جمهورية السودان (الجزء الثانی)

  • رقم الخبر 2725
  • المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة

المخلص شكل الحكم في السودان حسب إتفاقية السلام الشامل في عام 2005 م، يتكون من ثلاثة مستويات في السلطة.


بنية الدولة

نظام الحكم

السلطة التنفيذية: شكل الحكم في السودان حسب إتفاقية السلام الشامل في عام 2005 م، يتكون من ثلاثة مستويات في السلطة:حكم مركزي رئاسي على رأسه رئيس الجمهورية الذي يمثل رأس الدولة ورئاسة الحكومة (مجلس الوزراء) في الوقت نفسه، وحكم إقليمي يمثله ولاة[؟] الولايات (وعددها 17 ولاية) والحكومات الولائية، وحكم محلي يتمثل في المحليات المختلفة بالولايات (وعددها 176 محلية).

السلطة التشريعية: وتتمثل في برلمان مركزي يسمى المجلس التشريعي ثنائي المجلسين: المجلس الوطني ومجلس الولايات. ويتكون الأول من 349 عضواً في الوقت الراهن (كان يتكون من 450 عضواً قبل انفصال الجنوب، منهم 323 من حزب المؤتمر الوطني وذلك قبل شطب النواب الجنوبيين وعددهم 101 عضواً منهم 99 من الحركة الشعبية) ومجالس تشريعية في الولايات.

السلطة القضائية: وتتكون من المحكمة العليا[؟] في المركز وبعض الولايات ومحاكم الاستئناف ومحاكم عامة، ومحاكم ابتدائية يطلق عليها اسم المحاكم الجزئية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة والمنتشرة في كافة الولايات المختلفة، ومحاكم شعبية تسمى محاكم بالمدن والأرياف تضم زعماء القبائل وتطبق العرف.[46][47][48]

 

رموز الدولة

العلم

يتكون علم السودان من ثلاثة مستطيلات: أعلاها أحمر اللون، يليه مستطيل أبيض اللون وثالث لونه أسود[؟] إلى جانب مثلث أخضر.

تم تفسير الألوان الأربعة للعلم على النحو التالي: اللون الأحمر ويرمز لدماء شهداء الوطن، وأما اللون الأبيض فهو رمز نقاء السريرة ونبل الطباع، والسلام والوئام، واللون أسود[؟] هو اللون الذي اشتق منه اسم بلاد السودان ويجسد الشجاعة والاعتزاز بالوطن والتراث ويرمز أيضاً للانتماء إلى القارة السمراء والأخضر يرمز إلى خصوبة الأراضي الزراعية. والعلم في مجمله يتبع خط القومية العربية.[49]

النشيد الوطني

كتبت كلمات النشيد الوطني السوداني الحالي لتكون نشيداً لقوة دفاع السودان وهي نواة الجيش السوداني والتي تأسست في عام 1955 إبان فترة الحكم الذاتي التي سبقت إعلان الاستقلال. وقد ألف الكلمات الشاعر أحمد محمد صالح المولود في عام 1896 والمتوفي في عام 1971 م ووضع الحانه الموسيقار أحمد مرجان المولود في عام 1905 م، والمتوفي في عام 1975 م، وأطلق عليه رسمياً اسم "السلام الجمهوري".

الشعار

الشعار الرسمي للسودان هو صقر الجديان أو الطائر الكاتب Secretary Bird الذي يظهر وهو ناثر جناحيه إلى أعلى من جهة اليمين واليسار، وموجه رأسه نحو اليسار، بينما تظهر ريشات رأسه منفوشة إلى الخلف، ويتوسط صدره درع وطني تقليدي من الجلد، وتوجد فوق رأسه ما بين الجناحين لفافة مفتوحة مكتوباً عليها شعار " النصر لنا" باللغة العربية بينما تظهر لفافة أخرى مماثة في قاعدة الشعار مكتوباً عليها "جمهورية السودان" باللغة العربية.

 

الجيش

أنشئ الجيش السوداني في العام 1925 وشاركت وحدات منه في الحرب العالمية الثانية، وله عقيدة قتالية تقوم على أساس الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية ويقوم بمهام مدنية تتمثل في تقديم المساعدات أثناء الكوارث الطبيعية وحفظ الأمن في حالة الأوضاع الأمنية المضطربة. سن الخدمة العسكرية 18 عام.

