإسلامية فيها من نقص شديد في الكتب المدرسية، فضلاً عن الكتب الثقافية العامة، فإنه إذا وجدت في كل دولة مطبعة كبيرة واحدة - على الأقل - فستُسهم في تطوير التعليم من جهتين؛ إحداهما طبع المقررات الدراسية والكتب الثقافية العامة، والأخرى أنها ستكون من وسائل استثمار يعود ريعها لمصلحة المشروعات التعليمية المختلفة، وغالب ظنّي أن إنشاء المطابع من المشروعات الخيرية المفيدة التي قد تجد دعماً سخيًّا من بعض المحسنين في الدول العربية والإسلامية.

 

 الخاتمة:

إن الحديث عن الوسائل والأساليب اللازمة لتطوير التعليم في غرب إفريقيا يتطلب دراسة الأوضاع التعليمية العامة لدول المنطقة، بغية التوصُّل إلى تشخيص الواقع الحقيقي للتعليم، ثم البحث عن الوسائل والأساليب التي تلزم لتطويره، وإنني بعد دراستي المتواضعة لذلك ارتأى لي أن أبرز المشكلات التي يعانيها التعليم الإسلامي في معظم دول المنطقة تتركز في عناصر بعضها فنية وأخرى مادية، ومنها أيضاً عناصر خاصة وغيرها عامة، وذلك من حيث فقد المناهج  أو ضعفها، وعدم ملائمة كتب المقررات الدراسية أو فقدها, وقلّة تأهيل المدرسين، وسوء الإدارة، وبدائية معظم مباني المدارس، وفقد مصادر التمويل والميزانية الدائمة.

ومن ثم تركَّز هذا البحث في عرض الوسائل والأساليب التي ينبغي الاستعانة بها لتطوير التعليم من خلال العناصر المذكورة، وفي نظري أن كبرى تلك الوسائل وألزمها لتحقيق بقية الوسائل هي إنشاء مجلس إقليمي للمدارس العربية الإسلامية لدول غرب إفريقيا، واعتقادي أنه لو وُفِّقْنا للعمل الجادّ على تنفيذ ما اشتملت عليه هذه المقالة وغيرها من مقترحات؛ فإن غرب إفريقيا ستشهد تطوراً ملموساً ونهضة سريعة في رفع شأن التعليم ومحو الأمية، وسيؤثِّر ذلك تأثيراً إيجابياً واضحاً في الأوضاع الاجتماعية والدينية.   

 

الإحالات والهوامش:

(14) الدكتور أحمد عبد الرحمن عيسى: سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، نشر دار اللواء للنشر والتوزيع بالرياض، ط 1، 1399هـ / 1979م، ص 57، 121.

(15) الدكتور أحمد عبد الرحمن عيسى، المرجع السابق، ص 122 - 124 بتصرف، وفيه شروط الموقع، وبيان المساحة، وشروط المبنى المدرسي.

(16) يقول أحد الغربيين (Oga Pinto) عن المكتبات الإسلامية: «إن المسلمين اهتموا اهتماماً عظيماً بأبنية المكتبات العامة التي كانت تُعدّ لاستقبال الجماهير، وقد شُيِّد بناء خاص على طراز معيّن لمكتبات شيراز وقرطبة والقاهرة وما ماثلها...»، انظر: الدكتور أحمد شلبي: التربية الإسلامية، نظمها، فلسفتها، تاريخها، عنوانه في الطبعات الأولى: (تاريخ التربية الإسلامية)، نشر مكتبة النهضة المصرية، ط 6، سنة 1978م، ص 147 - 148.

(17) الدكتور أحمد شلبي، المرجع نفسه، ص 368.

(18) وبخاصة عندما «ظهرت الحاجة إلى تأسيس مكان يخصص لرعاية العلم ونشر الثقافة؛ ظهرت في الوقت نفسه فكرة أن يُوقف على هذا المعهد وقف ينتج إيراداً يكفي للإنفاق على شؤونه وشؤون القائمين بالعمل فيه، وكان المأمون أول من أبرز هذه الفكرة للوجود... فأصبح من ضروريات إنشاء معهد ثقافي أو مدرسة أن يعيّن لها وقف ثابت، تتلقى منه ما يفي بنفقاتها، وما يمدُّها بما تحتاجه من مصروفات»؛ الدكتور أحمد شلبي، المرجع نفسه، ص 364 - 365.

(19) الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية، مشروعات الاتحاد وقرارته في السنة الأولى، نشر المطبعة العربية الحديثة، 8 شارع 47 المنطقة الصناعية العباسية – القاهرة، ص 26، ودورة تدريب المعلمين في غامبيا، ص 136.

(20) ينظر مثلاً: إبراهيم براله: الدعوة الإسلامية في كينيا، من 1960 - 1990م، ص 23.

(21) الدكتور أحمد عبد الرحمن عيسى، المرجع السابق، ص 34.

 

بقلم: د. قاسم بدماصي، عميد كلية العلوم الإنسانية (الآداب) - سابقاً - بجامعة الحكمة الورن - نيجيريا.

المصدر: قراءات إفريقية - العدد 12.