يتبع الجيش لوزارة الدفاع السودانية التي يقع مقرها في مدينة الخرطوم.

يوجد في السودان مصنع الصافات 1 و 2، و يصنع هذان المصنعان جل احتياجات القوات البرية السودانية.

 

الشرطة الموحدة السودانية

أسس حاكم السودان العام ونجت باشا بوليس المديريات (المحافظات) واستعان أيضاً بشيوخ القبائل لبسط الأمن والنظام في البوادي. وباستقلال السودان في 1956 م انضمت الشرطة السودانية إلى منظمة الإنتربول (البوليس الدولي).

أنشأت كلية الشرطة لتدريب المنتسبين إليها ولاحقاً تم ضمها الي جامعة الرباط الوطني، التابعة للشرطة تحت اسم كلية علوم الشرطة والقانون.

يقع مقر الشرطة السودانية في مدينة الخرطوم في منطقة بري[؟].

 

النظام القانوني

إنشاء الجهاز القضائي

في ظل الإدارة البريطانية للسودان، كانت البلاد تدار عن طريق ثلاثة سكرتيرين وهم السكرتير الإداري – السكرتير المالي – السكرتير القضائي.وعلي رأس هؤلاء يأتي الحاكم العام. و كان الجهاز القضائي للبلاد ينظم المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بكل درجاتها، و يتولي صياغة القوانين ونشرها ورفع القضايا المدنية نيابة عن الحكومة والدفاع عنها فيما يرفع ضدها من قضايا كما يمثل الاتهام في القضايا الجنائية الهامة ( قضايا القتل – القضايا السياسية – القضايا ضد أمن الدولة ) و بتقديم المشورة والنصح القانوني لأجهزة الدولة، وبصفتها تلك كانت تمارس سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية.[50]

وكنتيجة لقيام الحكم الذاتي في البلاد تنفيذاً للاتفاقية التي أبرمت بين دولتي الحكم الثنائي ( المملكة المتحدة ومصر ) التي نصت على فصل السلطات الثلاث بعضها عن بعض ( السلطة القضائية – السلطة التنفيذية – السلطة التشريعية) تم في فبراير عام 1953 م إنشاء مصلحة الضباط القانونين منفصلة عن المصلحة القضائية كنواة لوزارة العدل وتبعتها بعض الإدارات شبه القضائية كتسجيلات الأراضي والتركات [50].

 

مصلحة الضباط القانونيين

وقد أنتدب للمصلحة في البداية اثنان من قضاة المحكمة العليا هما محمد أحمد أبو رنات و أحمد متولي العتباني وقد استقر الرأي فيما بعد علي أن يبقي أبو رنات في القضائية ليصبح أول رئيس قضاء سوداني بعد الاستقلال وأن ينتقل عتباني إلي مصلحة الضباط القانونين ليصبح أول نائب عام بعد الاستقلال، و قد عمل على إرساء العمل بالمصلحة الوليدة لتصبح وزارة العدل في يناير 1956م وقد انتقل من السلطة القضائية مع أحمد متولي العتباني نفر قليل من القضاة نذكر منهم [50]:

عمر أبوبكر محمد

صلاح الدين محمد شبيكة

و من الإنجليز المستر (مكل) J.J.MUKLE ليصبح المحامي العام

ومستر (تيرنبل ) ليكون المشرع العام

ضمت مصلحة الضباط ثلاث أقسام هي[50]: القسم المدني والجنائي :وكان يباشر المهمتين بالإضافة إلي تقديم الرأي القانوني، و كان علي رأسه المحامي العام المستر (MUKLE) عاونه في البداية ان عمر أبو بكر محمد وصلاح الدين محمد شبيكة والأخير عاد فيما بعد الي السلطة القضائية وتدرج في مناصب القضاء الي أن صار رئيساً للقضاء وقد استمر عمر أبو بكر في العمل بوزارة العدل إلي أن استقال في آخر أيامه وفتح مكتباً للمحاماة. وكان هذا القسم يباشر القضايا المدنية المرفوعة من الحكومة أو ضدها والقضايا الجنائية الهامة – كقضايا القتل وقضايا أمن الدولة وخاصة ما كان يرفع منها بموجب المادة 105 من قانون العقوبات آنذاك وقد اشتهرت هذه المادة كثيراً وكان يقدم بموجبها كثير من ناشطي الحركة الوطنية والمتصدين للمعارضة وقيادة المظاهرات ضد الإنجليز أو الحكومة، كما كان القسم يقدم النصح والمشورة القانونية لكل أجهزة الدولة.

قسم التشريع ( صياغة القوانين) :كان يرأسه المستر تيرنبل المشرع العام ويتولى ذلك القسم صياغة وإعداد مشروعات القوانين وكانت تعد باللغة الإنجليزية ثم تترجم إلى اللغة العربية، وكان يتولى ترجمتها محمد أحمد التجاني الذي صار فيما بعد مديراً للإدارة ثم انتدب للعمل بدبي. وكان يتولى قسم التشريع إصدار (الغازيتة) والتي كانت تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

قسم الإدارة :وكان علي رأسه عكاشة عبد الكريم يليه حسن إبراهيم وأحمد محمد سنوسي مسئولاً عن كل أعمال القسم المدني والجنائي ومحمد أحمد التجاني والدر ديري الفيل مسئولان عن قسم التشريع مع محاسب واحد. ومن البداية عمد أحمد متولي العتباني الي دعم المصلحة بعدد من القانونيين الممتازين منهم البروفسير محمد إبراهيم خليل، و عابدين إسماعيل والذي عمل لفترة قصيرة من الزمن والسيد إسماعيل بارفيز وهو قانوني هندي ممتاز في صياغة القوانين، والسيد حبشي سمري ومحمد سعيد الخضير وهما خبيران مصريان وأيضا المستر كول وهو بريطاني الجنسية والمستر جي آر بال هندي الجنسية والمستر دي ساي الهندي، كما استقدم من هولندا أول خبير في القانون الدولي هو المستر فان سانتن (VAN SANTEN) ليشرف علي الإتفاقيات الدولية وإجراءات انضمام السودان لها، كما ضم الي وزارة العدل مهدي شريف ليعاونه ثم خلفه في منصبه وقد كان عتباني يشرف بنفسه علي صياغة التشريعات بعد أن غادر المشرع العام الإنجليزي منصبه في بداية عام 1956. كما دعم الوزارة بالوظائف القانونية بشتي الأقسام إلي أن غادرها ليعمل في المحاماة.

 

وزارة العدل

كان لوزارة العدل الدور الأكبر في إعداد دستور البلاد المؤقت لسنة 1956، كما كان لعتباني دور مشهود في إعداد الهيكل التنظيمي للحكومة فهو الذي أعد تقسيم العمل إلي وزارات معينة وذلك بصفته مستشاراً لإسماعيل الأزهري، كما تحولت مصلحة الضباط القانونيين في يناير 1956 م الي وزارة العدل وتم تعيين القاضي الشرعي مدثر البوشي كأول وزير للعدل، علماً بأن علي عبد الرحمن القاضي الشرعي أيضاً كان أول مسئول سوداني عن وزارة العدل أبان الفترة الانتقالية من عام 1953 م إلي نهاية عام 1955م). وقد قام وزير العدل آنذاك بإنشاء ما يسمي بالشئون الدينية وضمها لوزارة العدل لتكون الجهة المشرفة علي التعليم الديني في المعاهد الدينية وقد تطورت علي مر الزمن وكان من أبرز من عمل في إنشائها وتقدمها دكتور كامل الباقر ومعه شيخ يوسف حمد النيل وقد كان تمكن من إنجاز الكثير في دعم الشئون الدينية وتوفير احتياجاتها كما ضمت إبراهيم زين العابدين وكان من خريجي المعهد العلمي القديم وقد قام منفرداً بإعداد المناهج التي كانت تدرس في المعاهد العلمية، وفي مرحلة لاحقة تم فصل الشئون الدينية حيث أفردت لها وزارة منفصلة مع الأوقاف ومرة أخرى ألحقت بوزارة التربية والتعليم.[50]

تضم وزارة العدل اليوم الادارات الاتية[50]: إدارة التشريع. إدارة الشئون المدنية والرأي. إدارة الشئون الجنائية. إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. إدارة العقود. إدارة الاتفاقيات والقانون الدولي. إدارة حقوق الإنسان والقانون الإنساني. إدارة العون القانوني. الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية. إدارة التدريب. إدارة التسجيلات التجارية. إدارة الملكية الفكرية.

 

أصول القانون السوداني

نصت اتفاقية الحكم الثنائي على عدم تطبيق القاتون المصري في السودان وعليه أسس البريطانيون القانون السوداني على القوانين الهندية بعد تعديلها لتناسب أعراف و تقاليد البلاد و قد صاغ أغلب القوانين السودانية اللورد بوناهام كارتر. وقد اسست القوانين الهندية (1837) بدورها على ما يعرف بقوانين "ماكولي" وهو نائب بريطاني اعترض على فكرة نسخ القوانين الإنجليزية للمستعمرات كما فعل البريطانيون في استراليا و كندا على سبيل المثال. حيث احتج بأن القانون الإنجليزي لا يصلح للتطبيق الأعمى في بلاد تختلف حضاراتها و معتقداتها و بيئتها هن إنجلترا. فقام بإعداد القانون الهندي ملتزما بمبادئ القانون الإنجليزي العامة و بانيا على القانون المغولي الاسلامي السائد في الهند قبل استعمارها[51].

ولم يكن في السودان قبل ذلك من التجارب القانونية ما يمكن أن يستهدى به لتنظيم العلاقات و المؤسسات في دولة حديثة. حيث حكم السودان بقوانين محلية هي مزيج من الأعراف السائدة و الشريعة الاسلامية كما فهمها و فسرها فقهاء الحقبة. حيث أورد ود ضيف الله في الطبقات امثلة وضح فيها تغلب العرف على الشريعة في عهد الفونج حتى كاد يختفي أثرها من القانون السائد. أما في الفترة المهدية فقد بنيت الأحكام على الشريعة الإسلامية كما فسرها المهدي (والخليفة من بعده) و عد الخروج عن فهمهما خروجاً عن الدين[51].

قام المستعمرون بإصدار عدد من القوانين المنظمة للعديد من أوجه الحياة بالسودان، مثل قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية (1899) و قانون تسوية الأراضي (1899) و قانون نزع الملكية و قانون الشفعة المستهدي بالشريعة الإسلامية. ثم قانون الأوراق المالية (1917) و قانون إشهار الإفلاس (1918) و الشركات المساهمة (1925) و إبادة الجراد (1907) و المواد الغذائية و الضروريات (1926) و قانون القوارب (1907) وقانون الرخص (1922) و قانون المكوس (1924)[51].

ارتبطت القوانين السودانية بالعرف السوداني إلى حد كبير حيث رفض القضاة السودانيون الاستناد إلى السوابق الإنجليزية في مرات عديدة لمخالفتها للواقع و المجتمع السوداني. و يذكر منصور خالد ان العرف المحلي السوداني رغم كونه مؤثراً كبيراً في القانون السوداني و السوابق القضائية إلا انه لم يدرس إو يوثق بشكل كاف إلا في قضايا الأراضي في شمال السودان. وفي عام 1958 ترأس القاضي السوداني محمد أحمد أبو رنات لجنة مراجعة القوانين في شمال نيجيريا و أوصت اللجنة بتطبيق القانون السوداني بعد تطويعه ليوافق الواقع المحلي في المنطقة[51].

 

تعديل القوانين

تصاعدت الدعوات لتعديل القوانين السودانية و ذلك لسببين:

التوفيق بين مصادر التشريع بصورة تحقق التوافق بين الشرعي و العرفي و الوضعي. إذ أنه لا تعارض بين اهداف القوانين المتمثلة في حماية الحقوق و تركيز قواعد العدل.

جمع شتات القوانين التي مستها يد التعديل بصورة متكررة و عشوائية دون نشرها لكل مستخدميها. حيث ابقي على أصول القوانين كما هي و عدلت بملاحق تشريعية متعددة لم يتم توزيعها بصورة ملائمة مما أدى لإستمرار بعض المحاكم النائية في الحكم بمنطوق قوانين لم تعد سارية.

لجنة تعديل القوانين 1968

نادت ثورة أكتوبر بتعديل القوانين لتتماشى مع المعتقدات السودانية كواحد من الاهداف الكبرى للثورة. و قد اعقب ذلك صراع محموم بين القانونين من خريجي جامعة الخرطوم المتمرسين على القوانين باللغة الإنجليزية ونظرائهم من خريجي الجامعات المصرية المتدربين باللغة العربية. و قد بدأ الصراع حول اشتراط اللغة الإنجليزية كشرط لإمتحانات المعادلة المطلوبة قبل ممارسة مهنة القانون. و سرعان ما اتسع الصراع ليصبح نداءاَ لإستبدال القانون السوداني بالقانون المصري. و كونت خمس لجان لمراجعة القوانين بموجب قانون اللجان لعام 1968. و كلفت هذه اللجان بمسح القوانين المستخدمة في المحاكم السودانية و مراجعتها مع دراسة مدى تطابقها مع الأعراف و التقاليد المحلية و العمل على تطوير النظام خصوصا في ما يتعلق بتدوين القوانين و نشرها و إزالة التعارض بينها. اتفقت جميع اللجان على الإعتراف بالقوانين القائمة و البناء عليها تعديلاً و تطويراً. مضت اللجان في أعمالها حتى انقلاب مايو 1969 [51]

لجنة إعادة النظر في القوانين 1970

شغل بابكر عوض الله منصب نائب الرئيس نميري ووزير العدل و اهتم بتعديل القوانين بحكم موقعه السابق كرئيس للقضاء. و شكلت لجنة جديدة في أغسطس 1970 ضمت فريقاَ من القانونيين المصريين و فريقاً من العاملين بوزارة العدل. و في ثمانية أشهر من تكوينها اصدرت اللجنة مشروعات القانون المدني السوداني و قانون الإجراءات الجنائية و قانون العقوبات و قانون المرافعات المدنية، و قد نقلت كل هذه القوانين بالنص من القانون المصري دون مراعاة للإختلافات بين المجتمعين ودون أخذ الإرث السوداني القضائي على مدى خمسة و سبعين عاماً بالحسبان.[51]

أدى تعديل القوانين بهذه الطريقة المفاجئة إلى كثير من البلبلة لأن القانون المصري مبني على القانون النابليوني القاري و هو مختلف عن القانون الإنجليزي الذي شكل أساس القانون السوداني. و بالتالي فإن جمهور القانونيين السودانيين لم يتمتعوا بخبرة تذكر في القانون الجديد[51].

مراجعة عام 1974

بتزايد الشكاوي من القانونيين استجاب وزيرالعدل التالي أحمد سليمان و امر بتكوين لجنة جديدة لمراجعة قوانين 1971 و 1972 و قد ضمت اللجنة عدداً من القضاة و المحامين. إلا ان الدستور الجديد ألغى وزارة العدل و استبدلها بديوان النائب العام برئاسة الدكتور زكي مصطفى. الذي قرر إلغاء قوانين 1972 و استمرار العمل بالقوانين التي سبقتها مع العمل على إصدار ثبت للقوانين السودانية من 1898 إلى 1974 بهدف جمعها و تصنيفها و من ثم مراجعتها و تعديلها كما يلزم. حيث أن قوانين السودان لم تجمع منذ ماقبل الاستقلال حيث كان اخر إصدار لمجموع القوانين السودانية هو ما أصدره القاضي هيز قاضي المحكمة العليا فيما قبل فترة الحكم الذاتي. و ظلت التعديلات المتعددة مشتتة بين اضابير الهيئة القضائية و شاب توزيعها كثير من الخلل إدى لإستخدام بعض المحاكم لقوانين ملغاة أو معدلة. و ساهم في ذلك التوسع الكبير في المحاكم عبر البلاد[51].

بجانب المهمة التوثيقية أعلاه كلف النائب العام اللجان بالعمل على وضع مكان متقدم للشريعة في القانون و مراجعتها لمعرفة موافقتها للشريعة من عدمها. وأمر باستحداث قوانين جديدة لتغطية جوانب لم تكن مغطاة في القانون السوداني و كانت تعالج بالاستناد إلى القانون الإنجليزي و العرف. مثل الاثبات و المسئولية التقديرية و العقود و الوكالة.[51]

و لتسريع العمل على القوانين كلف الاستاذ زكي مصطفى قانونياً واحداً أو اثنين بمراجعة كل قانون على حدة على أن يقوما بعرض خلاصة جهودهما على لجنة موسعة تتولى إقرارها. و قد صدرت هذه القوانين تباعاً في عام 1974. و قد حملت بصمات العديد من قانونيي أهل السودان و ساهمت الأجهزة العدلية بما فيها الشرطة في مراجعتها و إقرارها. وقد كانت أول طبعة باللغتين العربية و الإنجليزية[51]

مشروعات قوانين الشريعة الإسلامية 1977

نصت قوانين 1974 على أن تطبق المحاكم "المبادئ التي استقرت في السودان و مبادئ الشريعة الإسلامية و و العرف و العدالة و الوجدان السليم" في المسائل التي لايوجد بها نص تشريعي[51]. كأول نص في قانون سوداني يأمر بالحكم بالشريعة الإسلامية في تاريخ السودان الحديث. و تلاه في عام 1977 قرار رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لمراجعة القوانين السارية في البلاد "حتى تتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي". وقد ضمت اللجنة عدداً من القانونيين و علماء الدين الإسلامي و صدر قرار اخر بدعمها بلجنة فنية ضمت إلى جانب عميد كلية القانون في جامعة الخرطوم اساتذة من جامعات القاهرة و عمان و الرياض تحت رئاسة النائب العام.

قوانين الشريعة 1983 (قوانين سبتمبر)

في سبتمبر 1983 أعلن النميري الشريعة قانوناً للبلاد بديلاً للقوانين السائدة المستمدة من القانون الإنجليزي. وتم ذلك الإعلان في ذيول إضراب للقضاة توج نزاعاً طويلاً بين الرئيس والقضائية حول قضايا استقلالها. وتجسد ذلك النزاع في مفهومين للعدالة: زكى النميري مفهومه للعدالة الناجزة وكان بمثابة نقد للقضائية التي تراكمت القضايا أمام محاكمها فاضجرت المتقاضين مستعصماً بالقول إن تأخير العدالة حجب للعدالة. ومن الناحية الأخرى تمسك القضاة ،الذين ردوا تأخير العدالة لضآلة المنصرف عليها، بمبدأهم أن العدالة المستعجلة مثل الظلم سواء بسواء [52].

وبإعلان الرئيس للشريعة، أحال القضائية القديمة للاستيداع وأنشأ قضائية جديدة تحررت بزعمه من عقابيل الاستعمار تسرع محاكمها الناجزة بالأحكام لبسط عدل الشريعة بواسطة قضاة عدول لا مجرد قضاة[52]، فأصدرت بدأً من سبتمبر 1983 عدة قوانين غطت الجنايات و المعاملات و الإثبات و أصول التقاضي و الزكاة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قانون القوات المسلحة و قانون المرور. وصفها مؤيدوها بأنها "قوانين الشريعة الإسلامية" و معارضوها بقوانين "سبتمبر" نفياً لارتباطها بالاسلام أو الشريعة.[53]

حصر المكاشفي طه الكباشي الاعتراضات الرئيسية على القوانين في الاتي:

انها قوانين النميري ولا علاقة لها بالإسلام

طبقت على الضعاف و الصغار من الناس ولم تطبق على كبار القوم

كان القضاء أداة في يد النظام

التطبيق كان تشويهاً للشريعة شابه الظلم و الجور و لم تدرأ الحدود بالشبهات

أخذ الناس بالشبهات و ابتدعت جريمة الشروع في الزنا

لم يراعى حق المتهمين في الدفاع عن انفسهم

طعن في بعض الأحكام الصادرة بموجب هذه القوانين كإعدام محمود محمد طه زعيم الجمهوريين.[53]

ادامه دارد...